طرح ۲ تریلیون دلاری برای زیرساختهای آمریکا
انقلاب اقتصادی بایدن
اکنون اما بایدن بر آن است تا با بسته سرمایهگذاری ۲تریلیون دلاری که در روز چهارشنبه تصویب شد، روندی را که در طول نیم قرن در جریان بوده را معکوس کند و این سرمایه را به سوی مردمان و مناطقی که تاکنون مورد غفلت واقع شدند، راهی کند. برنامههای مربوط به مشاغل و امور زیرساختی این رئیسجمهور دموکرات و همچنین تلاش وی برای افزایش مالیات شرکتها در تقابل با ایده احترام به بازارهای خصوصی است که از سوی جمهوریخواهان به رهبری رونالد ریگان در سال ۱۹۸۰ آغاز شد و پس از آن توسط دو حزب در راستای کاهش مالیات و مقرراتزدایی، دنبال شد. هر دو حزب در طول دههها نسبت به مداخلات جدی در این حوزه، تمایل چندانی نداشتند؛ چه بیل کلینتون که به سوی کاهش رفاه اجتماعی و از بین بردن مقررات بخش مالی گام برداشت و چه عدم تمایل باراک اوباما برای هزینههای سنگین در دوران رکود اقتصادی.
طرح بایدن نمونهایست از طرحهایی که رهبران دموکرات که جوانی خود را در دهه ۶۰میلادی گذراندند، در سر میپروراندند؛ همچون خواست جان اف کندی برای تمرکز روی سرمایهگذاریهای عمومی چون فرود روی ماه یا طرح لیندون جانسون برای تقویت شبکه امنیت اجتماعی. این طرح همچنین یادآور دستور اجرایی ۱۹۵۶ آیزنهاور برای ساخت بزرگراههای بین ایالتی با هزینههای دولتی است.
سایمون جانسون، رئیس اقتصاد دانشگاه اقتصاد در دانشگاه ام آیتی گفت که «این طرح از منظر مقیاس و ساختار، متاثر کننده است.» به نظر میرسد آنان این ایده را در نظر گرفتهاند که میتوانند بهرهوری را افزایش دهند، رشد را ارتقا دهند و آن را در سراسر کشور توزیع کنند.
با همه این احوال انتظار میرود که جدال بر سر قانونگذاری در کنگره ایالات متحده بالا بگیرد. میچ مککانل- رهبر جمهوریخواهان سنا روز چهارشنبه تاکید کرد که هر لایحهای که دموکراتها پیشنهاد میکنند، ممکن است «اسب تراموا برای افزایش عظیم مالیات» باشد. جمهوریخواهان اعلام کردند که آنان از تلاشهای دموکراتها برای طرح اهدافی همچون مساله تغییرات اقلیمی یا برابری در لایحه هزینهها، حمایت نخواهند کرد.
این در حالیست که سال گذشته تعهد داده شد که بیش از ۵تریلیون دلار برای مبارزه با ویروس کرونا تخصیص داده شود که بخش بزرگی از آن مستقیما به خانوارها و بیکاران اعطا شد. بنا بر گفته دولت، پیامدهای شیوع همهگیری میتواند عمیقتر و گستردهتر باشد و دلارهای زیادی از سوی دولت فدرال به سوی جوامع، مراکز تحقیقاتی و پروژههای ایجاد مشاغل سرازیر شود. ایدههای زیادی در این طرح از سوی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی ارائه شده است. به عنوان مثال جانسون در کتابی در سال ۲۰۱۹ استدلال کرد که سرمایه خصوصی هرگز بهطور کامل جایگزین سرمایهگذاری بخش دولتی در مواردی چون شبکههای جدید یا تحقیقات اساسی پیچیده نخواهد شد.
در رویکرد بایدن، شکاف بزرگی در باب آنچه «خواستار» آن است و آنچه «ضروری» است وجود دارد و این امر در بسیاری از موارد از موضوع کمبود خدمات مراقبت از کودکان گرفته تا ایستگاههای شارژ وسایل نقلیه الکتریکی، مشهود است.
برای دههها و در سایه مدیریت روسای جمهور دموکرات و جمهوریخواه، شهرهای کوچک و بسیاری از شهرهای متوسط با کاهش جمعیت و کوچک شدن اقتصاد دست و پنجه نرم کردهاند. این در حالیست که هر دو حزب وعده میدادند که این روند را معکوس خواهند کرد. سهم تولید ناخالص داخلی برای پرداخت حقوق و دستمزد کاهش یافته که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان به افزایش نابرابریها دامن زده است.
بایدن روز چهارشنبه در سخنرانی خود اشاره کرد که در دهههای قبل، ایالات متحده بالغ بر ۲درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه کرده است. این رقم در حال حاضر اما با وجود افزایش سرمایهگذاری سایر کشورها، کمتر از یک درصد است. بایدن تاکید کرد که «ما عقب افتادهایم؛ سایر جهان به سرعت در حال رشد است و ما نمیتوانیم دست از پیشروی برداریم.»
بنا به گزارش رویترز، کنان فیکری، مدیر تحقیقات گروه نوآوری اقتصادی گفت: «این طرح نشاندهنده یک تلاش بزرگ برای تقابل با گسترش نابرابریهای جغرافیایی کشور است... و نشان از آن دارد که چگونه زیرساختها میتوانند فرصتها را خلق کنند.»
در طول ۳۰سال گذشته، تلاشها برای رفع شکاف ثروت میان سفیدپوستان وسیاهپوستان پیشرفت اندکی داشته است، این در حالیست که ۱۶سال از این دوران، کاخ سفید در دستان دموکراتها بوده است. طرح بایدن برآن است تا در جوامع سیاهپوستان سرمایهگذاری کند و تمرکز آن بر روی افرادی است که از آلودگیهای بنادر یا سایر بیماریهای زیستمحیطی آسیب میبینند و همچنین بخش بزرگی از کارگران سیاه پوست بخش صنعتی.
با این وجود اعمال تغییرات بنیادین در سیاستهای فدرال از سوی بایدن، بعید به نظر میرسد. وی نخستین بار در سال ۱۹۷۰ بر پستی دولتی تکیه زد، درست در سالی که کارگران ایالات متحده بیشترین سهم را از درآمد ملی کسب میکردند. بایدن سالهای بسیاری را در مرکزی دموکراتیک کار میکرد که اکنون در پی تغییر آن است و از لوایح بانکی حمایت میکند که پیش از این انتقاداتی را در مورد مبارزات انتخاباتی با خود داشته است. اما او در شرایطی رئیسجمهور شد که پیش از آن به عنوان سناتور و نیز در جایگاه معاون باراک اوباما، سخنان بسیاری در مذمت مداخله دولت شنیده بود و اکنون در زمان تصدیگری خود نیز همچنان این انتقادات پابرجاست.
برخی از همکاران قدیمی بایدن، از جمله اقتصاددانان دموکرات، لارنس سامرز بر این باور است که بایدن در اشتباه است. سامرز در باب طرح محرک ارائه شده در ماه فوریه، اذعان کرد که «رنج عظیمی» وجود دارد اما تاکید کرد که این اقدامات « فراتر از حد ضروری است.» از سوی دیگر برخی بر این باورند که باید به جناح لیبرال حزب که دهههاست فضای چندانی نیافته است، فرصت داده شود تا خود را دوباره احیا کنند و بایدن را به حرکت درآورند. با همه این احوال، الکساندیا اوکاسیو کورتز، نماینده حزب دموکرات از نیویورک تایید کرد که این نیز «اقدامی کافی نیست.»