نگاه دیگران-بخش دوم
قطر به‌مثابه یک « قدرت عاریه‌ای»
«محمد بن‌ثانی»، بنیان‌گذار سلسله به نمایندگی از مردم قطر عمل می‌کرد، زیرا آل‌ثانی رسما به عنوان «روسای قبیلهی معاضد» و در نتیجه «روسای دوحه» به رسمیت شناخته شدند. در نتیجه، دو سند به تاریخ ۶ و ۱۲ سپتامبر ۱۸۶۸ با شیخ علی بن‌خلیفه «رئیس بحرین» و شیخ محمد آل‌ثانی «رئیس قطر» و با بریتانیای کبیر امضا شد. علاوه بر این، وقایع تاریخی در قضاوت درباره ماهیت پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ذکر شدند: «در ۱۳سپتامبر۱۸۶۸، دوباره با میانجی‌گری نماینده مقیمِ سیاسی بریتانیا، روسای قبایل مقیم استان قطر، رسما موافقت کردند که مبالغی را که پیش‌تر توسط آنها به سران و روسای بحرین پرداخت می‌شد، به شیخ علی بن‌خلیفه، رئیس بحرین بپردازند. این مبالغ به محمد آل‌ثانیِ دوحه پرداخت شد و او نیز به‌نوبه خود آنها را همراه با اعانه‌های خود به نماینده مقیم سیاسی برای تحویل کل آنها به نماینده رئیس بحرین ارسال کرد.»
تفاسیر این رویدادها در بحرین و قطر امروزی متفاوت است. موضع قطر این است که «توافق‌نامه ۱۸۶۸» برای اولین بار بطور رسمی هویت مجزای قطر را به رسمیت شناخت؛ زیرا این توافق‌نامه به حاکم بحرین و حاکم قطر نگاهی برابر داشت. علاوه بر این، این نیز تاییدی بر شناسایی بریتانیا بود که اقتدار شیخ بحرین به قلمرو قطر سرایت نکرده است. زحلان این تفسیر را می‌پذیرد و استدلال می‌کند توافق‌نامه‌ای که در ۱۲سپتامبر۱۸۶۸ به‌تنهایی توسط «محمد آل‌ثانی» امضا شد، به‌صراحت «محمد بن‌ثانی» و مردم قطر را «مستقل از بحرین» به رسمیت شناخت. در مقابل، دیدگاه بحرین این است که وقایع ۱۸۶۷-۱۸۶۸ نشان می‌دهد که قطر مستقل از بحرین نبود. افزون بر این، تصویب مالیات‌های قابل پرداخت توسط قبایل وابسته شبه‌جزیره قطر به آل‌خلیفه، به‌نحوی‌که در موافقت‌نامه ۱۳سپتامبر۱۸۶۸ میان شیخ قطر و شیخ بحرین مقرر شده است: «دومی را به‌عنوان مرجع مستقل در شبه‌جزیره تایید کرد؛ شیخ آل ثانی دوحه به این ترتیب به تداوم اقتدار حاکمان بحرین و حق آنها برای مطالبه مالیات از وی اذعان کرده بود.
از نظر بحرین، تا سال ۱۹۱۶، هیچ کشور قطری‌ای که دارای ویژگی‌های حاکمیتی بر کل شبه‌جزیره قطر باشد، وجود نداشت.» محققان نیز چنین نظری دارند: برای مثال، «العرائد»، هنگام بررسی دومین توافق‌نامه امضاشده در ۱۳سپتامبر۱۸۶۸ توسط همه سران محلی، این قرارداد را در «تعهد بازگشت به شیوه پرداخت مالیات و ادای احترام به حاکم بحرین» می‌داند «که روسای قبایل شبه‌جزیره قطر به‌طور رسمی اقتدار مستمر حاکم را به رسمیت شناختند.» العرائد نتیجه می‌گیرد که آل ثانی، همراه با دیگر رهبران منطقه پی برد که «آنها تابع آل خلیفه باقی مانده‌اند.»
علاوه بر این، این توافق‌نامه همچنین نشان می‌دهد که آل‌ثانی تنها مسوول رفتار رعایای خود در دوحه بوده نه رفتار روسای دیگر. این موضوع پیشینه تاریخی پیچیده بین بحرین و قطر را توضیح می‌دهد که لایه‌هایی از روابط چندوجهی و دشوارِ آن تا به امروز ادامه داشته است. از هر یک از تفاسیر مختلف از این رویدادها، از منظر توسعه کشور قطر و شکل‌گیری خاندان حاکم آن، نقل‌قول فرومهِرز ممکن است مفید باشد؛ زیرا آن را «نقطه عطفی از تکامل سیاست قطر» به‌عنوان اولین شناسایی رسمی حاکمیت مستقل قطر توسط بریتانیا تلقی می‌کند. بااین‌حال، این یک شناسایی رسمی نبود: چنین نبود مگر تا سال۱۹۱۶ که «معاهده انگلیس – قطر» در قالب حمایت بریتانیا از قطر امضا و به رسمیت شناخته شد. در نتیجه، قطر از حمایت کمتر امپراتوری بریتانیا (در مقایسه با سایر کشورهای خلیج‌فارس) برخوردار بود و ظهور عثمانی‌ها در «الاحساء» و رقابت آنها با آل سعود در ریاض بر سر این سرزمین نیز تهدیدی برای قطر بود.
