معمای نظارت بر بودجه دستگاه‌های نظامی
آذر که از نیمه می گذرد بحث بودجه هم داغ می شود و همه نگاه‌ها به سمت هزینه ها و درآمدهای کشور برای یک سال آینده خیره می ماند. نهادها یکی یکی روی خط مقایسه قرار می گیرند تا مشخص شود درآمدشان نسبت به گذشته چه تغییری کرده است و نمودارش راه صعود را پیش گرفته یا با سری خمیده نسبت به یک سال قبل روند نزولی داشته است. تمام شاخص های بودجه یک حکایت دیگر هم دارد و آن اولویت هایی است که می توان از دل جداول و ارقام نوشته شده درون آن بیرون کشید. افزایش هرساله بودجه دفاعی کشور نشان از اولویت و اهمیت بحث دفاعی و نظامی کشور دارد. اما آنچه در میان افکار عمومی گاهی با سوال مواجه می شود بحث نظارت بر بودجه ای است که رهسپار نهادهای نظامی می شود و اینکه مجلس چطور بر این بودجه نظارت دارد؟
بودجه نظامی خارج از شمول نظارت؟
"بودجه های امنیتی و نظامی در تمامی کشورها بودجه هایی است که فقط رقم کلی آن شاید اعلام شود". این جمله ای است که میرزایینیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در وصف نظارت بر بودجه دستگاه‌های نظامی به خبرآنلاین می گوید؛ صحبتی که نشان می دهد جنس نظارت بر این بودجه با نظارت های دیگر متفاوت است. او ادامه می دهد: نه اینکه نظارت بر بودجه این دستگاه ها وجود نداشته باشد نظارت وجود دارد اما نوع نظارت متفاوت است.
او گفت: اگر درباره بودجه و نوع مصرف آن در اینگونه نهادها مجلس سوالی داشته باشد، با سازمان های بازرسی و برنامه و بودجه مکاتباتی انجام می دهند و آنها نیز موظف هستند جواب دهند.
میرزایی نیکو به نقش دیوان محاسبات هم اشاره می کند و می گوید: مجلس رئیس دیوان محاسبات را انتخاب کرده است و این وظیفه نظارت را از طریق این سازمان پیگیری می کند. بنابراین شاید نحوه اعلام جزئیات در مورد بودجه نظامی با دیگر دستگاه‌ها متفاوت باشد اما خالی از نظارت نیست.
سیدحسن نقوی حسینی که دو دوره در مجلس حضور دارد و عضو کمیسیون امنیت ملی است، درباره نظارت بر بودجه دستگاه‌های نظامی به خبرآنلاین گفت: دستگاه های نظامی نیز مانند همه ارگان های دیگر مشمول نظارت می شود و دیوان محاسبات بر هزینه کرد‌های آن نظارت دارد.
نظارتی متفاوت
صحبت از نظارت بر بودجه دستگاه‌های نظامی که به میان می آید همه از متفاوت بودن نوع نظارت می گویند اما پاسخ به این سوال که تفاوت‌ها در چیست را می توان در صحبت های مجتبی ذوالنوری پیدا کرد. کسی که امروز نماینده مردم قم است اما تا قبل از مجلس دهم جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بود. او در این رابطه به خبرآنلاین گفت: امروز اگر کسی نسبت به سپاه، ارتش یا ستادکل نیروهای مسلح انتقادی داشته باشد، وزارت دفاع پاسخگو است و می توان وزیر را با سوال و استیضاح به صحن مجلس کشاند.
ذالنوری از تعدد دستگاه های نظارتی موازی در رابطه با نیروهای مسلح صحبت می کند و آن طور که او می گوید سازمان‌هایی از جمله سازمان بازرسی، سازمان عقیدتی سیاسی، سازمان حفاظت اطلاعات و ... همه دستگاه‌های نظارتی هستند که در خود نیروهای مسلح تعریف شده اند و وظیفه‌شان کنترل و نظارت بر رفتارها و هزینه‌ها است.
