دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرده که در طرح جدید ارائه شده از سوی مصر ساز و کارهایی برای اجرای آشتی ملی که به بن بست رسیده بود، تعیین شده و قرار است در مراحل مختلف و با بازه های زمانی مشخص اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه حماس گفتگوهای جدیدی درباره آشتی ملی انجام نخواهد داد و تمامی اقدامات بر اساس توافقات قبلی انجام خواهند شد، خاطر نشان کرد که حماس با طرح پیشنهادی مصر که در جریان سفر اخیر هیأت این جنبش به قاهره ارائه شده بود، موافقت کرده و آماده اجرای آن است و اراده کامل برای این کار را هم دارد و تنها منتظر پاسخ جنبش فتح به این طرح است.

وی گفت: «ما امیدواریم جنبش فتح به این طرح پاسخ مثبت دهد و رفتار و اراده واقع بینانه ای برای پایان دادن به این برهه از تاریخ ملت فلسطین داشته باشد، به ویژه که تغییرات منطقه ای باعث حرکت به سمت چنین طرحی می شود».

اما سوالی که در اینجا وجود دارد جزئیات طرح آشتی ملی است که توسط قاهره ارائه شده است. بر اساس این طرح، تمامی مجازات های اعمال شده علیه نوار غزه به زودی لغو خواهند شد و راه حل هایی برای مسائل مورد اختلاف در نظر گرفته شده است. این طرح مبتنی بر مراحل مختلف است که در بازه های زمانی مشخص اجرا خواهند شد و هر مرحله متشکل از مجموعه ای از اقدامات است که به صورت همزمان اجرا می شوند و تمامی این اقدامات بر اساس توافق سال ۲۰۱۱ قاهره اتخاذ شده اند.

مهمترین نکته این طرح، توقف مجازات های اعمال شده علیه غزه، بازگشت وزرا به وزارتخانه هایشان ضمن پایبندی به فعالیت با کادر اداری کنونی و آغاز رایزنی ها برای تشکیل دولت وحدت ملی است. این درحالی است که حماس بر روی اجرای توافقات قبلی و به ویژه اجرای تصمیم کمیته اداری درباره اتخاذ سیاست یکپارچه در زمینه حقوق تمامی کارمندان جدید و قدیمی تاکید دارد.

در همین ارتباط، ابو مرزوق اعلام کرد که حماس پس از کسر حقوق کارمندان امنیتی که مشمول اقدامات کمیته اداری نیستند، مالیاتهای گرفته شده در غزه را به تشکیلات خودگردان تحویل خواهد داد و ضمن اجرایی کردن آشتی اجتماعی، نشست کمیته های امنیتی را برگزار خواهد کرد. وی با اشاره به یکپارچه سازی دستگاه قضایی و سازمان اراضی فلسطین زیر نظر مصر، تاکید کرد که چاره ای جز ساماندهی به اوضاع داخلی فلسطین از طریق برگزاری نشست کمیته توسعه و احیای سازمان آزادیبخش به منظور اتخاذ ساز و کار مناسب برای توافق سال ۲۰۱۱ قاهره وجود ندارد.

ابو مرزوق همچنین تاکید کرد که این اقدامات شورای ملی، انتخابات، پارلمان، آزادی ها و آشتی اجتماعی را در بر می گیرد و به عبارت دیگر، تمامی پرونده ها در عرصه ملی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و اراده سیاسی کلید تمامی این پرونده هاست.

اکنون باید دید که دولت قاهره خود تا چه اندازه ای بر لزوم اجرایی شدن مفاد طرح ارائه شده درباره آشتی ملی فلسطین، تأکید دارد. پر واضح است که تشکیلات خودگردان فلسطین بدون اعمال فشار از سوی قاهره حاضر به امتیازدهی به جنبش حماس نخواهد شد و این همان مسأله ای است که اجرایی شدن طرح آشتی ملی قاهره در عرصه عملی را با چالش بزرگی مواجه خواهد ساخت. پیشتر نیز تشکیلات خودگردان فلسطین حاضر به گفتگوی پایاپای با حماس در خصوص آشتی ملی نشده بود. 

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد یکی از مهمترین، اصلی ترین و اساسی ترین مسأله در هرگونه طرح آشتی ملی لغو تمامی مجازات های در نظر گرفته شده علیه نوار غزه و گروه های مقاومت اسلامی است. تشکیلات خودگردان فلسطین طی ماه های اخیر و در سایه افزایش تنش ها با گروه های مقاومت، سلسله تدابیر تنبیهی را علیه نوار غزه اتخاذ کرده که بدون شک لغو تمامی این تدابیر تنبیهی مقدمه ای برای تحقق آشتی ملی است.

هشدارهای متعدد سازمان ملل متحد در خصوص وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه به دلیل تداوم محاصره ظالمانه این منطقه توسط صهیونیستها از یک سو و تداوم سیاست های تنبیهی تشکیلات خودگردان فلسطین علیه این باریکه از سوی دیگر، لزوم لغو هرچه سریعتر این سیاست ها از سوی نهاد تحت رهبری محمود عباس را نشان می دهد. سازمان ملل بارها و در مناسبت های مختلف وخامت اوضاع انسانی در غزه را به افکار عمومی یادآور شده است.

در همین ارتباط، هماهنگ‌کننده امور انسانی سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از وخامت اوضاع انسانی در باریکه غزه در پی تشدید محاصره تحمیلی رژیم صهیونیستی بر این منطقه شد. جیمی مک گولدریک هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت کنونی، اوضاع انسانی نوار غزه به ویژه وضعیت بهداشت این منطقه وخیم‌تر خواهد شد.

مک گولدریک اظهار داشت که شواهد و قرائن نشان می‌دهد که وضعیت حاکم بر غزه بسیار خطرناک است و نگرانی زیادی در مورد تعطیلی گذرگاه کرم ابو سالم وجود دارد. وی افزود که تاثیرات و پیامدهای توقف ورود سوخت به نوار غزه بر بخش بهداشت و خدمات آب و فاضلاب در این باریکه بسیار نگران‌کننده است. این اظهارات هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل خود به تنهایی گویای واقعیت های تلخ در زمینه اوضاع انسانی در غزه است و بدون شک تشکیلات خودگردان برای تحقق آشتی ملی باید به سیاست های خود علیه این منطقه پایان دهد. 

مسأله دیگری که در کنار لغو تمامی اقدامات تنبیهی علیه غزه، در پرونده آشتی ملی حائز اهمیت بسیار محسوب می شود، مسأله انتخابات است. در حال حاضر تشکیلات خودگردان فلسطین با سیاست های خود علیه گروه های مقاومت مانع از برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت مردمی آزاد در آن می شود. تشکیلات خودگردان برای برگزاری انتخابات پیش شرط تعیین می کند و این درحالی است که تمامی احزاب و جریان ها و گروه های فلسطینی این حق را دارند بدون هیچ شرطی در انتخابات شرکت کنند.

بر اساس آنچه که گفته شد، تحقق عملی طرح آشتی ملی مصر که اخیرا ارائه شده مستلزم برداشته شدن گام هایی از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین در خصوص سیاست های ضد حقوق بشری در قبال غزه و همچنین مسأله برگزاری انتخابات است و در غیر این صورت، این طرح نیز همچون طرح های گذشته راه به جایی نخواهد برد و نخواهد توانست مطالبات مشروع مردم فلسطین را محقق سازد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.