توضیحات حریرچی درباره هزینه‌های کمرشکن سلامت
به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی - قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در نشستی خبری با بیان اینکه "ایران" از لحاظ جمعیت هجدهمین کشور دنیا است، گفت: همچنین کشورمان از لحاظ میزان تولید ناخالص ملی با قیمت دلار آزاد، کشور بیست و نهم و از لحاظ برابری قدرت خرید یا دلار بین‌المللی همان رتبه ۱۸ را دارد.
وی افزود: باید به این نکته توجه کنیم که هزینه‌های فردی و خانوادگی ما بر اساس درآمد سرانه یا سهم هر فرد از درآمد ناخالص ملی است. از لحاظ سرانه درآمد ناخالص ملی، رتبه ما ایرانیان با دلار آزاد رتبه ۹۷ از بین ۱۸۸ کشور دنیا یعنی حدود متوسط و از لحاظ برابری قدرت خرید یا دلار بین‌المللی رتبه ۶۷ یعنی مقداری بالاتر از متوسط هستیم.
حریرچی ادامه داد: ما ایرانیان می‌توانیم هزینه‌های خود در همه امور زندگی از جمله بهداشت و درمان را بر اساس حدود متوسط کشورهای دنیا تنظیم کنیم و بدیهی است با رشد اقتصادی مناسب در آینده و رسیدن به سطح درآمدی کشورهای ثروتمند، می‌توانیم هزینه‌ها و انتظارات‌مان را در آن سطوح تنظیم کنیم.
وی افزود: در سال ۱۳۹۴ آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور با مراجعه به ۱۸هزار و ۸۷۱ خانوار نمونه با جمعیتی برابر ۶۵هزار و ۲۹۴ نفر توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرکز رسمی این کار انجام شد. بر اساس این آمار، متوسط هزینه خانوار شهری برابر ۲۶ میلیون و ۲۳۹هزار تومان به صورت سالانه بوده که از این مقدار ۲۳.۸ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۷۶.۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است. همچنین از این مقدار یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی مستقیم یا پرداختی از جیب هر خانوار در سال است.
قائم مقام وزیر بهداشت افزود: این آمار بدین معنی است که در سراسر کشور هر خانوار شهری به طور متوسط ماهانه ۲میلیون و ۱۸۸ هزار تومان هزینه کرده است که ۱۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان آن مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی مستقیم یا پرداختی از جیب خانوار است که برای هر فرد ۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان به صورت ماهانه می‌شود.
وی ادامه داد: اگر چه این ارقام هزینه‌های بهداشتی درمانی در نگاه اولیه هنگفت به نظر نمی‌رسند، ولی با توجه به محدودیت مالی موجود در خانوارهای ایرانی خصوصا در خانوارهای فقیر و پایین‌تر از متوسط، این ارقام میانگین قابل توجه و مهم هستند، خصوصا این که اگر این هزینه‌ها شامل بستری یا هزینه‌های بالای خدمات سرپایی برای یک خانوار در مقطع زمانی کوتاهی باشند.
حریرچی تاکید کرد: با اجرای طرح تحول سلامت، هزینه‌های کمرشکن سلامت به معنی این که هزینه‌های سلامت به بالاتر از ۴۰ درصد هزینه‌های غیرخوراکی خانوار رسیده باشد، از ۲.۹۲ درصد در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ۲.۳۵ درصد در سال‌های ۹۳ و ۹۴ یعنی در دو سال اول اجرای طرح تحول رسیده است. این کاهش ۵۷صدم درصدی به این معنی است که در هر سال بعد از اجرای طرح تحول ۴۵۵هزار و ۷۷۹ نفر یعنی حدود نیم میلیون نفر کمتر دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اند. در مجموع معادل ۹۱۰ هزار نفر در نتیجه اجرای دوسال اول طرح تحول سلامت هزینه‌های کمرشکن یا مصیبت‌بار سلامت نداشته‌اند و این دستاورد بسیار عظیمی است.
