مذاکرات سخت میان دو طرف از سه شنبه صبح شروع شد اما برخی مقام‌های اروپایی می‌گویند چشم‌انداز به نتیجه رسیدن مذاکرات، پر کردن این شکاف و اساسا بستن پرونده برگزیت هرگز به نتیجه نخواهد رسید. با این حال، برخی می‌گویند مذاکرات ظاهرا به پایان نزدیک می‌شود و اخباری از معامله‌ای احتمالی در مورد بازارهای مالی به بیرون درز شده است. «مارک لاندر» و «استفن کاستل» در گزارش ۱۶ اکتبر برای نیویورک تایمز نوشتند مذاکرات پشت درهای بسته تا اوایل چهارشنبه صبح (دیروز) ادامه یافت. در لندن جانسون هیچ سخنی را از این جلسات علنی نکرد و دیداری خصوصی با برخی از بدبینان حزب محافظه کار و اتحادیه گرایان ایرلند شمالی برگزار کرد. «لاندر- کاستل» در ادامه گزارش خود افزودند، برخی آینده‌ای مشابه ترزا می‌ را برای جانسون متصورند. با این حال، میشل بارنیه مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا دیروز چهارشنبه از احتمال حصول توافق برگزیت میان بروکسل- لندن خبر داد. او گفت:«به حصول توافق... خوش‌بین هستم». این در حالی است که بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس پیش‌تر تهدید کرده بود با فرارسیدن ضرب‌الاجل پایان اکتبر، انگلیس با یا بدون حصول توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد حال آنکه وی هنوز موفق به برداشتن موانع پارلمانی برای نیل به این هدف نشده است. یکی از نقاط اختلاف لندن و بروکسل، وضعیت گمرکی ایرلند شمالی به‌عنوان بخشی از کشور انگلیس است. لندن خواستار آن است که ایرلند شمالی همزمان با سایر بخش‌های کشور از اتحادیه گمرکی اروپا خارج شود حال آنکه بروکسل می‌گوید این اقدام به ضرر بازار واحد اروپایی است. این گزارشگران به نقل از «تحلیلگران» می‌نویسند حتی اگر این نشست به نتیجه هم برسد اما جانسون ممکن است با مشکلی در لندن مواجه شود: اگر او دست بروکسل را باز بگذارد و در مورد مرزهای ایرلند شمالی به اروپا امتیاز بدهد، نمی‌تواند حمایت داخلی برای این توافق را از میان اعضای کلیدی حزبش در پارلمان به دست آورد. در هر حال، دیپلمات‌ها و مقام‌های اروپایی و انگلیسی دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به دیدار رهبران انگلیس- اتحادیه اروپا در بروکسل دارند. برخی از اساس منکر توافق شده‌اند و برخی هم دستیابی به توافق را دور نمی‌دانند. بارنیه گفت: همه طرف‌ها باید برای رسیدن به توافق کار کنند؛ تمام انگلیس و تمام اتحادیه اروپا». از سوی دیگر، وزیر امور اروپای آلمان در مورد حصول قریب الوقوع یک توافق بر سر برگزیت ابراز تردید کرد. «میخائیل روث» که در آستانه نشست وزرای اتحادیه اروپا به بلژیک آمده بود با فاجعه خواندن خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: «خیلی مطمئن نیستم که توافقی بر سر برگزیت نزدیک باشد».

