غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده هفت سنگان استان قزوین و ارتباط با آن با برخی قضات اظهار کرد: پرونده هفت سنگان قزوین، یک موضوع خیلی قدیمی است و پیشینه آن به قبل از انقلاب برمی‌گردد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان است. در همان زمان مجوزهایی صادر شده و بعد از انقلاب فعل و انفعالاتی انجام شده و این زمین بین ایادی مختلف نقل و انتقال پیدا کرده و در این فرایند جمعی از همکاران ما نیز بخشی از این زمین را به جهت تعاونی مسکن خود خریداری کردند و ارتباط مستقیمی به دادگستری ندارد.

وی افزود: شائبه‌هایی در این ارتباط مطرح شده و برخی دوستان رسانه‌ای موضوعات را به نفع خود مصادره نکنند. در اولین روزهایی که ریاست جدید قوه‌قضائیه آغاز بکار کردند، این موضوع و ارتباط آن با دادگستری محضر وی مطرح شد که رئیس قوه‌قضائیه دستور دادند هم سازمان بازرسی ورود کرد و هم هیئتی مامور شد تا بازدید میدانی از منظقه داشته باشد و نتیجه بازدید میدانی در اختیار شعبه رسیدگی کننده قرار بگیرد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره ابهامات رأی پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا حکم صادره با جرم تناسب دارد یا خیر گفت: تناسب حکم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی یا هیئت قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما در موضوعات مختلف همواره تاکید کردیم که اگر داوری مقام قضایی را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم قطعاً برای ثبات و امنیت اقتصادی و قضایی مناسب‌تر است اما در پرونده‌های مختلف، مقایسه‌ها صحیح نیست و نباید حکم دو پرونده را با یکدیگر قیاس کنیم. شاید وصول اموال و قابل دسترس بودن آن یکی از موضوعات اثرگذار در حکم باشد و قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مالباختگان با این حکم و رای قابلیت استیفا دارد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برپایی کمپین‌هایی توسط مسیح علینژاد در خارج از کشور و خیانت وی به کشور و با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به انتخاب هستیم، آیا نمی‌توانیم وی را به صورت غیابی محاکمه و تحت پیگرد بین‌المللی قرار دهیم گفت: در این که اقدامات این فرد هم مغایرت با موازین قانونی و هم اخلاقی و شرعی و باورهای دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان دارد، تردیدی نیست و این خیلی ناپسند که کسی غرور ملی و وطن خود را به بیگانگان بفروشد و به جای اینکه در خدمت وطن و مردم خود باشد، خدمت بیگانگان را برگزیند.

وی افزود: تا امروز نشنیدم که دادستان به اعمال وی ورود کند اما این یادآوری شما امیدواریم اثر لازم را داشته باشد و ما هم یادآوری می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده‌های پزشکی گفت: در حوزه پزشکی پرونده‌های متعدد داریم که بخشی در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است. در این ارتباط پرونده‌هایی تشکیل شده و در یک پرونده افرادی هم از یک شرکت خصوصی و هم سازمان غذا و دارو تحت تعقیب قرار گرفتند و در ارتباط با سایر تخصیص‌ ارز‌های حوزه پزشکی نیز گزارش‌هایی واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است. یکی از کارهای ما این شده که به جای اینکه مستندات را برای مرجع قضایی ارسال کنند، برخی دستگاه‌های اجرایی نیز مصاحبه می‌کنند و می‌گویند پول و کالا گم شده است و باید یک به یک از این افراد سوال کنیم که ماجرا چیست. در حالی که به موجب قانون هر یک از دستگاه‌های اجرایی مطلع شوند در حوزه فعالیت‌شان جرمی اتفاق افتاده باید به مرجع قضایی اعلام کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شدند گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفدسان اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند که از این ۱۰ نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود. ما اعلام کردیم و می‌کنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.