به گزارش ایلنا، محمدرضا کامیار درباره شکایت از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به شورای رقابت گفت: در این مقطع که قرار است شورای رقابت به این شکایت رسیدگی کند، لازم است بر این اقدام تلویزیون متمرکز شویم. 

وی ادامه داد: هنگامی که یک مرجع دادرسی خود را براساس قوانین موضوعه برای رسیدگی به دعوایی صالح می‌داند، آن مرجع باید بی‌طرف باشد و ابزارها و امکانات دولتی و حاکمیتی هم باید از بی‌طرفی این مرجع حمایت کنند نه آنکه به ابزاری برای اعمال فشار روانی و ایجاد جو تبلیغاتی به نفع یک طرف دعوا تبدیل شوند. 

این حقوقدان با بیان اینکه مگر در داخل کشور کشمکشی وجود دارد که ابراز رسمی و رسانه تبلیغاتی کشور درخدمت یک طرف دعوا قرار گیرد، اظهار داشت: فرض کنید شما آزمایشی را انجام داده‌اید و قرار است  نتیجه آزمایش را فردا به دکتر نشان بدهید. اینکه نتایج آن آزمایش را برای مردم نمایش دهید و از آنها نظرخواهی کنید، این کار، غیرعقلایی است. 

کامیار با بیان اینکه مگر قرار است شاکی دلایل و مستندات خود را به مردم نشان بدهد که تلویزیون این برنامه را برگزار می‌کند، تصریح کرد: من فکر می‌کنم هدف از این کار، تحریک افکارعمومی است تا داوران این دعاوی را تحت فشار قرار دهند. 

وی افزود: اینکه صدا و سیما وارد میدان شود و سعی کند روند دادرسی داخلی را تحت‌تاثیر موج تبلیغاتی قرار دهد و شب قبل از رسیدگی تریبون خود را در اختیار شاکی پرونده بگذارد، حکایت از بی‌انصافی است. 

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد؟ خاطرنشان کرد: متاسفانه هنگامی که مسئله صلاحیت مطرح می‌شود، دوستان شورای رقابت ناراحت شده و فکر می‌کنند به آنها توهین شده است در حالی که مسئله صلاحیت، یک اصطلاح حقوقی است و نه یک توهین. 

کامیار با در تشریح معنای صلاحیت ابراز داشت: وقتی برای یک نهاد یا دستگاه وظایفی تعریفی می‌شود، آن نهاد یا دستگاه باید در حیطه وظایف تعریف شده وارد عمل شود که در این مورد می‌گوییم آن نهاد یا دستگاه صلاحیت ورود و رسیدگی به آن موضوع را دارد اما وقتی یک نهاد یا دستگاه به حیطه‌ای وارد شود که جزو وظایف تعریف‌شده‌اش نیست، آنگاه می‌گوییم آن نهاد یا دستگاه صلاحیت ورود و رسیدگی را ندارد. 

وی با بیان اینکه منظور ما از صلاحیت اختیارات قانونی برای رسیدگی به موضوع است، عنوان کرد: شورای رقابت دارای تعریف مشخص، دایره اختیارات معین و حوزه عمل در حیطه بازار و مسائل اقتصادی است و تحت هیچ عنوان نمی‌تواند در این موضوع وارد شود زیرا نهاد وکالت در حیطه فعالیت‌های اقتصادی و سوددهی تعریف نمی‌شود. 

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: مقاماتی که در این باره ورود کرده و خود را صالح دانسته‌اند و در این باره دخالت کرده‌اند، اقدامشان نشان می‌دهد که از دایره صلاحیت شورای رقابت نسبت به نهاد وکالت اطلاعی ندارند. از طرفی، شورای رقابت حقی برای تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت دارند.

کامیار با اشاره به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ یادآور شد: براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین تعداد کارآموز وکالت برعهده کمیته سه نفره شامل رئیس کانون وکلای استان، رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب است که باید براساس ظرفیت‌ها تعداد کارآموزان را تعیین کنند. 

وی با تاکید بر اینکه در قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ آمده است که باید ۳۰ درصد از ظرفیت کارآموزان وکالت دادگستری به ایثارگران اختصاص داده شود، بیان کرد: این مصوبه نشان می‌دهد که براساس آخرین اراده قانونگذار، تاییدشده که کارآموزی نهاد وکالت ظرفیت مشخصی داشته باشد که براین اساس، ۳۰ درصد آن به ایثارگران اختصاص یابد. 

این حقوقدان با اشاره به ترکیب شورای رقابت گفت: به جهت آنکه اکثریت اعضای شورای رقابت را افرادی مانند نمایندگان مجلس، نمایندگان تجار و بازرگان و اقتصاددان تشکیل می‌دهند، نباید توقع و انتظار داشت که آن نهاد به این موضوع نگاه حقوقی داشته باشد. 

کامیار تاکید کرد: در دادرسی دادگاه نهاد وکالت باید قانون حاکم باشد و در این موضوع حقوقدانان خط مشی را تعیین کنند در حالیکه در شورای رقابت اکثریت در اختیار کسانی که است که تخصص‌شان غیرحقوقی است و تنها سه عضو حقوقدان دارد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.