صنایع الکترونیک؛ پیشران اقتصاد دانشبنیان
توسعه صنعتی از الزامات مهم برای رشد هر کشوری محسوب میشود و فعالیت برخی صنایع بهگونهای است که برای توسعه خود به حمایتهای ویژهای نیاز دارند. یکی از این حمایتها تامین مالی هوشمند و برنامهریزی شده میباشد. در ایران در دهههای گذشته مهمترین روش تأمین مالی صرفاً روش بانکی و دریافت تسهیلات از بانکها بوده که البته در طی زمان تغییراتی داشته است. بهخصوص صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در دورهای تأسیس شد که عمدهترین روش تأمین مالی بر عهده بانکها بود و بانکها در تعامل با صنایع پیشرفته که از یک سو دارای خط تولید سنتی نبودند و از سوی دیگر تجهیزات سنگین و متعددی نداشتند و به طور کلی رویکرد جدیدی را در مباحث صنعتی از خود نشان داده بودند دچار مشکلاتی مانند فهم این صنعت، پیشبینی وضعیت اقتصادی و تحلیل فنی و اقتصادی آن بودند.
از اینرو صحا بهعنوان صندوقی تخصصی که وظیفه تأمین مالی این صنایع را بر عهده دارد تأسیس شد. از جمله ویژگی ذاتی این صندوقها در دنیا تخصصی، چابکی و سازگاری با حوزههایی است که ماموریت حمایت از آنها را برعهده دارند. بنابراین مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ مادهواحدهای برای تأسیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک تصویب کرد و اساسنامه آن نیز در سال ۱۳۷۶در هیئت وزیران به تصویب رسید و یک سال بعد فعالیتهای صندوق آغاز شد. در سایر نقاط دنیا نیز صندوقهای متعددی تشکیل شده و همچنین در برخی مناطق بانکهای تخصصی نیز برای صنایع مختلف تشکیل شدهاند که اینها نشان میدهد تشکیل این صندوقها از لوازم توسعه صنعتی به شمار میآید.
در اساسنامه صحا، صنایع الکترونیک شامل صنایع ارتباطی، رایانهای، اتوماسیون، الکترونیک نوری، قطعات الکترونیک، الکترونیک کاربردی تعریف شده است و تمامی این صنایع در بخشهای مختلف اعم از سختافزار و نرمافزار توسط صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک مورد حمایت قرار میگیرند.
صنایع الکترونیک در دهه 70 مهمترین بخش از صنایع پیشرفته محسوب میشد و دولت بهدرستی با درک این موضوع اقدام به تشکیل صحا کرد. از طرفی در طی سالهای گذشته صنایع پیشرفته ارتقای بسیاری داشتهاند و رشتههای جدیدی به آن اضافه شده است و متناسب با این تغییرات فعالیت صندوق نیز رو به گسترش بوده است. هماکنون نیز همزمان با برنامه پنج ساله ششم توسعه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ صحا به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در حال تبدیل است که اقدامات اولیه آن انجام شده و اساسنامه آن در حال تصویب است. از اینرو میتوان گفت فعالیتهای صندوق از ابتدای تأسیس سیری منطقی را دنبال کرده و توانسته نقش قابل توجهی را در حمایت از صنایع پیشرفته کشور داشته باشد.
میزان فعالیت صنایع الکترونیک
دستیابی به آماری دقیق از میزان فعالیت صنایع الکترونیک کار دشواری است و به طور کلی در کشور در زمینه اعلام آمار تخصصی و گزارشهای این حوزه ضعف داریم و این امر دلایل مختلفی دارد، که از جمله میتوان به گستردگی این صنایع اشاره کرد که هر کدام از صنایع مختلف دیگری هم تشکیل میشوند و این گستردگی منجر بهدشواری ارائه آمار دقیق در این حوزه میشود. دلیل دیگر اینکه این صنایع در دسته صنایع مکمل هستند و در بسیاری از صنایع دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرند. مثلاً صنایع نساجی و یا شیمیایی با وجود اینکه ارتباط مستقیمی با الکترونیک ندارند اما بهخوبی میتوانند در تولیدات خود از آن بهرهبرداری کنند. لذا دامنه تأثیر و میزان فعالیت این صنایع بسیار گسترده است و البته بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تخمینهای آماری بهدست آمده، حجم گردش مالی این صنعت عدد بزرگی است؛ آمار موجود عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان را گزارش میکند که با سرمایه فعلی صندوق تناسبی ندارد و این میزان سرمایه نمیتواند این بازار را بهخوبی پوشش دهد بنابراین صحا تلاش دارد تا در پروژههای مهمتر و اثرگذارتر ورود کند.