البته نماینده مردم قم به نظارت دیوان محاسبات و دولت هم اشاره می کند و توضیحاتش نسبت به دیگران رنگ شفاف تر و مشخص تری به خود می گیرد و تنها به گفتن متفاوت بودن نظارت اکتفا نمی کند. او گفت: در نیروهای مسلح آن باز بودن هرینه کردی که آقای رئیس جمهور در زمان ارائه بودجه به آن اشاره کردند، مانند دولت وجود ندارد و هزینه ها از سوی خود نیروهای مسلح مشخص می شود. اما نظارت بر آن هم از سوی خود نیروهای مسلح و هم از سوی دولت در جریان است. از سوی مجلس نیز دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر بودجه نیرهای مسلح را به عهده دارد.
شرکت‌های وابسته و معادله نظارت
مجتبی ذوالنوری در واکنش به شایعاتی که برخی رسانه‌های برون مرزی علیه بودجه برخی نهادهای نظامی همچون سپاه عنوان میکنند هم گفت: این شرکت ها هم خالی از سیستم نظارتی نیستند. به این معنا که سیستم نظارتی بر دریافتی و درآمد شرکت های مذبور کاملا نظارت دارد و اساسا دریافتی آنها به حساب خاصی که دولتی است ریخته می شود که هم دیوان محاسبات و هم مجموعه سلسله مراتب دستگاه های ذیربطی که ذکر شد بر آنها نظارت دارند اما هزینه کرد آن با دولت نیست.
او توضیح داد: دولت اساسا از درآمد شرکت های وابسته به سپاه مطلع است چرا که در بسیاری موارد خود دولت طرف قرارداد است که می داند چقدر پول داده و جای کتمان ندارد مثلا در خیلی از موارد وزارت نفت با قرارگاه سازندگی طرف قرارداد است و می داند چقدر پول داده است.
این نماینده مجلس گفت: تفاوت بودجه نظامی در این است که بودجه نیروهای مسلح استطلاعی است یعنی درآمدهایشان را به تشخیص خود هزینه می کنند. اما در بودجه‌های دولت جز مواردی که تصویب شده حق تعیین ندارند و در غیر این صورت دیوان محاسبات می تواند برخورد کند.
نقص نظارت در مجلس نه قانون
حسینعلی حاجی دلیگانی هم به خبرآنلاین گفت: همه دستگاه‌ها، نظارت های لازم را دارند و هیچ ارگانی نیست که خارج از این دایره باشد. او گفت: تمامی دستگاه های مختلف کشور در همه قوا چه نیروهای مسلح چه قوه قضائیه و ... همه ذیحساب منتسب از طرف وزارت اقتصاد و دارایی دارند و آن مسوول است کاملا مراقبت کند بودجه ای از مسیر خود منحرف نشود.
نماینده مردم شاهین شهر با بیان اینکه نهادهای نظامی و وزارت اطلاعات نیز مشمول بازرسی ها می شوند و هر کدام ابزارهای خود و و فیلترهای خاص خود را دارند، افزود: برای این نظارت هم نوعی شوونات قائل می شوند. او می گوید: مجلس نیز وظیفه نظارت بر دستگاه های نظامی را به عهده دارد اما باید شوونات آن رعایت شود. به عبارت دیگر همواره مسائل نظامی یک کشور یکی از موضوعات پنهانی است و نباید اطلاعات ان منتشر شود. لذا در همین راستا میزان اعتبارت نامشخص است و اتفاقا ما در این بخش ها به نسبت ارگان های غیر نظامی با مشکلات کمتری مواجه هستیم.
حاجی دلیگانی وظیفه اصلی نظارت را متوجه مجلس می داند و از همین منظر هم با نگاهی نقادانه نسبت به عمملکرد قوه مقننه و نمایندگان مجلس می گوید: این مجلس است که باید بر بودجه همه قوا نظارت داشته باشد.
او دقیق نبودن نظارت ها را متوجه کم کاری نمایندگان می داند و می گوید ما باید تلاش بیشتری کنیم تا با نظارت ها دقیق تر بحث شفاف سازی را عملیاتی کنیم. حاجی دلیگانی اشاره‌ای هم به برنامه ششم می کند و می گوید: در برنامه ششم آمده است هر قراردادی و هر موافقت نامه ای باید اطلاعاتش در دسترس مردم باشد تا نظارت بیشتر صورت بگیرد.
این نماینده مجلس ایراد نظارت را در ایران نه از بابت خلاء های قانونی که بابت لزوم کمتر شدن ساعت های علنی مجلس می داند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر