هشدار درباره قولنامه‌های عادی/ ضمانت اجرایی ندارند

ایرنا : به گفته سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قولنامه های عادی به هیچ عنوان ضمانت اجرایی ندارند.

 احمد موقری روز شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه، افزود: قانون یاد شده از تیر ماه امسال لازم‌الاجرا شده است که در آن تکالیف متعددی برای صاحبان املاک، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوطه ایجاد شد.

وی اتصال تمام بنگاه های معاملاتی املاک به سامانه مخصوص کاتب را از الزامات مهم اجرای قانون ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اعلام و اظهار کرد: اکنون تعداد هشت هزار و ۸۶۸ واحد صنفی معاملاتی املاک در آذربایجان شرقی وجود دارد که باید تمام آنها به این سامانه برای ثبت رسمی اسناد مالکیتی اتصال یابند.

موقری با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد بنگاه های معاملاتی املاک آذربایجان شرقی به سامانه مزبور متصل شده اند، یادآور شد: ۲۰ درصد باقی مانده نیز با رصد و پایش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در حال اتصال هستند.

وی با تاکید بر اینکه از این به بعد قولنامه های عادی نزد دستگاه قضائی اعتباری ندارند، ادامه داد: تاکنون تعداد ۹۲ هزار و ۶۶۲ فقره قرارداد معاملاتی املاک در آذربایجان شرقی مشمول قانون جدید شده و مراحل قیت رسمی آنها به اتمام رسیده است.

موقری گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با واحدهای معاملاتی املاک که به الزامات قانونی بی توجهی کنند به شدت برخورد خواهد کرد، افزود: از تیرماه امسال تاکنون تعداد دو واحد بنگاه معاملاتی املاک به همین دلیل پلمپ شده است.

به گفته وی برای واحدهای صنفی یاد شده که تاکنون موفق به اتصال سامانه کاتب نشده اند، فرصت ۱۵ روزه داده می شود تا در این فرصت نسبت به طی مراحل مربوطه ادقام نمایند و کارگروه ویژه نظارتی بر این موضوع اشراف داشته و واحدهای صنفی را کنترل می کند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی خواستار همکاری و تعامل بیشتر رسانه های گروهی با این معاونت شد و با بیان اینکه ما نیازمند این تعاملات هستیم، یادآور شد: راهکار اصلی پیشگیری از وقوع جرم و بزه در جامعه فرهنگ سازی است که این مساله تنها از عهده رسانه ها و جامعه خبری بر می آید.

موقری با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی دادگستری بر اساس شرح وظایف خود مسئولیتی در حوزه های فرهنگی ندارد، گفت: اما در مسایل فرهنگی مداخله می کنیم تا موضوع بسیار مهم پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرایم در سطح جامعه کاهش یابد و این به معنی موازی کاری نیست، بلکه حمایت از ماموریت های دستگاه های متولی است.

وی از رسانه های به عنوان ابزار کار مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یاد کرد و افزود: با توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و نیز تغییرات عمده در ذائقه عمومی مردم ، نقش رسانه های و جامعه خبری بسیار وسیع تر و مهمتر شده است.