مهدی دواتگری که در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه صحبت می‌کرد، در پاسخ به این سوال که رد مال کدام بخش از سرمایه‌های رضوی را شامل می‌شود، توضیح داد: ماده دو قانون می‌گوید اگر مالی یا وجهی به طریق نامشروع به دست آمده باشد، علاوه بر رد اصل مال، قانونگذار تصریح کرده که فرد، مرتکب به چند ماه تا چند سال حبس یا پرداخت دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود و این حکم قانونی است.

وی افزود: ما در بحث‌های قضایی ارکانی داریم و همانطور که یک ساختمان حداقل چهار ستون می‌خواهد، در زمان صدور حکم قضایی، حداقل سه ستون وجود دارد. یکی عنصر قانونی و فعل مجرمانه است که از نظر قانون انجام شده و برای آن مجازاتی پیش‌بینی شده است. دوم بحث فعل فیزیکی بوده که انجام شده و بر طبق آن وجوهی برداشت می‌شود. سوم حکم روانی و سوءنیت در این موضوع بوده که آیا افراد از برداشت وجوه سوءنیت داشتند یا خیر؟ در واقع قاضی زمانی حکم می‌دهد که این سه رکن کنار هم باشند. اگر یکی از این ارکان مخدوش باشد، قطعا اصل بر برائت است.

این حقوقدان تاکید کرد: آنچه از سوی دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شده، محکومیت قطعی سرمایه‌گذاران سریال «شهرزاد» و تامین منابع سریال از طریق نامشروع است. به نوعی قاضی سرمایه‌گذاری را نامشروع دانسته است. البته درباره رد مال در رای دادگاه صراحتا ذکر نشده و این ابهام وجود دارد و قاضی محترم باید تعیین تکلیف می‌کرد تا این رای، ابهام جدی نداشته باشد.

دواتگری ادامه داد: وقتی قاضی تشخیص دهد که تحصیل مال به طریق نامشروع بوده، باید برای رد مال هم تعیین تکلیف کند. اما آن چه در رای دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده نامشروع بودن سرمایه گذاری در این سریال محرز شده اما درباره رد مال تعیین تکلیف نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد بازیگران سریال و عوامل اصلی آن ناگزیر به عودت دستمزد شوند، توضیح داد: به عنوان مثال فکر کنید کسی سرقتی انجام داده و از طریق آن پولی به دست آورده که به صورت نامشروع به دست آمده است. در چنین موقعیتی وقتی قاضی می‌خواهد رای صادر کند، می‌گوید عین مال که اگر عین موجود نباشد مثل، قیمت، معادل و ... باید فراهم شود. این مواردی است که قانون آنها را مشخص کرده است. اگر فعل مجرمانه سرقت احراز شد، حتما رد مال را هم داریم.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه با این وضعیت می‌توان گفت که به دلیل مال نامشروع بودن، اصلا معامله باطل بوده است، تاکید کرد: دقیقا معامله باطل بوده است. بنابراین وقتی وجوهی تحصیل شده، اگر منشا آن را نامشروع می‌دانیم، این پول باید برگردد. قانون در این باره صراحتا می‌گوید علاوه بر رد اصل مال، افراد مرتکب به سه ماه حبس یا پرداخت دو برابر وجه محکوم می‌شوند.

دواتگری در این‌باره که ترانه علیدوستی و شهاب حسینی برای کاری که کرده‌اند دستمزد گرفته‌ و به نوعی این اثر سود هم داشته، توضیح داد: تکلیف این است که اول با توجه به کیفر خواست دادستان نسبت به رد مال، درخواستی وجود نداشت و این اشکال در کیفرخواست وجود دارد. دوم اینکه در حکم دادگاه علی‌رغم اینکه این سرمایه‌گذاری به صورت نامشروع مشخص شده، درباره رد اصل مال تعیین تکلیف نشده است، بالطبع وقتی به مرحله اجرای حکم رسیده‌ایم و هادی رضوی دوران محکومیت خود را شروع کرده، رد مال هم باید انجام شود. اکنون که پرونده برای اجرای احکام می‌رود، دادستان باید درباره رد مال از دادگاه رفع ابهام کند و دادگاه نیز در مقام رد ابهام حکم بدهد که مالی که به صورت نامشروع تحصیل شده برگردد.

وی درباره تکلیف بازیگران سریال تصریح کرد: این بازیگران این پول را تحصیل کرده‌اند. آنچه که به نظر می‌آید، بحث سوءنیت است. سوءنیت آقایان امامی و رضوی برای دادگاه محرز شده و پول باید برگردد. در مقام برگشت، دادگاه باید این را احراز کند که آیا اگر بازیگران هم در این قضیه سوءنیت داشتند و تشخیص این با مقام قضایی است. اگر قاضی به این نتیجه برسد که عوامل سریال هم در این قضیه سوءنیت داشته‌اند و علم و اطلاع و عمد داشته‌اند و می‌دانستند پول از منشا نامشروع تزریق می‌شود، می‌توانند تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند و اصل مال را برگردانند.

این حقوقدان یادآور شد: من نمی خواهم صراحتا حکم صادر کنم و به نوعی در مقام صدور حکم هم نیستم. اشکالی که در فضای رسانه‌ای وجود دارد، این است که بحث قضایی کاملا تخصصی است، مثل کار پزشک که ملزوم معاینه بیمار است، من و شما دسترسی به پرونده نداریم و بر اساس اطلاعات کارشناسی حقوقی صحبت می‌کنیم. اگر قاضی سوءنیت را احراز کند که عوامل با علم و اطلاع نسبت به نامشروع بودن منشا پول کار کرده‌اند باید رد مال کنند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.