وفاق بنزینی فراموش شد؟/ رمزگشایی از مصوبه مهم مجلس
نمایندگان مجلس در جلسه پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مجوز واردات بنزین برای سال آینده را به دولت اعطا کردند؛ مجوزی که برخورد مجلس با آن، یک پیام مهم در بر دارد.
ماجرا به جز ۱ بند (ت) تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ باز می‌گردد که در کمیسیون تلفیق با تغییراتی همراه شد؛ تغییراتی که برخی نمایندگان مجلس ازجمله رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه آن را به معنای «برداشته شدن محدودیت واردات بنزین» یا به عبارتی «واردات بدون سقف بنزین در سال آینده» تعبیر کردند. این در حالی است که غلامرضا تاجگردون روایتی متفاوت از تغییر این کمیسیون در بند یادشده دارد که ماجرای «حذف سقف واردات بنزین» را رد می‌کند.
تصمیم اولیه دولت درباره واردات بنزین
دولت در لایحه پیشنهادی خود، سقف ۶۵ هزار میلیارد تومانی برای «معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی وارداتی» و سقف ۶۵ همتی دیگر برای «خریدوفروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده‌های نفتی با خوراک تحویلی» تعیین کرده بود اما این رقم با تصمیم کمیسیون تلفیق از «متن» بند یاد شده به عنوان حکم بودجه‌ای حذف شد. حالا آنگونه که غلامرضا تاجگردون در دفاع از مصوبه مجلس گفته، مجموع دو رقم پیشنهادی دولت (۱۳۰ همت) برای انواع واردات بنزین، در جداول بودجه -که قرار است در هفته‌های آینده به مجلس ارسال شود- وجود دارد.
چراغ سبز مجلس به واردات بنزین
بر اساس آنچه نمایندگان مجلس، در جز ۱ بند (ت) تبصره ۳ گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تصویب رساندند، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده شده تا برای تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به «واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی» کنند. این اقدام باید در چارچوب «سقف‌های پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های لایحه بودجه» انجام گیرد؛ شرطی که به نظر می رسد در مذاکرات میان دولت و کمیسیون تلفیق مطرح شد و بنابر اظهارات تاجگردون، سقف مدنظر دولت برای واردات بنزین در سال آتی، بدون تغییر مانده است.
معنای مصوبه بنزینی مجلس
به این ترتیب مجلس تنها ۲ تغییر در بند پیشنهادی دولت برای واردات بنزین در سال آینده ایجاد کرد؛ یک تغییر شکلی و یک تغییر محتوایی.
در تغییر شکلی، انتقال سقف پیشنهادی دولت برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ از حکم بودجه‌ای و لابلای تبصره‌ها به جداول است.
تغییر محتوایی را غلامرضا تاجگردون روایت کرده است. رئیس کمیسون تلفیق بودجه با بیان اینکه در لایحه دولت همچون سال گذشته موضوع واردات بنزین از طریق تهاتر فرآورده‌های نفتی با فرآورده آمده، گفت: «این موضوع دارای یک ظرافتی است که می‌توانستیم نفت را بدهیم و بنزین وارد کنیم اما نظر مجلس این است که با تهاتر فرآورده‌های نفتی بنزین وارد کنیم.»
به این ترتیب تنها اختلاف مجلس و دولت - بنابر گفته تاجگردون- در «کلمه تهاتر نفت با فرآورده نفتی» بوده است.
همه این موارد نشان می‌دهد مجلسی‌ها مقاومتی در برابر پیشنهاد دولت برای واردات بنزین نشان نداده‌اند؛ موضوعی که می تواند مانیفست بهارستان در برابر هرگونه احتمال افزایش قیمت بنزین از سوی دولت تعبیر شود.
مصاحبه پزشکیان آتش بنزین را روشن کرد
ماجرای افزایش قیمت بنزین به عنوان سیاست قیمتی دولت در حوزه انرژی که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه اختیارات دولت است، در روزهای اخیر با گمانه‌های جدی روبرو شد.
در این میان اظهارات شب گذشته رئیس‌جمهوری در مصاحبه زنده تلویزیونی نیز ابهاماتی را ایجاد کرد؛ مصاحبه ای که مسعود پزشکیان در پاسخ به سوال مجری برنامه صدا و سیما مبنی بر اینکه «مجلس اجازه نخواهد داد در ۱۴۰۴ بنزین گران شود و باز هم مجلس تاکید می‌کند به واردات بنزین هم در ۱۴۰۴ هیچ ارزی اختصاص نخواهد داد» تاکید کرده بود: «با آن حساب وقتی ارز اختصاصی جبران نشود، قیمت بنزین هم گران می‌شود.»
هرچند مجری تلویزیون رییس جمهوری را برای «بیان صریح نظرش» در این زمینه، تحسین کرد اما سوال مجری، اعتراض رئیس کمیسون تلفیق بودجه را به دنبال داشت.
تاجگردون در دفاع خود از تغییراتی که کمیسیون تلفیق بر جز ۱ بند (ت) تبصره ۳ لایحه بودجه اعمال کرد، گفت: «من گله خود را از صدا و سیما و حتی شخص رئیس جمهور اعلام می کنم. کی مجلس تصویب کرد که ارز به واردات بنزین اختصاص نمی‌دهد؟ گزارش کمیسیون تلفیق موید این امر نیست.»
با توجه به آنکه در یک سال گذشته، دولت سیزدهم به صورت چراغ خاموش از مسیر اجرای سیاست‌های غیرقیمتی نظیر محدودیت در سقف استفاده از بنزین آزاد، در تلاش بود تا بدون توسل به ابزارهای قیمتی، به سمت کاهش ناترازی بنزین و مدیریت مصرف گام بردارد اما لایحه پیشنهادی دولت گواهی بر عدم توفیق سیاست های غیرقیمتی اخیر است؛ تکاپوهایی که به نتیجه نرسید و حالا، احتمال توسل دولت به بازنگری در سیاست های قیمتی را تقویت می‌کند. به ویژه زمانی که رئیس جمهوری از بیان ناچاری دولت به افزایش قیمت بنزین ابایی ندارد.
با این همه به نظر می رسد همچنان دولت و مجلس از هزینه‌های سیاسی اجتماعی احتمالی افزایش قیمت بنزین نگرانند؛ ریسکی که هیچ یک حاضر به پذیرش آن نیستند. مصوبه مجلس نیز می‌تواند در همین چارچوب تفسیر شود. مجلسی‌ها تا اینجای کار، مسیر دولت را برای واردات بنزین تا سقف مورد نظر پاستور باز گذاشتند تا از یک سو، آنچنان که سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده، ریسک کمبود بنزین و احتمال افزایش قیمت با مدیریت واردات به حداقل برسد و از سوی دیگر، مجلس به صورت معنادار، فاصله خود با هر تصمیم احتمالی دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده را حفظ کند.
گواه این مدعا، علاوه بر مصوبه یادشده، اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است که با اشاره به تکلیف قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: اختیار تعیین قیمت بنزین هنوز در دست دولت است و مجلس همان موقع اختیار این موضوع را به دولت داده است. پس اجازه بدهید دولت کار خودش را انجام بدهد و ما (مجلس) دخالتی در این زمینه نداشته باشیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