در همان زمان، این رقابت بین بریتانیا و عثمانی بود که باعث شد عثمانی‌ها در سال۱۸۶۹ (یک سال پس از امضای قراردادهای مذکور با بریتانیا) سیاست جدیدی را برای متحد کردن کنترل سرزمینی عثمانی بر خلیج‌فارس اتخاذ کنند. عثمانی‌ها از شکاف بین پدر و پسر سوءاستفاده کردند: محمد بن آل‌ثانی به رسمیت شناختن حاکمیت عثمانی را رد و توافق خود را با بریتانیا حفظ کرد؛ درحالی‌که پسرش جاسم حاکمیت عثمانی‌ها را پذیرفت و در سال۱۸۷۲ قطر به‌عنوان «قضا» یا ناحیه‌ای کوچک زیر سنجاق نجد شناخته شد. در ابتدا، این وضعیت فقط به نفع حکومت آل‌ثانی بود. بااین‌حال، از سال۱۸۷۸ به بعد، عثمانی‌ها شروع به استفاده آشکارتر از قطر برای ایجاد توازن با بریتانیا کردند.
در «نبرد وجبه» بین والی عثمانی یعنی محمد حافظ پاشا و شیخ جاسم و نیروهایش، شیخ جاسم پیروز شد و مقام «بنیان‌گذار کشور» را به‌دست آورد. تهدیدهای آینده عثمانی‌ها با زوال امپراتوری‌شان ناپدید شدند؛ درحالی‌که در مقابل، جاه‌طلبی‌های عبدالعزیز بن‌سعود افزایش یافت و رهبری قطر را تهدید کرد. به‌عنوان نشانه‌ای از یک اقدام سیاسی، نمادین و شناسایی پیشگیرانه نفوذ آل‌سعود، در سال۱۹۰۲ شیخ جاسم رسما وهابی شد (اگرچه وهابیت از سال‌ها قبل وجود داشت). بااین‌حال، به‌ویژه در سال۱۹۱۳، گسترش وهابی‌گری در زمان ابن‌سعود به‌تدریج به تهدیدی آشکار علیه بقای قطر تبدیل شد. به همین دلیل، شیخ عبدالله بن‌جاسم در سال۱۹۱۶ یک معاهده رسمی با بریتانیا امضا کرد که مبنای حقوقی وضعیت «دولت تحت‌ا‌لحمایه» قطر شد.
اهمیت این معاهده این بود که به قطر «امنیتی که آنها برای بقای خود به‌عنوان یک کشور نوپا در برابر وزن ژئوپلیتیک ویژه عربستان سعودی به‌شدت نیاز داشتند» داده شد. فرومهرز برخی از نتایج این معاهده را تحلیل می‌کند و مهم‌تر از آن می‌گوید: «به‌طور اساسی‌تر، این معاهده نه‌تنها ثبات موقعیت عبدالله را تضمین کرد، بلکه مانع تسلط بر قطر شد، یا حداقل باعث شد آل سعود درباره چنین حرکتی دوباره بیندیشد.» امروزه پایگاه هوایی نظامی «العُدید» میزبان مقر فرماندهی مرکزی ایالات‌متحده است و امنیت کامل قطری‌ها را تامین می‌کند. بنابراین چنین روابطی با قدرت‌های خارجی (ابتدا با امپراتوری بریتانیا و سپس با ایالات‌متحده) قطر را از مداخلات نظامی ایمن کرد و به‌مرور زمان این فرصت را برای قطر افزایش داد تا سیاست‌های خارجی مستقل خود را به‌پیش ببرد؛ حتی اگر در تضاد با سیاست‌های همسایگانش باشد.
تاریخچه چنین سیاست‌هایی در قطر به‌ویژه با رهبری «شیخ حمد بن‌خلیفه آل‌ثانی» مرتبط است که در کودتای بدون خونریزی در سال۱۹۹۵ جایگزین پدرش «شیخ خلیفه» به‌عنوان امیر شد. دلایل این انتقال قدرت همچنان نامشخص است. گروهی از ناظران بر این باورند که «شیخ حمد» پدرش را مانع توسعه اقتصادی می‌دانست. قبل از سال۱۹۴۹، به‌دلیل فروپاشی بازار مروارید و کاهش سرعت اکتشاف و حفاری نفت طی جنگ جهانی دوم، قطر دچار مشکلات اقتصادی شد. در سال۱۹۳۵ «شیخ عبدالله» که در آن زمان در قدرت بود، یک امتیاز نفتی را با «شرکت نفت ایران- انگلیس» که وابسته به «شرکت نفت عراق» شد امضا کرد و به «شرکت توسعه نفت قطر- با مسوولیت محدود»، طلایه‌دار «قطر پترولیوم» تغییر نام داد. در سال۱۹۷۲، شیخ خلیفه، پسر شیخ حمد بن عبدالله آل‌ثانی، در یک کودتای بدون خونریزی با حمایت عربستان سعودی به قدرت رسید. او رهبری را از پسرعموی خود «شیخ احمد» که پس از پدرش «شیخ علی بن عبدالله آل ثانی» -عموی شیخ خلیفه- در قدرت بود، به دست گرفت.
نام شیخ خلیفه با اعلامیه استقلال قطر در ۳سپتامبر۱۹۷۱ در تلویزیون قطر گره خورده است و در آن زمان وی به‌طور رسمی در سال۱۹۶۰ به‌عنوان معاون امیر و ولیعهد شناخته شد. در دوران سلطنت وی هیچ پیشرفت قابل‌توجهی در اقتصاد قطر رخ نداد؛ اگرچه بخش‌های صنعتی سنتی با راه‌اندازی «شرکت فولاد قطر» و «شرکت ملی سیمان قطر» توسعه یافت. با این حال، در سال ۱۹۸۸، با کاهش قیمت نفت، «شرکت نفت قطر» و «شرکت فولاد قطر» با ضرر و کسری بودجه برای قطر مواجه شدند.