با توجه به سوابق صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در "اجرای بیش از هزار طرح موفق" در طول بیش از 17 سال، تقویت این صندوق یکی از گامهای مهمی خواهد بود که باید در راستای توسعه صنایع الکترونیک و تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش برداشته شود. البته این مهم تنها از طریق افزایش سرمایه صندوق محقق نخواهد شد و گسترش نقش صندوقهای تخصصی به عنوان پل ارتباطی نهادهای ملی و سیاستگذاری دیگر مانند بانکها، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و ... نیز به تحقق آن کمک خواهد کرد.
به عبارت دیگر، رفع مشکلات مالی شرکتهای دانشبنیان و فناوریمحور در هر حوزهای از جمله صنایع الکترونیک، تنها از طریق اعطای وام امکانپذیر نیست و سازوکارهای متنوع دیگری نظیر اعطای معافیتهای گمرکی و مالیاتی و همچنین اشکال مختلف سرمایهگذاریهای خطرپذیر میتوانند در این راستا مورد استفاده قرار گیرند.
یکی از مهمترین شکافهای موجود در مسیر تبدیلشدن شرکتهای نوپا به شرکتهای دانشبنیان بزرگِ دارای توانایی تبدیل فناوری به محصول، عدم ارتباط تحقیقات انجامشده با بازار و همچنین تأمین مالی و حمایتهای ضعیف در مراحل اولیه این شرکتها است. در نتیجه همانگونه که مشاهده میشود، سطح تجاریسازی در کشور با سطوح قابل قبول فاصله دارد. اما همانگونه که پیشتر اشاره شد، فعالیتهای شرکتها در مراحل اولیه ریسکهای ذاتی به همراه داشته و حمایتها در این مرحله نباید به اعطای وام خلاصه شوند. از جمله اقدامات مهمی که باید در راستای رفع این مشکل انجام شوند، راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری خطر پذیر خصوصی و گسترش فرهنگ سرمایهگذاریهای خطر پذیر در کشور است.
باید با حمایت اولیه از بخش خصوصی زمینه حضور و فعالیت آن را در سرمایهگذاری خطرپذیر در این حوزهها فراهم کرد تا با چشیدن طعم موفقیت و نوآوری مناسب، امکان توسعه این فعالیتها ایجاد شود و در فرصتی که سرمایهگذاری در بخشهای سنتی راکد است، امکان توفیق در این بخشهای نوین حاصل شود.
همانطور که گفته شد وظیفه اصلی صندوق در قبال شرکتها، تامین مالی است که این موضوع طی این سالها پیشرفتهای بسیار زیادی داشته است و روشهای جدیدتری برای این تامین مالی مطرح شدهاند که برخی از این روشها در اساسنامه صندوق مورد تاکید قرار گرفتهاند مانند کمک صندوق به شرکتها برای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی.
همچنین صحا تلاش کرده در زمینه سرمایهگذاری خطرپذیر(Venture Capital) روشهای بهینهای را دنبال کند و برای این منظور بهصورت غیرمستقیم وارد سرمایهگذاری خطرپذیر شده و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر را برای پروژههایی که به VCها عرضه میکنند، حمایت کرده است و به این ترتیب صحا این نهادها را در کشور تقویت کرده و این نهادها میتوانند این فرهنگ را گسترش دهند.
البته با سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران درحال انعقاد تفاهمنامهای با هدف معرفی فرصتهایی موجود در کشور به سرمایهگذاران خارجی هستیم. تدارک نشستهای (Business-to-Business) B2B از دیگر برنامههای صندوق است تا فعالان صنعت الکترونیک و صنایع مشابه در جهان بتوانند با یکدیگر همکاریهای مشترکی را برقرار کنند و وارد بازار زنجیره تامین محصولات جهانی شوند. تمام موارد گفته شده برنامههایی است که علاوهبر تسهیلات مالی و ضمانتنامه در حال پیگیری است تا صحا بتواند از جایگاه خود استفاده بهتری ببرد و از روشهای تامین مالی متنوعتری برای حمایت از شرکتها استفاده کند.
آینده صنایع الکترونیک
آینده صنعتی در دنیا بهسوی صنایع با فناوری پیشرفته در حال حرکت است. صنایع الکترونیک نیز بهعنوان چنین صنعتی در اکثر صنایع نفوذ جدی داشته است. مثلاً آینده صنعت خودرو که زمانی مکانیکی محسوب میشد، در اختیار صنعت الکترونیک است و آینده بسیار روشنی در تمامی این بخش برای صنعت الکترونیک پیشبینی شده است. در کشور ما نیز با توجه به اینکه رسیدن به اقتصاد دانشبنیان در اولویتهای سیاستگذاری است، صنعت الکترونیک نیز بهعنوان صنعتی راهبردی و کلید توسعه بسیاری از صنایع، بهنظر میرسد در آینده دچار تحول جدی شود، زیرا هم در برنامههای توسعه کشور به آن توجه ویژهای شده و هم اینکه ارزشافزوده بسیار بالایی دارد. از طرفی در کشورمان نیروی انسانی بسیار خوبی در این زمینه تربیت شده است و اقبال زیادی به رشتههای مختلف این صنعت برای تحصیل در آنها وجود دارد. بر اساس آنچه گفته شد ما باید سرمایهگذاری خوبی نیز در این زمینه داشته باشیم و نیاز است اشتغال کافی برای نیروی انسانی تربیت شده فراهم شود.
ویژگی مهم صنایع الکترونیک و صنایع دانشبنیان این است که میزان سرمایهای که برای اشتغال در این صنعت نیاز هست در مقایسه با بخشهای مختلف دیگر بسیار متفاوت است و طبق آماری که صندوق در این زمینه دارد مبلغی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان برای ایجاد اشتغال در صنعت الکترونیک لازم است که با این وجود ارزشافزوده بالایی دارد. همچنین با توجه به اینکه این صنعت متکی بر نیروی انسانی است، مهارتهای این نیرو نیز میتواند ارزشافزوده بالایی ایجاد کند و به این ترتیب بسیاری از مشکلات کشور در حوزه اشتغال را نیز رفع کند. بر اساس آنچه گفته شد میتوان آینده بسیار روشنی برای این صنعت در کشور پیشبینی کرد.
موضوع مهمی که باید مورد تاکید قرار گیرد این است که تعدد نهادهای مالی در کشور نیاز به برنامهریزی صحیح دارد تا فعالیت آنها در جهت همافزایی بوده و کمترین تداخل را با یکدیگر داشته باشند. به نظر میرسد که اگر قرار است در کشور دانش و فناوری به ثروت تبدیل شود باید رویکرد صنعتی شکل گیرد و صرفاً از طریق مباحث تحقیقات و ایجاد فناوری نمیتوان در کشور تولید ثروت کرد. از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در تجاریسازی و صنعتی کردن فناوریها و ارتباط صنایع پیشرفته با بدنه صنایع سنتی و نفوذ دادن تکنولوژی در صنایع موجود بهصورت جدی عمل کند و در کنار آن باید حمایتهای مختلفی نیز از صنایع صورت گیرد و توسعه صنعتی در کشور بهصورت متمرکز از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
مسئله دیگر در رابطه با اولویت حوزههای فناوری و فعالیتهای اقتصادی مختلف در تخصیص حمایتها است؛ چرا که بیشک حمایتهای دولت از شرکتها محدود بوده و باید تخصیص آنها با توجه به اولویتها صورت پذیرد. مثال مهم در این رابطه که در حال حاضر بحثهای زیادی نیز پیرامون آن شکل گرفته، حمایتهای دولتی گسترده از بعضی حوزههای علوم بنیادی در سالهای اخیر است. با وجود پیشرفتهای چشمگیر حجم تحقیقات انجامشده در این حوزهها، اکنون باید این سوال مطرح شود که نتایج حمایت از این رشتهها، چه سهمی در پیشرفت اقتصادی و صنعت کشور داشته یا خواهند داشت؟ آیا اگر این حمایتها به حوزههای دیگری مانند صنایع الکترونیک، خودروسازی یا حتی صنایعی با سهم کمتر از فناوریهای پیشرفته نظیر حوزه معدن اختصاص یافته بود، نتایج بهتری حاصل نمیشد؟
سیاستگذاری مناسب به منظور تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش، نیازمند شناخت درست وضع موجود است. پیش از هر چیز، باید شاخصهایی برای سنجش سهم صنایع نوین و مبتنی بر دانش از اقتصاد کشور و مسائل مهم دیگری نظیر اشتغال طراحی شوند. سپس با بکارگیری رویکردهای آیندهپژوهانه، تاثیر ارتقای این صنایع بر مسائل دارای اهمیت در آینده مورد بررسی قرار گیرد. اجرای درست سیاستها مستلزم توجه به نقش نهادها در بخشهای مختلف صنعت، بازرگانی، سایر بخشهای کشور و همکاری آنها است. تجربه قانون دانشبنیان نیز نشان داده است که بخشهای مختلف گمرک، مالیات و ... نقش به سزایی در اجرای برنامههای حمایت از فناوری و نوآوری دارند. همچنین باید خاطر نشان کرد که ارزیابی سیاستها، بخشی جداییناپذیر از اجرا و اصلاح آنها است و همواره باید توجه ویژهای به طراحی شاخصهای مناسب برای ارزیابی اثربخشی سیاستها وجود داشته باشد.