وی افزود: البته باید توجه کرد که مطابق قانون برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه باید هزینه‌های کمرشکن سلامت به یک درصد و کمتر از آن کاهش یابد. برای رسیدن به این رقم هنوز راه طولانی در پیش داریم. همچنین در کاهش هزینه‌های فقرزای سلامت در ۲۰ سال گذشته موفق نبوده‌ایم. راه اصلی برای رسیدن به این هدف اول کنترل هزینه‌های سلامت و صرفه‌جویی در این حوزه و نیز کاهش پرداختی از جیب مردم است. برای کاهش پرداختی از جیب مردم هم باید بیمه‌ها و هم دولت سهم خود را در تامین بودجه حوزه سلامت افزایش دهند و هم مردم باید کنترل بیشتری در هزینه‌های پرداختی خود در حوزه سلامت باید انجام دهند.
مراجعات سرپایی و اعمال دندانپزشکی در لیست هزینه‌های کمرشکن سلامت
وی افزود: 20 درصد ثروتمند جامعه نیز در شهر و روستا دچار هزینه‌های کمرشکن سلامت می‌شوند؛ چون در حوزه سلامت هزینه‌های خود را درست انتخاب نمی‌کنند. خدمات دندانپزشکی و مراجعات سرپایی مانند اعمال دندانپزشکی، زیبایی، مراجعه به کلینیک‌های تخصصی و ... از جمله این هزینه‌های کمرشکن محسوب می‌شوند.
"تحول سلامت" رفع اشکال می‌شود
سخنگوی وزارت بهداشت درباره برنامه این وزارتخانه برای گام بعدی طرح تحول نظام سلامت توضیح داد و گفت: بند اول اولویت‌های اجرایی تقدیمی وزیر بهداشت به مجلس برای کسب رای اعتماد و همچنین بند اول حکم رئیس جمهور به وزیر بهداشت در خصوص اولویت‌های تخصصی این حوزه مربوط به تداوم، ارتقاء و نهادینه سازی طرح تحول در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه بود. همچنین به تامین منابع پایدار و قابل دسترس برای ادامه این طرح نیز توجه شده است.
وی ادامه داد: طرح تحول مانند هر طرح بزرگ دیگری ارتقاء داده و رفع اشکال می‌شود. همچنین با توجه به برخی مشکلاتی که از طرف شرکاء حاصل شده است برنامه ریزی‌های جدیدی خواهیم داشت.
مالیات بر خرده فروشی؛ راهکار مقابله با دخانیات
حریرچی تصریح کرد: اولویت وزیر بهداشت پایداری منابع، اجتماعی سازی سلامت، استقرار نظام ارجاع و پرونده سلامت الکترونیک در راستای طرح تحول خواهد بود. کشوری مانند امارات مالیات تنباکو و نوشابه‌های انرژی‌زا را تا 100 درصد افزایش داده است. راه اصلی مقابله با دخانیات، مالیات بر خرده فروشی است که سالیانه می‌تواند 11 هزار میلیارد تومان منبع برای حوزه سلامت ایجاد کند.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره وظیفه این وزارتخانه در حوزه نظارت بر سلامت مواد غذایی نیز توضیح داد و گفت: حوزه گسترده‌ای از نظارت ما با مشارکت سازمان استاندارد مربوط به مواد غذایی بسته بندی شده و مراکز توزیع است. معاونت بهداشت نیز رسیدگی به رستوران‌ها و مراکز عرضه را بر عهده دارد. قسمتی از این نظارت نیز مربوط به محصولات کشاورزی است و نظارت بر آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و از مزرعه و دامداری تا سر سفره مردم را شامل می‌شود. کنترل این موضوع پیچیده است و عزم ملی می‌خواهد. البته هیچ کشوری نمی‌تواند با نظارت در هر نقطه، مشکل را حل کند. به همین دلیل باید آگاهی تولید و توزیع کنندگان را افزایش دهیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر