بخش هفتاد و هشتم
بینظمی جدید جهانی
دولتها وظیفه دارند که نه فقط از مشارکت در فعالیتهای ممنوعه اجتناب ورزند بلکه هر کاری در توان دارند انجام دهند تا مانع طرفهای دیگر، از انجام آن فعالیتها داخل قلمروشان شوند. این معادل سایبری تروریسم است: از دولتها انتظار میرود که نه تنها با رفتارهای مورد توافق مدارا کنند بلکه اطمینان دهند که هیچ طرف سومی اقدامات ممنوعهای در قلمرو آنها انجام نمیدهند و اگر طرفی پیدا شود که چنین کند، از انجام این کار منع و مجازات شود. دستیابی به اجماعی هر چند محدود در مورد هریک از این اصول مستلزم تلاشی فراوان است زیرا ضامن توافق بر سر این است که چه استثنائاتی - اگر باشد- باید مجاز باشد و «اگر» یا «زمانی که» اصول نقض شدند چه باید کرد. با این حال، اینها هنوز روزهای نسبتا اولیه در درک آن چیزی است که باید قواعدی برای حکمرانی بر این مجموعه جدید از فناوریها باشد و هدف در این مرحله باید بسط و تبعیت (اگر نگوییم پذیرش رسمی) از مجموعه رفتارها در بخشی از دولتهای مستقل باشد. مشاورههای کوچکتر شامل دولتها، شرکتها و NGOهای مهم میشود که احتمالا کارهای بیشتری غیر از نشستهای رسمی کشورها در این مرحله انجام میدهند.
در حوزه سلامت جهانی، مجموعه متفاوتی از چالشها در انتظار است. یک درک تقریبا جهانی وجود دارد که در یک دنیای جهانی شده، شیوع یک بیماری مسری در یک کشور به سرعت میتواند به تهدیدی جدی برای بهداشت و سلامتی در نقاط دیگر تبدیل شود. تجربه سارس و ابولا چنین میگوید. بیماریهای همهگیری که بتواند جان میلیونها نفر را بگیرد چیزی نیست جز یک داستان علمی- تخیلی. آنچه باید انجام شود همانا شناسایی دقیق انتظاراتی است که از دولتها میرود یعنی تعیین اینکه تعهدات حاکمیتها در این حوزه چیست. در واقع، مفهوم تعهد حاکمیتی بهخوبی در اینجا بسط داده شد و دربرگیرنده توانایی تشخیص شیوع بیماریهای مسری، اطلاع به دیگران در اطراف و اکناف دنیا و اتخاذ گامهایی (یا درخواست کمک) برای رسیدگی به شیوع آن است. چالش همانا کسب اطمینان از این است که [آیا] دولتها و سازمان بهداشت جهانی از ظرفیت کافی برای تحقق آن برخوردارند [یا خیر]؛ چیزی که میتواند مستلزم کمکهای فنی و مالی باشد. اما «نام بردن و شرمسار کردن» [naming and shaming] (چیزی که باعث وحشت گردشگری و کسبوکار شده و از این رو ممکن است به منزله تحریمی دوفاکتو در نظر گرفته شود) نیز مستلزم اعمال فشار بر کسانی است که از رعایت وظایفشان در این حوزه سر باز میزنند.
تعهد حاکمیتی در عرصه اقتصادی رنگ و لعاب متفاوتی میگیرد مثل ضرورت حفظ یک واحد پولی پایدار، تضمین اینکه موسسات مالی ذخایر مکفی را در دسترس دارند، در حسابرسی صادقانه عمل میکنند، مخالف فساد هستند، قراردادها را ارج مینهند، تجارت را توسعه میدهند و محیط زیستی را تقویت میکنند که سرمایهگذاری را جذب خواهد کرد و انگیزههایی به دولتها میدهد تا به شکلی مسوولانه فارغ از حس تعهد به دیگران عمل کنند. در واقع، تعهد- آنگونه که هست- بیشتر به شهروندان آن کشور است که خواهان یک اقتصاد قدرتمند، یا لااقل نه ضعیف، هستند البته اگر از یک استاندارد مناسب زندگی و چشمانداز آیندهای بهتر برخوردار باشند. به تعبیر دیگر، تعهد حاکمیتی خیلی زیادی برای جذب سرمایهگذاری و حفظ کسریها و بدهیهای تحت کنترل وجود ندارد چنانکه در مورد «خویشکامی حاکمیت» [sovereign self-interest] هست.
چند استثنا قابل ذکر هستند. موافقتنامههای تجاری صرفنظر از موانع تعرفهای و غیرتعرفهای و امثال آن، براساس تعریف، بستههای تعهد حاکمیتی متقابل هستند. وقتی یک طرف باور مییابد که تعهدات رعایت نشده، راه چاره دارد؛ در حقیقت، موفقیت اصلی سازمان تجارت جهانی همانا بهدست دادن سازوکاری دائمی برای چالشها و راهحلهاست. حوزه تعهدی که بهطور مکفی مورد بررسی قرار نگرفته دستکاریهای پولی از سوی دولتی برای نفع رساندن به صادرات خود با کاهش ارزش واقعی پول خود و به ضرر واردات از کشور دیگر با افزایش ارزش پول خود است. یک حوزه دیگر یارانه دولتی است که باز هم میتواند این را محتمل سازد که صادرات را رقابتیتر از وضعی سازد که یارانهای در کار نیست. چالش در اینجا همانا تدوین معاهدات (بستههای) تجاری است تا اینکه تعهدات حاکمیتی در حوزههای خاص (و در حوزههایی مثل کشاورزی و خدمات که پوشش اندکی در معاهدات تجاری دریافت کردهاند در کنار اقدامات مربوط به نیروی کار و محیط زیست) نوشته و توافقاتی طراحی شوند تا سازوکار موجود دولتها را پاسخگو سازد. بدیهی است که کسب اجماع بینالمللی برای اینکه تعهدات از سوی دولتها رعایت شود (و اینکه چه کاری باید انجام شود تا این تعهدات رعایت شود و چه زمانی نشود) یک وظیفه دیپلماتیک است که بلندپروازانه است و حتی بیش از آن. حتی بلندپروازانهتر، عملیاتی کردن چنین نظمی است و واداشتن کشورها به رعایت تعهداتشان. ورای اقناع، این میتواند و مستلزم ترکیبی از انگیزهها، کمکها، ظرفیتسازیها و تحریمهاست که طیفی از «نام بردن و شرمسار کردن» تا مجازاتهای اقتصادی و سیاسی و در برخی مواقع، مداخله مسلحانه بهویژه در موارد تروریسم و اشاعه را شامل میشود. حرکت دادن جهان در مسیر استقبال از تعهد حاکمیتی بهمثابه سیستم عامل آن، به سالها مشاوره و در مواقعی مذاکره نیاز دارد و حتی در آن صورت هم استقبال از آن و تاثیر آن نامطلوب و ناهموار خواهد بود. با این حال، این مهم است که این ایده جذابیت یافته و گفتوگوها شروع شود زیرا بهترین امید برای ترتیب دادن نظم برای جهان در عصر جهانی شدن است.
ارسال نظر