وزیر کشور در اجلاس ماهانه اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نظام بودجه و برنامه‌ریزی کشور گفت: افرادی که در همین دولت حضور دارند در سال‌های پیش وقتی در حال استراحت بودند در دیوان محاسبات طرحی را برنامه‌ریزی کردند که اکنون در مجلس مسکوت مانده و در دولت در حال اصلاح است.

رحمانی فضلی ادامه داد: واقعیت آن است که عدم توازن و تعادل یک زخم عمیق بر پیکر کشور است و نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی اثرگذار است. مشکلی اصلی کشور در نظام بودجه برنامه‌ریزی و بانکی است. هیچ کشور توسعه یافته‌ای در دنیا نظام برنامه‌ریزی بخشی و کلان ندارد. هیچ جای دنیا چنین نظام بودجه‌ای وجود ندارد.

وی با اشاره به اختیار استانداران گفت: اختیارات استانداران در دست وزارت کشور نیست یعنی اختیاراتی که بخش خصوصی به دنبال آن است در اختیار مجموعه وزارت کشور نیست و استانداران علی‌رغم افزایش اختیاراتی که داشتند اما هنوز در بسیاری از موارد مشکل دارند. این تفکر غلط است که استانداران مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید می‌شوند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: موانع بسیاری وجود دارد که بخش خصوصی به استانداران مراجعه کرده و مشکل آنها حل شده است. ما نباید تابع احساسات باشیم و به صورت تشویق و سوت، کارها را از پیش ببریم یعنی برای یک طرف سوت بزنیم و برای طرف دیگر کف بزنیم این روند نتیجه مطلوب ندارد.

وزیر کشور افزود: در بحث کوله‌بری تصمیمات خوبی گرفته شده است و از بخش خصوصی می‌خواهیم که ما را در این زمینه کمک کنند. ضمن اینکه همین جا اعلام می‌کنم یک تیم شش نفره از بین اعضای اتاق بازرگانی انتخاب شود تا برای حل مشکلات با یکدیگر جلسه داشته باشند.

وی تصریح کرد: مطابق مصوبه دولت کوله‌بری ممنوع می‌شود و هیچ فردی حق ندارد کوله‌بری انجام دهد و مرزها بسته می‌شود. در ازای آن افرادی که حداقل سه سال سابقه حضور در روستا را دارند، کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند و با ایجاد ۱۵ بازارچه مرزی می‌توانند کالا را در آنجا عرضه کنند. کوله‌بری با کرامات انسان و حقوق شهروندان ایرانی منافات دارد.

رحمانی فضلی افزود: مرز تمرچین و باشماق نیز از امروز باز می‌شود و تصمیم‌گیری در خصوص مناطق مرزی با استانداران است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.