ژنرال برکنار شده عراقی به‌کار بازگشت
الکاظمی: همه معترضان آزاد می‌شوند
او همچنین وعده داد که «همه چیز را در مورد آنچه رخ داده» خواهد گفت. روی سخن او به تظاهرات چند ماهه‌ای بود که بسیاری از شهرهای عراق را در نوردید. او همچنین وعده داد که «تمام کسانی که خون مردم عراق را ریختند پاسخگو خواهد ساخت.» الکاظمی چهارشنبه گذشته موفق به کسب رای اعتماد پارلمان شد. اما از کابینه ۲۲ نفری او فقط ۱۵ نفر رای اعتماد گرفتند. او کابینه خود را «انتقالی» نامید. الکاظمی به محض کسب قدرت، اعلام کرد که اولویت‌هایش پرداختن به پاندمی کرونا و پاسخگو ساختن کسانی است که معترضان را در اعتراضات ضددولتی کشته‌اند. وعده‌های او درحالی روز شنبه اعلام شد که درخواست برای تظاهراتی دیگر در رسانه‌های اجتماعی این کشور بار دیگر شروع شده است. دولت قبلی یعنی دولت عادل عبدالمهدی اعلام کرده بود نتوانسته «مردان مسلح ناشناخته»ای را که به معترضان تیراندازی می‌کردند، شناسایی کند. این معترضان خواستار اصلاح کامل نظام سیاسی بودند. الجزیره می‌نویسد، این تظاهرات بزرگترین و خونین‌ترین جنبش اجتماعی در تاریخ معاصر عراق بود به‌گونه‌ای که تک‌تیراندازها از مکانی نامعلوم وسط پیشانی یا قفسه سینه معترضان را هدف قرار می‌دادند. الکاظمی در اقدامی دیگر ژنرال عالی‌رتبه‌ای را که در ماه سپتامبر از سوی عادل عبدالمهدی برکنار شده بود به‌کار بازگرداند. «عبدالوهاب السعدی» یک چهره مردمی برجسته در ارتش که در نبرد با داعش در سال ۲۰۱۷ و بیرون راندن این گروه نقش مهمی داشت، به‌عنوان رئیس بخش ضدتروریسم منصوب شد.
بسیاری از معترضان تصاویر این ژنرال عراقی را در تظاهرات در دست داشتند. او همچنین وعده داد که تمام مستمری‌ها را در روزهای آتی پرداخت خواهد شد؛ درحالی‌که دولت قبلی تقریبا تمام هزینه‌های دولتی از جمله حقوق کارکنان کشوری و پرداخت‌های بازنشستگی و مستمری‌بگیران را قطع کرده بود. اما کاهش قیمت‌های نفت به‌دلیل کرونا حاکی از این است که عراق گزینه‌های اندکی خواهد داشت و احتمالا این کشور هم مجبور به اتخاذ اقدامات ریاضتی شود که می‌تواند موجب موج جدیدی از اعتراضات شود. الکاظمی همچنین از پارلمان خواست تا قانون انتخابات جدیدی را از تصویب بگذراند که برای انتخابات زودهنگامی که از سوی سلف وی وعده داده شده لازم است.
پایگاه اینترنتی The National هم در تحلیلی در تاریخ ۱۰ می نوشت: سابقه الکاظمی درست در نقطه مقابل نخست‌وزیران قبلی عراق قرار دارد. این گزارش می‌نویسد: عبدالمهدی درحالی پست نخست‌وزیری را ترک کرد که به‌دلیل برخورد با معترضان سابقه بدی از او در اذهان نقش بست. این گزارش می‌افزاید که اعضای پارلمان با «بی‌میلی» ۱۵ نفر از اعضای کابینه ۲۷ نفری را تایید کردند. در دوران الکاظمی، عراق فرصت دارد تا تغییرات مورد نیازی را که کشور به آن نیاز دارد، به سرانجام برساند. او می‌تواند روی کمک کشورهای عربی هم حساب باز کند. روز جمعه عربستان سعودی و امارات حمایت خود را از او اعلام کردند و ابوظبی هم اعلام کرد که «مشتاق بسط همکاری و روابط با عراق در تمام حوزه‌هاست». پادشاه اردن هم در زمره اولین رهبرانی بود که با الکاظمی تماس برقرار کرد. شورای سردبیری The National در ادامه تحلیل خود نوشت، برقراری رابطه با کشورهای عربی برای عراق جهت حفظ جایگاه و موضع این کشور در منطقه حیاتی است و باعث می‌شود رقبای منطقه‌ای اعراب تا حدودی عقب بنشینند.
این تحلیل در ادامه گریزی به روابط ایران و آمریکا زده و می‌نویسد پس از ترور فرماندهان ارشد نظامی ایران و عراق در خاک این کشور، روابط دو کشور به تیرگی گراییده و دولت عراق با وضعیت سختی برای برقراری توازن میان دو کشور مواجه است. این تحلیل می‌افزاید الکاظمی چالش‌های سختی پیش‌رو دارد و باید بتواند از پس دهه‌ها خشونت که این کشور را در خود فرو برده، برآید.
