بخش صد و پنجاه و یکم
ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
قانون کلیسایی در اروپا- چنانکه دیدیم- پس از دوره‌ای طولانی از توسعه و تحول به این قانون تبدیل شد اما قانون هندی هرگز تطور مشابهی را تجربه نکرد. این قانون بیشتر مجموعه‌ای زنده و متحول از قواعد بود تا قانون مبتنی بر متن که پاندیتاها بر آن نظارت داشته و به شکل متنی و بافتاری [contextually] در بخش‌های متفاوت هند به‌کار می‌بستند. دست و پای بریتانیایی‌ها- در میان خیلی چیزهای دیگر- به خاطر توانایی محدودشان برای خواندن سانسکریت بسته بود. بریتانیایی‌ها از پاندیتاها استفاده می‌کردند گویی آنها کارشناسان دانا به دارماساسترا هستند اما بریتانیایی‌ها به پاندیتاها بی‌اعتماد بودند و می‌کوشیدند آنها را دور بزنند زیرا متون سانسکریت بیشتری به زبان انگلیسی تولید و بیشتر در دسترس قرار می‌گرفت. استفاده از پاندیتاها کلا در سال ۱۸۶۴ کنار گذاشته شد و به جای آنها قضات انگلیسی به‌کار گرفته شدند که تلاش داشتند تا قانون سنتی هندو را بر حسب دیدگاه خود تفسیر کنند (یک گسست مشابه در استفاده از شریعت از سوی مسلمانان هند هم رخ داد). در آن زمان، قانون سنتی هندو به مثابه یک سنت زنده از بین رفت. این قانون در دوران جمهوری هند دوباره احیا شد اما تداوم و پیوستگی آن سنت از آن زمان تا‌کنون دچار سکته شده است.
یک گسست حتی رادیکال‌تر در سنت حاکمیت قانون در اسلام رخ داد. دولت عثمانی در یک اقدام اصلاحی که «مجله احکام عدلیه» [Mecelle: این مجموعه در ۱۶ فصل گردآوری شده است] نامیده می‌شد به دنبال انجام کاری بود که بریتانیایی‌ها در مورد قانون هند انجام داده بودند؛ این «مجله» در فاصله ۱۸۶۹ و ۱۸۷۶ گردآوری و تدوین شد. هدف همانا تدوین و بسامان کردن شریعت و نظام مند کردن آن در قالب یک مجموعه قوانین واحد و منسجم بود که در اصل به دنبال دستیابی به آن چیزی بود که گراتیان در سال ۱۱۴۰ با قانون کلیسایی انجام داده بود. در این فرآیند، آنها از نقش اجتماعیِ سنتیِ علما کاستند چرا که نقش قاضی در یک نظام کاملا مدون حقوقی بسیار متفاوت و کم‌اهمیت‌تر از نقش قاضی در یک نظام غیرشفاف‌تر است. قانون اساسی ۱۸۷۷ عثمانی، شریعت را به شکلی از قانون در میان چند قانون دیگر فروکاست و شریعت را به‌طور کلی از نقش قبلی‌اش به مثابه چارچوب مشروعیت‌بخش برای حاکمیت سیاسی تهی کرد. طبقه سنتی علما به تدریج جای خود را به قضاتی دادند که در حقوق غربی آموزش دیده بودند. با ظهور کمال آتاتورک و سپس جمهوری ترکیه پس از جنگ جهانی اول، نظام خلافت منسوخ شد و شالوده اسلامیِ دولت ترکیه جای خود را به ملی‌گرایی سکولار داد. اعراب هم به نوبه خود، هرگز «مجله احکام عدلیه» را به مثابه امری کاملا مشروع هرگز نپذیرفتند و آنها هم برداشتی کاملا مجزا از هویت را بسط دادند آن هم زمانی که جنبش‌های عثمانی و ترک‌های جوان آشکار شده و سر بر می‌آوردند. پس از استقلال، آنها میان یک نظام ناقص شریعت سنتی و نظام حقوقی غربی که از سوی قدرت‌های استعماری برایشان آورده شده بود گرفتار شده بودند.
مسیر هندی‌ها و اعراب پس از گذار از استعمار به استقلال کاملا از هم جدا شد. جمهوری هند یک نظم مبتنی بر قانون اساسی به وجود آورد که در آن اقتدار اجرایی هم از سوی قانون و هم انتخابات پارلمانی محدود می‌شد. قانون هند در دوران پسااستقلال هرگز قانونی خوش منظر و نیکو نبوده است؛ این قانون وصله چهل تکه‌ای است از شکل‌های مدرن و سنتی قانون که به خاطر رویه‌ای بودن و کُند بودن بسیار شهره است. اما این لااقل قانون است، و به استثنای وضعیت اضطراری مختصر که از سوی ایندیرا گاندی در دهه ۷۰ اعلام شد، رهبران هند مشتاق بودند که در چارچوب محدودیت‌های همین قانون فعالیت کنند. جهان عرب مسیر بسیار متفاوتی رفت. شاهان سنتی که از سوی قدرت‌های استعماری بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در کشورهایی مانند مصر، لیبی، سوریه و عراق روی کار آورده شده بودند به سرعت کنار زده شدند و به جای آنها افسران نظامیِ ناسیونالیستِ سکولار روی کار آمدند که به دنبال متمرکز ساختن اقتدار در نهادهای اجرایی قدرتمندی بودند که با هیچ محدودیتی از سوی قوای مقننه و دادگاه‌ها [قضائیه] مواجه نبودند. نقش سنتی علما در تمام این رژیم‌ها منسوخ شد و قانون «مدرن»ی جایگزین نقش علما شد که فقط از قوه اجرایی سرچشمه می‌گرفت. تنها استثنا در این مورد عربستان سعودی بود که به استعمار کشیده نشد و یک رژیم «نو بنیادگرایی» را برقرار کرد که اقتدار اجرایی‌اش با تشکیلات مذهبی وهابی متوازن می‌شد. بسیاری از رژیم‌های عربِ تحت سلطه قوه مجریه به دیکتاتوری‌های سرکوبگری تبدیل شدند که نتوانستند رشد اقتصادی یا آزادی فردی را برای مردم خود ایجاد کنند.
عالم و دانشمند حقوقی «نوح فلدمن» استدلال می‌کند که ظهور اسلامگرایی در اوایل قرن بیست و یکم و مطالبه گسترده برای بازگشت به شریعت در تمام جهان عرب بازتاب نارضایتی شدید از اقتدارگرایی غیرقانونی رژیم‌های معاصر در منطقه و نوستالژی برای زمانی است که قدرت اجرایی به واسطه احترام واقعی به قانون محدود می‌شد. او بیان می‌دارد که مطالبه شریعت نباید به مثابه گرداندن مرتجعانه ساعت زمان به قرون وسطا تلقی شود بلکه باید به مثابه اشتیاقی برای یک رژیم متوازن‌تری تلقی شود که در آن قدرت سیاسی میل دارد تا در چارچوب حکومت‌های قابل پیش‌بینی زیست کند. مطالبه مکررِ «عدالت»، که در نام بسیاری از احزاب اسلامگرا گنجانده شده است، به معنای درخواست برای برابری اجتماعی نیست بلکه بیشتر به معنای درخواست برای رفتاری برابر بر اساس قانون است.