 ۳۱ اکتبر (۹ آبان) روز خروج انگلیس از اتحادیه است. بنابراین، تمام طرف‌ها تلاش‌ها را برای رسیدن به توافق شدت بخشیده‌اند. «روزی استیوارت»، وزیر سابق کابینه و یکی از ۲۱ قانون‌گذار حزب محافظه‌کار که از سوی جانسون کنار گذاشته شدند، یکی از این مقام‌های بدبین است. او می‌گوید:«تصور نمی‌کنم چیزی دست جانسون را بگیرد. او توافقی نخواهد کرد». این مقام سابق می‌گوید:«معامله‌ای که او به آن دست خواهد یافت بدتر از خروج خواهد بود». این خروج می‌تواند ضربات اقتصادی به بریتانیا وارد کند. این گزارشگران می‌گویند با گذشت سه ماه از این بحران سیاسی، جانسون با مشکلاتی به مراتب دشوارتر از اسلافش مواجه است. پارلمان او را مجبور کرد در صورتی که تا ۱۹ اکتبر توافقی حاصل نشود، از بروکسل خواستار تمدید شود. اگر به نتیجه‌ای نرسد از سوی حامیان تندروی برگزیت مورد انتقاد و حمله قرار خواهد گرفت. با این حال، به نوشته این گزارشگران، مهم‌ترین چالش چگونگی مدیریت ایرلند شمالی است که بخشی از بریتانیاست اما با ایرلندی که بخشی از اتحادیه اروپاست مرز مشترک دارد. تحولات ایرلند، اسکاتلند را نیز متاثر ساخته است. رهبر حزب حاکم اسکاتلند می‌گوید معلوم نیست با توجه به شرایط برگزیت سکان دولت آتی لندن را چه کسی به دست گیرد و وی ترجیح می‌دهد تا چند هفته دیگر رسما خواهان برگزاری همه‌پرسی استقلال شود. «نیکلا استرجن» وزیر اول اسکاتلند می‌گوید ظرف هفته‌های آتی رسما تقاضای خود را برای برگزاری دومین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند به پارلمان انگلیس ارائه می‌دهد. گفتنی است اسکاتلند در سال میلادی ۲۰۱۴ نیز همه‌پرسی را با همین موضوع برگزار کرد حال آنکه تنها ۴۵ درصد از مردم منطقه با جدایی از انگلیس موافقت کردند. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حمایت از جدایی‌طلبان به ۵۰ درصد افزایش یافته که ۵ درصد از سال گذشته بیشتر است. استورجن، در جریان سخنرانی در کنفرانس حزب ملی اسکاتلند در شهر ابردین گفت: «دولت من در ادینبرو آمادگی‌های قانونی را در ماه‌های آتی تکمیل خواهد کرد.» او اعلام کرد که دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال آینده (۲۰۲۰) خواهد بود و از انگلیس خواست تا اختیارات لازم را برای برگزاری این همه‌پرسی به وی بدهد. استورجن در ادامه گفت: «حزب ملی اسکاتلند در انتخابات آتی انگلیس برای دستیابی به حق و حقوق خود برای برگزاری دومین همه‌پرسی مبارزه خواهد کرد».«مارک لاندر» در گزارش دیگری در ۱۵ اکتبر برای نیویورک تایمز نوشت، با وجود مذاکراتی که میان اروپا و لندن در جریان است و برخی اظهار امیدواری می‌کنند و برخی نسبت به آن بدبین‌اند و می‌گویند هیچ توافقی حاصل نخواهد شد، اما یک مساله هم مطرح شده و آن به رفراندوم گذاشتن دوباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. برخی اعضای حزب کارگر می‌گویند در نظر دارند اصلاحیه‌ای را ضمیمه هرگونه توافق جانسون با اروپا کنند که بر اساس آن جانسون ملزم می‌شود به مردم بریتانیا اجازه دهد که در مورد پذیرش این توافق یا خروج از اتحادیه اروپا رأی دهند. آخرین باری که پارلمان به رفراندوم دوم رأی داد در ماه آوریل بود که با ۱۲ رأی شکست خورد. اما دو نفر از حامیان این طرح (پیتر کایل و فیل ویلسون) می‌گویند این بحث اکنون به قدر کافی مهم شده که بار دیگر ارزش به رأی گذاشته شدن را داشته باشد. برای کسانی که در سال ۲۰۱۶ به برگزیت رأی دادند، رفراندوم دوم راهی برای بازگشت از تصمیم شان است. پیتر کایل می‌گوید:«این پایانی قاطع برای کابوس برگزیت خواهد بود». کایل استدلال می‌کند که رفراندوم دوم تقویت شده است، زیرا هر گونه توافقی که با جانسون بر سر برگزیت انجام شود بیانگر شکلی سخت تر از برگزیت است نسبت به آنچه با ترزا می ‌به مذاکره گذاشته شده بود.

اخبار مرتبط