چگونه می‌توان از بحران قانون اساسی رست؟
پادتن دموکراسی علیه ویروس اقتدارگرایی
دادگاه‌ها قدرت بی‌چون و چرایی برای جلوگیری از محکومیت‌های کیفری خودسرانه دارند و در صورت غیرمحتملی که کنگره‌ای همسو با رئیس‌جمهور، بودجه دادگاه‌های فدرال را کاهش دهد یا صلاحیت آنها را محدود کند، دادگاه‌های ایالتی که کاملا مستقل از همتایان فدرال خود هستند، می‌توانند به‌طور مستقل قانون اساسی فدرال را اجرا کنند. اینکه معاون رئیس‌جمهور، «جی. دی. ونس» آشکارا هشدار دهد که «قضات مجاز به کنترل قدرت مشروع قوه‌ی مجریه نیستند» یک چیز است، اما اینکه رئیس‌جمهور تصمیم صریح و بدون ابهام دادگاهی را برای جلوگیری از افشای هویت مأموران اف‌بی‌آی (دولت در دادخواستی در دادگاه منطقه‌ای واشنگتن دی‌سی از حکم دادگاه در این مورد پیروی کرد)، حفظ سوابق ارتباطات دولتی (نمونه دیگری از همراهی با همان دادگاه) یا توقف قطع مزایا برای میلیون‌ها آمریکایی (که سرپیچی از آن احتمالا با واکنش شدید مردم و اعضای هر دو حزب در کنگره که رأی‌دهندگانشان مستقیما تحت تاثیر قرار می‌گیرند، مواجه خواهد شد) نادیده بگیرد، کاملا چیز دیگری است.
توانایی مقامات ایالتی و محلی برای ایستادگی در برابر قوه‌مجریه فدرال، هم با سازوکار سیستم فدرال و هم با دکترینی دیرینه تقویت می‌شود. اکثریت‌های محافظه‌کار متوالی دیوان عالی ایالات‌متحده، احکامی صادر کرده‌اند که از ایالت‌ها در برابر مصادره شدن توسط دولت فدرال یا اجبار به اقدام از طریق توقیف بودجه فدرال محافظت می‌کند. دادگاه‌ها همچنین قدرت دولت فدرال را برای تنظیم فعالیت‌های محلی محدود کرده‌اند. وسعت زیاد کشور و توزیع فعلی قدرت حاکم، اعمال کنترل کامل بر فدراسیون قاره‌ای آمریکا را برای هر طرح فدرالی عملا غیرممکن می‌سازد: در عمل، بیشتر وظایف روزانه دولت در ایالت‌ها و شهرداری‌ها انجام می‌شود، نه در واشنگتن.
کارمندان دولتی را در نظر بگیرید. دولت‌های ایالتی و محلی ۱۹.۶میلیون کارمند را در استخدام دارند که ۸۷درصد از کل کارمندان غیرنظامی دولتی را تشکیل می‌دهند و ۲.۹میلیون کارمند غیرنظامی دولت فدرال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. این نسبت در پی کاهش گسترده نیروی کار فدرال توسط دولت، بیشتر به سمت دولت‌های ایالتی و محلی متمایل خواهد شد. در حوزه اجرای قانون، وضعیت حتی نامتوازن‌تر است؛ به‌طوری‌که ۹۱درصد از افسران کشور به‌جای دولت فدرال، در خدمت ادارات محلی و ایالتی هستند. تحقیقات فدرال بدیهی است که می‌تواند تاثیر عظیمی بر افراد و سازمان‌ها داشته باشد؛ اما بخش عمده‌ای از ظرفیت حفظ نظم کشور همچنان یک امر ایالتی و محلی است که توسط افسرانی اداره می‌شود که اولویت‌های دپارتمانی آنها ممکن است با اولویت‌های ماموران مهاجرت فدرال همسو نباشد و به‌ویژه در مناطق شهری و در همکاری با مقامات فدرال تردید داشته باشند.
از سوی دیگر، رسانه‌ها و بخش ایده‌ها از حمایت‌های متمم اول قانون اساسی و سنت بنیادین آزادی مطبوعات بهره‌مند می‌شوند. حتی در جهانی که ایلان ماسک ۲۱۰میلیون دنبال‌کننده دارد و سی‌ان‌ان در ساعات پربیننده کمتر از ۶۰۰ هزار بیننده دارد، جامعه تجاری، همراه با کشاورزان، کارگران و عموم مردم، خواستار گزارش دقیق حقایق و تاثیرات تصمیمات دادگاه‌ها و چالش‌های قانونی علیه دولت فدرال هستند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. اخبار و تحلیل‌های مبتنی‌بر واقعیت که به‌طور گسترده در دسترس هستند، می‌توانند به تعداد کافی به مردم و جامعه تجاری کمک کنند تا واقعیت مشترکی را در مورد آنچه در دادگاه‌ها، شهرها و ایالت‌های سراسر کشور و واشنگتن اتفاق می‌افتد، ایجاد کنند.
به‌عنوان‌مثال، در دهه۲۰۱۰، هنگامی‌که منبع آب فلینت، میشیگان، پس از حرکت شهر به‌سوی یک منبع آب ارزان‌تر آلوده شد، روزنامه‌نگاری تحقیقی توجه عمومی ملی را به این بحران جلب کرد و به ایجاد تغییرات در سیاست‌ها کمک کرد. در طول اولین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، پوشش خبری گسترده از محدودیت‌های سفر که همه مسافران از هفت کشور با اکثریت مسلمان را هدف قرار می‌داد، منجر به اعتراضات سراسری شد و به همراه اقدامات قانونی، به نظر می‌رسید که دولت را مجبور به عقب‌نشینی از دستور خود کرده است.
این سه ویژگی اساسی دموکراسی آمریکایی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند: برای مثال، پوشش رسانه‌ای تصمیمات دادگاه می‌تواند به‌تفصیل توضیح دهد که چرا اقدام رئیس‌جمهور برای اخراج کمیسرهای مستقل از «هیات ملی روابط کار» یا «کمیسیون انتخابات فدرال»، برای استقلال فدرال رزرو مضر است. تحلیل‌های عینی از منابع خبری یا سازمان‌های غیرانتفاعی می‌تواند به ایالت‌ها کمک کند تا تصمیم بگیرند که چگونه به دست‌اندازی غیرقانونی فدرال به اختیارات ایالتی یا حملات به جامعه مدنی واکنش نشان دهند و تلاش‌های رئیس‌جمهور و متحدان نزدیکش در کنگره برای محدود کردن اختیارات دادگاه‌های فدرال -به‌عنوان‌مثال، با وضع محدودیت‌هایی بر احکام سراسری یا اعمال محدودیت‌های قضایی در مورد محل طرح دعاوی- می‌تواند مقاومت گسترده جامعه مدنی را (مثلا در اسرائیل) برانگیزد. علاوه بر این، چنین محدودیت‌هایی بر دادگاه‌ها نمی‌تواند مانع از آن شود که قضات ایالتی سوگند خود را برای محافظت از حقوق اساسی فدرال انجام ندهند، همان‌طور که معمولا در پرونده‌های جنایی یا اختلافات مربوط به مالکیت خصوصی انجام می‌دهند.
* قاضی پیشین دیوان عالی کالیفرنیا
