آزادی با قانون مبارزه با تروریسم محدود می‌شود
دوئل دادستان‌ها با جنبش ناوالنی
این تصمیم تنها اپوزیسیون باقیمانده علیه قدرت استبدادی پوتین را فلج می‌کند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ناوالنی سال گذشته پس از سوءقصد به جانش به آلمان رفت تا در آنجا درمان شود و پس از بازگشت از آن کشور، در روسیه دستگیر و روانه زندان شد. او هم‌اکنون در حال گذراندن دو سال و نیم مجازات خود است.
جنبش الکسی ناوالنی برجسته‌ترین جنبش در روسیه است که علنا خواستار برکناری ولادیمیر پوتین از طریق انتخابات است و طرفداران وی می‌گویند کرملین مصمم است که این تلاش را قبل از اینکه به ثمر برساند، خرد کند. الکسی ناوالنی که از ممنوعیت برای تشکیل یک حزب سیاسی برخوردار است، در عوض از طریق سازمان‌های غیردولتی مختلف کار خود را پیش برده است. این گروه‌ها سال‌ها برای برکناری پوتین پافشاری کرده‌اند و به‌رغم فشارهای بی‌وقفه مقامات روسی از موضوعات ضدفساد استفاده می‌کنند تا متقابلا کرملین را تحت فشار قرار دهند. مهم‌ترین وسیله برای رساندن صدای طرفداران ناوالنی به مردم، شبکه‌های اجتماعی هستند. به همین منظور دادستان‌های روسیه استفاده از تمامی ابزارهای اجتماعی را برای این گروه ممنوع اعلام کرده‌اند. در این ارتباط وکیل گروه ناوالنی اعلام کرد، دادستان‌های دولتی در مسکو روز دوشنبه به شکل رسمی فعالیت گروه‌های مبارزاتی منطقه‌ای الکسی ناوالنی، منتقد در حبس کرملین را به حالت تعلیق درآورده و برای دادن لقب افراطی به آنها، منتظر حکم دادگاه هستند. روز دوشنبه دادرسی اولیه دادگاهی در مسکو برای رسیدگی به درخواست یک دادستان مبنی بر دادن لقب افراطی به گروه‌های ناوالنی، تشکیل شد. «لئونید وولکوف»، یک متحد ناوالنی گفت: در دادرسی، دادستان‌ها از دادگاه خواستند تا گروه‌های ناوالنی را از انتشار آنلاین هرگونه مطلب، سازمان‌دهی اعتراضات و شرکت در انتخابات، منع کند. در واقع دادستانی در مسکو این ممنوعیت‌ها را به عنوان احکام مقدماتی در پرونده‌ای که گروه را قرار است، افراطی اعلام کنند، درخواست کرده است. این قانون شبیه قوانین ضدتروریستی در روسیه است و ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای این گروه در نظر می‌گیرد. به همین منظور روز دوشنبه دادگاه دستور توقف فوری فعالیت‌های شبکه سراسری دفاتر سیاسی الکسی ناوالنی را که در گروهی به نام ستاد ناوالنی تشکیل شده بود، صادر کرد. در این شرایط گفته می‌شود که قرار است بعدا درمورد درخواست‌های سرکوب دو گروه غیردولتی دیگر وی، یعنی صندوق مبارزه با فساد و صندوق دفاع از حقوق شهروندان نیز حکم صادر شود.
دادستانی مسکو در پرونده تشکیل شده، مدعی هستند که این فعالیت‌ها غیرقانونی است، زیرا ماهیت آنها افراطی است و شواهد در این پرونده به شکل طبقه‌بندی‌شده موجود است. هنوز مشخص نیست که دادگاه در مورد دو گروه غیردولتی دیگر چه حکمی صادر می‌کند و معلوم نیست درخواست برای تعیین جنبش ناوالنی به عنوان گروه افراطی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد اما یک نکته مشخص است و آن اینکه قضات در روسیه کمتر به ضرر دادستانی رای می‌دهند.
ایوان ژدانوف، دستیار ارشد الکسی ناوالنی، در توییتر خود با اشاره به استراتژی رای دادن که در آن مخالفان به هم پیوسته و متحد شده‌اند، نوشت: «این فقط فریاد است. آنها با صدای بلند داد می‌زنند ما از شما می‌ترسیم. ما از اعتراضات شما می‌ترسیم. ما از رای هوشمند شما می‌ترسیم. این ترس قوی‌ترین نامزد روسیه در یک انتخابات از پیش مشخص شده است.»
