یک قاضی نظامی آمریکایی تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ (۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۹) را به عنوان آغاز روند رسیدگی به اتهامات «خالد شیخ محمد» و چهار مظنون دیگر به عنوان طراحان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تعیین کرد.

«خالد شیخ محمد» احتمال دارد به مجازات اعدام محکوم شود، اما او پیشتر گفت در صورتی که دولت آمریکا از تلاش برای اعدام او صرفنظر کند مایل است به خانواده‌های قربانیان این حادثه کمک کند عربستان سعودی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

این پیشنهاد خالد محمد قبلاً در شکایتی که خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در دادگاهی در نیویورک تنظیم کرده‌اند مطرح شده است. در این شکایت، حکومت عربستان سعودی به نقش‌آفرینی در حملات ۱۱ سپتامبر متهم شده است.

در این شکوائیه علیه عربستان سعودی، وکلای مدعی‌ها با سه نفر از پنج متهمی که در «گوانتانامو» به اتهام نقش‌آفرینی در حملات ۱۱ سپتامبر بازداشت هستند تماس گرفته و از آن‌ها درخواست استشهاد کرده‌اند. وکلای خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر در نامه‌ای به قاضی نوشته‌اند وکیل خالد محمد به آن‌ها گفته موکل او در شرایط فعلی با همکاری در این استشهاد موافق نیست.

این وکیل گفت دلیل اصلی این تصمیم خالد محمد، تلاش برای اعدام او در این پرونده است و «در صورت لغو احتمال اعدام، امکان همکاری‌های گسترده‌تر وجود دارد.» سال ۲۰۱۷ یک مقام وزارت دفاع آمریکا که مسئولیت نظارت بر رسیدگی به این پرونده‌ها را بر عهده داشت (هاروی ریشیکوف) امکان رسیدن به توافقاتی با متهمان در ازای تخفیف مجازات آن‌ها به حبس ابد را بررسی کرد. اما بعد از آنکه اخبار مربوط به چنین توافقاتی به بیرون درز کرد، «جیمز متیس»، وزیر دفاع وقت آمریکا ریشیکوف را اخراج کرد.

در سال‌های گذشته، مستنداتی از نقش‌آفرینی افراد مرتبط با حکومت عربستان سعودی در حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ افشا شده است. این مسئله به ویژه در سال ۲۰۱۶ مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان دو نماینده مجلس سنای آمریکا ادعا کردند ۲۸ صفحه سانسور شده از گزارش کنگره درباره حوادث ۱۱ سپتامبر حاوی شواهد مهمی درباره نقش‌آفرینی احتمالی حکومت سعودی در اجرای این حملات است. در پی این افشاگری، انتشار علنی این ۲۸ صفحه به یک خواست عمومی تبدیل شد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.