پرونده هسته‌ای به شمخانی سپرده شد؟/ ۲ سناریو درباره بازگشت دریابان
به گزارش دنیای اقتصاد،صبح روز یکشنبه ۶ خرداد خبری در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد که دریابان علی شمخانی مسوولیت پرونده هسته‌ای را مجددا در اختیار گرفته است، اما اجرای کار همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است. این خبر ابتدا از سوی برخی تحلیلگران و خبرنگاران سیاست خارجی با تردید مواجه شد، اما کمتر از چند ساعت بعد صحت آن مورد وثوق قرار گرفت؛ هرچند به‌صورت رسمی از سوی مقامات ذی‌ربط این خبر تایید یا رد نشده است. در اخبار منتشره آمده که شمخانی از سه ماه گذشته یعنی از اواخر اسفند سال گذشته مسوولیت این پرونده را بر عهده گرفته است.
دریابان شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ۱ خرداد ۱۴۰۲ از این سمت برکنار و علی‌اکبر احمدیان با حکم شهید سیدابراهیم رئیسی جانشین شمخانی شد. علی شمخانی رئیس و نماینده رئیس‌‌‌جمهور در جریان مذاکره از سرگیری روابط با عربستان سعودی بود که این توافق در اسفند ۱۴۰۱ در پکن صورت گرفت. از ظواهر انتشار این خبر برمی‌آید که احتمالا شاهد تغییر و تحولاتی در پرونده هسته‌ای و روند مذاکرات ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ۱۰ تیر ماه باشیم. با این حال واقعیت خبر منتشره چیست؟ آیا واقعا شاهد تحول جدیدی هستیم؟ انتشار این خبر در شرایط کنونی چه معنایی دارد؟
پاسخ این پرسش‌ها در تحولات هسته‌ای اوایل سال ۱۴۰۰ نهفته است. یعنی زمانی که دولت حسن روحانی در روزهای پایانی خود در حال انجام مذاکرات احیای برجام توسط تیم مذاکراتی به رهبری سید‌عباس عراقچی بود. این مذاکرات که تا قبل از برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ که منجر به پیروزی شهید سیدابراهیم رئیسی شد، در حال پیشرفت بود، در نهایت متوقف و به چند ماه پس از استقرار دولت سیزدهم موکول شد.
در اواخر دولت دوازدهم یعنی روزهای ابتدایی خرداد ۱۴۰۰ زمانی که عراقچی آخرین جمع‌بندی خود را از دور آخر مذاکرات به شورای امنیت ملی تحویل داد، کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ و آمریکا شکل گرفت. کمیته‌ای که ابتدا متشکل از ۵ نفر بود. بر اساس گزارشی که کانال تلگرامی مطالعات ایران در همان مقطع منتشر کرد، این کمیته با حضور علی شمخانی از طرف شورا، عبدالرضا مصری و وحید جلال‌زاده از مجلس و علی‌اکبر صالحی و عباس عراقچی به نمایندگی از دولت حدود ١٠جلسه تفصیلی در این زمینه برگزار کردند که بخشی از آن پس از انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و دوره استقرار دولت سیزدهم بود.
پس از پیروزی شهید رئیسی و در دوره انتقالی، دو نماینده از تیم رئیس جمهور منتخب به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ اضافه شدند و تعداد اعضای کمیته به ٧ نفر رسید. سید‌علی حسینی‌تاش معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و علی باقری معاون سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از طرف دولت سیزدهم در جلسات این کمیته شرکت می‌کردند.
مشروح این گزارش را با عنوان 2سناریو از بازگشت چراغ خاموش شمخانی به پرونده هسته‌ای در اقتصاد نیوز بخوانید .
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