تاکنون الکسی ناوالنی توانسته است همچنان از طریق سازمان‌های مختلف خود حرفش را بزند. چند روز پیش، او اعتصاب غذا را در زندان پایان داد و مقامات روسی در میانه اعتراضات بین‌المللی مجبور شدند به پزشکان مستقل اجازه دهند تا او را معاینه کنند. پزشکان شخصی وی ترسیده بودند که بدرفتاری در زندان و اعتصاب غذا می‌تواند ناوالنی را بکشد، مگر اینکه از یک مراقبت پزشکی مناسب برخوردار شود. اگرچه اقدامات گروه ناوالنی تحت‌الشعاع ترورش در سال گذشته و زندان و اعتصاب غذای اخیر وی قرار گرفته و تا حد زیادی از فعالیت‌های این گروه کاسته شده است، اما هجوم قانونی علیه جنبش وی نیز پیامدهای بالقوه گسترده‌ای به همراه دارد. سیستم حکمرانی پوتین گاهی اوقات رویکرد «اقتدارگرایانه نرم» نامیده می‌شود، زیرا امکان مخالفت علنی را تا حدی اجازه می‌دهد و آزادی‌های اینترنت نسبت به چین بیشتر است.
یکسری احزاب سیاسی در روسیه وجود دارند که در ظاهر در مقام اپوزیسیون قرار دارند، اما در واقع آنها فقط مقامات پایین‌تر از پوتین و مقامات محلی را مورد نوازش قرار می‌دهند و در عمل حامی پوتین و سیاست‌هایش هستند. در این شرایط دادستان‌ها سیگنال می‌دهند که قصد دارند برای همیشه از شر جنبش ناوالنی راحت شوند و مدعی‌اند که آنها امنیت کشور را به خطر می‌اندازند.
دادستان‌ها در دادخواست خود نوشتند: «اعضای جنبش برای تبلیغ اقدامات خود، برای تبادل اطلاعات و جذب شرکت‌کنندگان جدید، از چند منبع اطلاعاتی در اینترنت استفاده می‌کنند.» در ادامه دادخواست دادستان‌ها آمده است: «این سایت‌ها مطالب افراطی، تشویق به انجام فعالیت‌های افراط‌گرایانه و آشوب‌های گسترده و مشارکت در فعالیت‌های عمومی را که توسط دستگاه‌های دولتی مجاز نیستند، نشر می‌دهند.» در دادخواست دادستانی مسکو که توسط دستیاران ناوالنی به‌صورت آنلاین منتشر شده، آمده است که این ممنوعیت قابل تجدیدنظر است، اما تا زمان صدور رای دادگاه در پرونده افراط‌گرایی لازم‌الاجرا است. در این دادخواست آمده است که این گروه‌های غیردولتی از دستیابی به حساب‌های بانکی‌شان محروم هستند، مگر اینکه مربوط به جریمه شدن و مجازات‌شان باشد.
دادستان‌ها ناوالنی و دیگر شخصیت‌های مخالف را سال‌ها با اعمال زور و به‌طور معمول به بهانه‌هایی مانند نقض قوانین در اجتماعات عمومی، قوانینی غیر‌مرتبط با فعالیت‌های سیاسی آنها یا اخیرا مقررات مربوط به اجتماعات برای محدود کردن شیوع ویروس کرونا، محدود یا دستگیر کرده‌اند.
قانون تحمل مخالفان، یکی از بندهای مصرح قانون اساسی است که در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسیده است و همین بند آنها را از زمان شوروی سابق جدا می‌کند. به همین دلیل دولت روسیه توان محدود کردن آنها را به بهانه‌های سیاسی ندارد و از اتهامات غیرسیاسی استفاده می‌کند. این در حالی است که حکم روز دوشنبه علیه ستاد ناوالنی با هدف صریح سیاسی‌کاری صادر شده است؛ چراکه طرفداران ناوالنی را از فعالیت‌های سیاسی منع می‌کند و اجازه حضور آنها را در هیچ نوع اجتماعی نمی‌دهد. با این حال هنگامی که آنها پرونده را در اوایل ماه جاری اعلام کردند، دادستان‌ها استدلال‌شان این بود که جنبش ناوالنی در واقع سیاسی نیست. آنها استدلال کردند، این یک سازمان فتنه‌انگیز است که با اهداف پنهان سیاسی فعالیت می‌کند. در خبرهایی که منتشر شده است، دادستان‌ها گفته‌اند این سازمان با شعارهای لیبرال مشغول ایجاد شرایطی برای بی‌ثبات کردن اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور است.
قرار است این پرونده برچسب فوق محرمانه بخورد و پشت درهای بسته به آن رسیدگی شود. والریا وتوشکینا، وکیل سازمان ناوالنی، در بیانیه‌ای گفت دادستان‌ها شواهد را صرفا برای جلوگیری از رسیدگی عمومی طبقه‌بندی محرمانه کرده‌اند. وتوشکینا تصریح کرد: «آنها یک صندوق مبارزه با فساد را به‌عنوان یک سازمان افراطی اعلام کرده‌اند اما در واقع هدف‌شان این است که مانع بیان آزادانه عقاید و اشاعه ایده‌ها و اطلاعات شوند.» او افزود: «مجازات مردم به‌دلیل ابراز عقیده‌شان مخالف قانون اساسی است.»
