سایت المعلومه گزارش داد، پارلمان عراق در بیانیه‌ای حمله ترکیه به مناطق شمال عراق را محکوم و تاکید کرد: نیروهای ترکیه‌ای هنوز به تجاوزها و حملات مکرر خود به خاک عراق ادامه می‌دهند که این اقدامات به منزله نقض حاکمیت ملی عراق و تهدید آشکار و مکرر امنیت و دارایی‌های غیرنظامیان است.

در ادامه بیانیه پارلمان عراق آمده است: در گذشته چنین عملیات‌های نظامی را محکوم کردیم و از دولت عراق خواستیم به مسؤولیت خود در قبال حمایت از شهروندان، ایجاد راه‌حلی قطعی برای این مشکل و تضمین عدم تکرار نقض حریم هوایی عراق توسط جنگنده‌های ترکیه‌ای عمل کند.

درهمین راستا هفت نماینده پارلمان عراق در بیانیه مشترکی از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر کشورشان خواستند در پاسخ به حمله ترکیه به شهر سنجار معاملات تجاری و دیپلماتیک با ترکیه را به حالت تعلیق درآورد.

در این بیانیه آمده است: از الکاظمی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح و مسؤول حمایت از مرزهای عراق می‌خواهیم به تعهدات خود درباره حمایت از حاکمیت ملی کشور در برابر هر گونه نقضی که به منزله یک خط قرمز است، پایبند باشد.

آنها در ادامه ضمن ابراز تعجب از سکوت و عدم تلاش دولت عراق برای متوقف کردن آن، دلایل این سکوت و عدم اقدام را مورد سوال قرار دادند.

نمایندگان یاد شده در ادامه با اشاره به امکان تعلیق معاملات تجاری و دیپلماتیک دو کشور و لزوم احترام به قوانین بین‌المللی و اصول حسن همجواری، از الکاظمی خواستند راهکارهای موثر اعمال فشار را برای توقف این تجاوزها و نقض حاکمیت ملی در پیش بگیرد.

این نمایندگان در ادامه بیانیه یاد شده تعجب و مخالفت شدید خود با سکوت دولت مرکزی و وزارت خارجه عراق در برابر این تعرض‌های خطرناک را اعلام کرده و بار دیگر پرداخت خسارت به خانواده‌های شهدا و زخمی‌ها و جبران خسارات بزرگ وارده آمده به دارایی‌های مردم را خواستار شدند.

آنها تاکید کردند: تعرض‌های ترکیه به حاکمیت عراق که با بمباران روستاهای مرزی داخل اقلیم کردستان و مناطق مجاور آن بیرون از محدوده اقلیم به بهانه هدف قرار دادن نیروهای اپوزیسیون ترکیه انجام می‌شوند، موجب کشته و زخمی شدن ده‌ها تن و وارد آمدن خسارات به دارایی‌های ساکنان این روستاها شده‌اند.

این هفت نماینده پارلمان عراق اظهار کردند: ترکیه روز گذشته مناطقی در کوه قندیل و اردوگاه مخمور را که تحت نظارت سازمان ملل است، و نیز مناطقی در مرزهای عراق از جمله الزاب، خنیر، خواکورک و برادوست که مناطقی وابسته به استان اربیل بودند، هدف قرار داد.

آنها در ادامه تاکید کردند: الکاظمی در برابر یک چالش واقعی برای اثبات قدرت خود در پایبندی به برنامه‌های کابینه و تعهداتش است و باید حاکمیت عراق را به مناطق و روستاهای هم‌مرز با ترکیه بازگردانده و طبق قوانین بین‌المللی ترکیه را برای توقف حملات و نفوذ نظامی‌اش در خاک عراق و نیز توقف نقض حاکمیت این کشور تحت فشار بگذارد.

همچنین آنها در پایان از دولت مرکزی عراق و وزارت خارجه آن خواستند به مسؤولیت‌های حقوقی و قانونی خود برای توقف این تجاوزها عمل کرده و تنها به صدور بیانیه‌های محکومیت که فایده‌ای ندارد، بسنده نکنند.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.