براساس بیانیه دولت ایالتی آسام، در مجموع ۱/ ۳۱ میلیون تن در فهرست نهایی ثبت منطقه‌ای شهروندان قرار گرفته‌اند اما ۹/ ۱ میلیون تن واجد شرایط نیستند که به نظر می‌رسد بسیاری از این افراد «فاقد شرایط مناسب»، مسلمان هستند. ایالت آسام با ۳۳ میلیون تن جمعیت مدت‌ها است که با موج عظیمی از مهاجران از سایر نقاط کشور و دنیا روبه‌رو است که بسیاری از آنها در سال ۱۹۷۱ و جنگ استقلال بنگلادش به هند روی آورده‌اند. همین مساله باعث شده است تا برای چندین دهه این منطقه محلی برای درگیری‌های قومیتی و مذهبی باشد. این مساله باعث شده تا فشارهایی بر دولت ایالتی آسام برای اجرای قوانین و شرایطی درباره شهروندان وارد‌ آید. بر این اساس، تنها آنهایی در فهرست شهروندان هستند که خودشان یا پیشینیان‌شان پیش از ۱۹۷۱ در هندوستان بوده‌اند. آنهایی که در این فهرست نیستند، ۱۲۰ روز زمان دارند تا به دادگاه ویژه خارجی‌ها درخواست تجدیدنظر دهند؛ اما منتقدان می‌گویند افراد حاضر در این دادگاه‌ها که تعداد آنها رو به تزاید است یا صلاحیت ندارند یا اصلا چنین روندی مخدوش است. در ژانویه سال‌جاری میلادی، مجلس هند قانونی را تصویب کرد که براساس آن، به افرادی که در شش سال گذشته از بنگلادش، پاکستان و افغانستان به هند آمده‌اند شهروندی داده می‌شود به شرطی که مسلمان نباشند. این مساله باعث ترس و وحشت درباره آینده ۱۷۰ میلیون اقلیت مسلمان در هندوستان نیز شده است. آمیت شاه، وزیر کشور هندوستان و دست راست نارندرا مودی، نخست‌وزیر خواستار بیرون کردن «موریانه‌ها» شده و گفته بود، پیروزی مجدد حزب حاکم بهاراتیا جاناتا در ماه مه یک کمپین سراسری برای بازگرداندن این نفوذی‌ها به کشورهایشان است.

ماه ژوئیه بیش از ۴ میلیون نفر از مردم ایالت شمال شرقی از دریافت حق شهروندی محروم شدند. سازمان ثبت شهروندی در هندوستان از سال ۱۹۵۱ شروع به فعالیت کرده است. در این سازمان نام شهروندان هندی ثبت شده است. این سازمان به‌دنبال یافتن کسانی است که غیرقانونی، عمدتا از بنگلادش به این کشور مهاجرت کرده‌اند. آخرین باری که اطلاعات این سازمان به روز شده به سال ۲۰۱۵ باز می‌گردد. آسام، ایالتی ۳۳ میلیون نفری است و دولت برای جلوگیری از هرج‌ومرج و درگیری، نیروهای زیادی را به این ایالت گسیل کرده است. دولت اما می‌گوید که این شانس را برای کسانی که خارج شده‌اند قائل شده است تا در دادگاه شهروندی خود را اثبات کنند. سارباناندا سونووال، وزیر امر شهروندی آسام گفت: با کسانی که حکم اخراج گرفته‌اند مانند خارجی‌ها  برخورد نخواهد شد. او افزود: به این پرونده‌ها با دقت رسیدگی می‌شود. ما هر کمکی از دست‌مان بر آید، انجام خواهیم داد. برخی می‌گویند در این فهرست هندی‌های اصیل نیز قرار گرفته‌اند و می‌گویند در تهیه این فهرست اشتباهاتی وجود داشته است. هیمانتا بیسوا سارما، یکی از مقامات آسام می‌گوید که از سازمان ثبت ملی شهروندی ناامید شده و خواستار یک راهبرد بهتر برای برخورد با مهاجران غیرقانونی شده است. فعالان حقوق‌بشر از این نگرانند کسانی که اسم‌شان را نتوانند پیدا کنند، ممکن است با حکم زندان یا اخراج مواجه شوند. دولت پیش‌تر گفته است که در نظر دارد ۱۰ مرکز بازداشت بسازد. نزدیک به هزار نفر تاکنون در شش مرکز بازداشتی‌ها نگهداری می‌شوند. ایالت آسام که هم‌مرز با کشور عمدتا مسلمان بنگلادش است، از نظر تاریخی در زمان استعمار این کشور شاهد حضور مهاجران بسیاری از بنگلادش بوده است اما موج سنگین ورود مهاجر از بنگلادش که شامل مسلمان و هندو می‌شود به سال ۱۹۷۱ بر می‌گردد که جنگ‌های آزادسازی در این کشور به راه افتاده بود. منتقدان می‌گویند حزب بهاراتیا در نظر دارد با اعمالی از این دست و اتخاذ قوانینی به کمک هندوهای ایالت آسام بیاید. «آمیت شاه» وزیر کشور قدرتمند دولت هندوستان از حامیان اصلی این طرح در آسام است. رسانه‌ها اما می‌گویند که پس از اجرای این طرح ۴۰ مورد خودکشی گزارش شده است. ساموجال بهاتاچاریا، از اتحادیه دانشجویان آسام که از مهمترین حامیان این طرح است می‌گوید: «این طرح در دفاع از هندی‌های اصیل است؛ فرزندان این آب و خاک. ما قرار نیست که در سرزمین خودمان شهروند درجه دو باشیم.»

 

 

 

اخبار مرتبط