با تصمیم قالیباف؛

حکم مربوط به حقوق گمرکی واردات گوشی‌های خارجی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

ايسنا : با تصمیم رئیس مجلس، حکم مربوط به حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ ارجاع شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بند ق تبصره ۱ این لایحه را به شرح زیر جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ ارجاع دادند:

«ق- حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی بین ششصد(۶۰۰) تا هزار(۱۰۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) و گوشی‌های بالای هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل ۳۰ درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه ها، با رعایت حداقل‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.»

همچنین بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ بندهای ف و ل تبصره ۱ حذف شده است. حکم بند گ این لایحه‌ به شرح زیر نیز به گفته رئیس مجلس حکم بودجه‌ای نیست و امکان طرح در لایحه بودجه را ندارد؛ به این ترتیب این بند از لایحه نیز حذف شد:

«گ- مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» در ماده (۴) به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می‌یابد.»