اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه همه مسئولین کشور در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و سایر نهادها باید برای حل مسائل و دغدغه های مردم و عبور از شرایط سخت کنونی با دولت همراهی و همکاری کنند، گفت: اینکه تصور شود دولت به تنهایی قادر است همه مسائل کشور را حل و فصل کند تصور اشتباهی است و فشار بر دولت جز افزایش مشکلات مردم دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارش ها مبنی بر عدم تمایل برخی از وارد کنندگان کالاها برای ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور، اظهار داشت: اگر وارد کننده ای که برای واردات کالا ارز دریافت کرده اما فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات و بنادر را با هدف افزایش قیمت ها در بازار به تأخیر بیاندازد، این اقدامش اخلال در اداره کشور است و باید با او برخورد شود.

دکتر جهانگیری تاکید کرد: سازمان تعزیرات و دستگاه های ذی ربط نیز نظارت بر بازار و قیمت کالاها را در شرایط جنگ اقتصادی جدی تر از گذشته انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز بر تامین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه کارخانجات باید در اولویت برنامه های دستگاه های اجرایی باشد، تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی با تمام ظرفیت بر این اولویت مهم متمرکز شوند و با تلاش شبانه روزی اجازه ندهند تا فعالیت کارخانه ای متوقف شود چون خط قرمز کشور تعطیل نشدن جریان تولید کشور است.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی است و اقتصاد کشور تا کنون با اتکا به تدابیر و تصمیمات شجاعانه مدیران سرپا ایستاده است، افزود: نباید اجازه دهیم که به هیچ عنوان کارخانه ای در کشور تعطیل شود چرا که این خواست دشمنان است.

معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته و با پیش بینی شرایط آینده کشور، برنامه ای واقع گرایانه و جامع متناسب با شرایط کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو در شش ماه دوم سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.

وی همچنین بر ضرورت ترخیص به موقع مواد اولیه کارخانجات از گمرکات و بنادر کشور تاکید کرد و از دستگاه های مرتبط خواست هماهنگی های لازم را با بانک مرکزی انجام دهند تا امکان تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص ترخیص به موقع و به هنگام این گونه کالاها فراهم شود.

دکتر جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواست برنامه ای دقیق با اولویت بندی مشخص برای حمایت از بخش تولید کشور تدوین کند تا نسبت به فعالیت کارخانه ها و وضعیت بخش تولید تا پایان سال اطمینان حاصل شود.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان قضا و دارو، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صمت گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی، میزان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و روند ترخیص کالا تا پایان شهریور ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل ارائه کرد.

در این گزارش همچنین به برنامه سالانه تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ و مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه ها پرداخته شد و گزارشی نیز در خصوص وضعیت تامین ارز برای گروه های مختلف کالایی ارائه گردید.

در این جلسه راهکارهای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

همچنین مقرر شد وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته، برنامه ای جامع و دقیق متناسب با شرایط پیش روی کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه در شش ماه دوم سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.