«سند دموکراسی» مصوب مجلس نمایندگان از وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد تا در گزارشی سالانه، ادامه خودمختاریِ منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ را تایید کند؛ در این صورت است که اعطای تسهیلات ویژه به این شبه‌جزیره به‌عنوان یک واحد مجزا از چین و البته مرکز مالی مهم آسیا، ادامه پیدا می‌کند. مقررات دیگری تحت عنوان «سند حمایت از هنگ‌کنگ» صادرات تجاری ادوات نظامی و تجهیزات کنترل تجمعات را که ممکن است مورد استفاده پلیس این منطقه در روند مقابله با اعتراضات قرار گیرد، منع می‌کند. «سند دموکراسی» در عین حال راه را برای اعمال تحریم‌ها علیه افرادی که اقدامات آنها تهدیدی علیه خودمختاری هنگ‌کنگ محسوب خواهد شد، باز می‌کند. سنای آمریکا هنوز زمان رای‌گیری نهایی در مورد این مقررات را مشخص نکرده ‌است. در صورت تصویب این اسناد در سنا، آنها برای تبدیل به قانون نزد رئیس‌جمهوری آمریکا فرستاده خواهند شد که البته می‌تواند قوانین را وتو کند. معترضان هنگ‌کنگی که ماه‌هاست علیه سیاست‌های دولت این منطقه در نزدیکی بیش از حد به پکن، دست به اعتراض می‌زنند، بارها خواستار تصویب این اسناد شده بودند. اما پکن نیز در این بازه زمانی بارها در مورد تصویب آنها یا مسائل دیگری که از ‌نظر چین «دخالت در امور داخلی» آن به شمار می‌رود، هشدار داده است. چین با اقدام تازه مجلس نمایندگان آمریکا «قاطعانه مخالفت» کرده و وزارت خارجه آن کشور گفته این موضوع به روابط دو کشور آسیب می‌رساند. پکن بار دیگر آمریکا را به دخالت در امور حکومتی خود متهم کرده و می‌گوید اسناد مجلس نمایندگان، حامی «نیروهای مخالف و رادیکال» است. دولت چین معترضان هنگ‌کنگی را «شورشی» یا «افراد افراطی» توصیف می‌کند. معترضان هنگ‌کنگی از سوی دیگر پکن را متهم کرده‌اند قصد دارد به‌مرور تمامی آنچه این منطقه را از سرزمین اصلی مجزا می‌کند، از میان بردارد. هنگ‌کنگ یک منطقه ویژه اداری در جنوب چین است که تحت آنچه «یک کشور و دو سیستم» توصیف می‌شود در حاکمیت جمهوری خلق قرار دارد. این منطقه از نظر قضائی، مالی، اداری و انتظامی صاحب اختیارات مجزایی‌ است.

اخبار مرتبط