نکته مهم و اساسی اینکه فارغ از نحوه حمایت از شرکتهای نوپا و تلاش برای توسعه آنها دو پیش نیاز اصلی و اساسی در این زمینه متصور است: اول ارتباط موثر و کارآمد بین المللی با شرکت و بنگاههای صاحب تکنولوژی به منظور یادگیری فناوری و ایجاد و توسعه زمینه رسوخ فناوری در کشور و دوم تلاش برای ایجاد یا توسعه شرکتهای بزرگ در حوزههای مختلف فناوری (در حول چند مگا پروژه هدفگذاری شده ) یا افزایش تاثیرگذاری و فناور محور شدن بنگاههای بزرگ موجود که آنها میتوانند نقش اصلی در توسعه و رشد شرکتهای نوپا را در جهت تکمیل زنجیره تامین خود داشته باشند.
انواع حمایتهای صحا
انتقال فناوری، تحقیقات کاربردی، اشاعه و انباشت دانش فنی مواردی هستند که بهطور صریح در اساسنامه به آنها اشاره شده است. همچنین صحا از فعالیتهایی مانند نمونهسازی اولیه، نمونهسازیهای نیمهصنعتی و صنعتی حمایت میکند. حمایت از طراحی و خدمات مهندسی نیز از دیگر موارد حمایت صحا است. همچنین صندوق سرمایه لازم برای تولید محصولات را نیز در اختیار شرکتها قرار میدهد. حمایت از فعالیتهای جانبی از قبیل آموزشهای تخصصی، شرکت در نمایشگاهها، مناقصات، فعالیتهای بازاریابی شرکتها و همکاری در امور مربوط به صادرات و جذب سرمایهگذار نیز بخش دیگری از حمایتهای صحا را تشکیل میدهند؛ بنابراین حمایتهای صندوق بسیار جامع است.
در حال حاضر دو فعالیت مهم در صندوق در این زمینه در حال اجرا است که یکی اعطای تسهیلات مالی است که با نرخ ترجیحی(5 تا 15 درصد) صورت میگیرد و دیگری صدور انواع ضمانتنامه است. تسهیلات مالی بهگونهای بسیار کاربردی به شرکتها ارائه میشود و شرکتها را برای دریافت این حمایتها از صحا ترغیب میکنیم تا از این تسهیلات با حداقل نرخ سود بهره ببرند. شرکتها برای کسب نقدینگی خود، افزایش تولید، بهبود کیفیت تولید و ایجاد ظرفیت برای تولید نیز میتوانند از حمایتهای صحا استفاده کنند. در حوزه صدور ضمانتنامه نیز حمایت صندوق بهصورت حمایت مالی مستقیم و حمایت اعتباری است. به این معنی که برای صدور ضمانتنامه بهغیراز پارامترهای مالی مرسوم به عواملی مانند دانش فنی محصول، سوابق حرفهای و سبد مشتریان شرکتها نگاه کرده و میزان ریسک شرکتها را بر این اساس محاسبه میکنیم تا در انجام قراردادها و شرکت در مناقصات بتوانیم به بهترین شرایط، ضمانتنامه را صادر کنیم.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر