برندگان و بازندگان تورم
پرسش بنیادین در این یادداشت این است که چرا پدیده‌ای چون تورم که در جهان شناخته شده‌است و مهار آن راهکارهای تکنیکی مشخصی دارد در ایران بیش از ۵۰ سال است که جان‌سختی می‌کند؟ نه انقلاب آن را چاره کرده و نه گردش دولت‌ها از پس آن بر آمده است.
گزارش گزیده آمارهای اقتصادی ایران دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۳ هفته پیش از سوی بانک مرکزی انتشار یافت. در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی آمده‌است که خالص بدهی دولت به سیستم بانکی از سال ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۷، از ۱۱۸۸هزارمیلیارد ریال به ۳۰۴۱هزارمیلیارد ریال افزایش یافته‌است. یعنی رشدی معادل ۱۵۶درصد. البته اخیرا گزارشی از کل بدهی‌های دولت انتشار نیافته‌است. آخرین رقمی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد ۶۴۵۰هزارمیلیارد ریال بود که بی‌گمان آن‌هم هم‌چنان رشد کرده‌است.
میزان کسری بودجه همه‌ساله فزاینده است. در همین سال‌جاری بودجه در مرحله تصویب با کسری ۸۷۰هزارمیلیارد ریال به تصویب رسید. با توجه به موانع به‌وجود آمده بر سر راه فروش نفت و تجارت خارجی، پیش‌بینی می‌شود این رقم از ۱۴۰۰هزارمیلیارد ریال فزونی یابد. تنها کسری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸۱۰هزارمیلیارد ریال است. نهایتا تمام این کسری‌ها به نحوی سر از بدهی دولت به بانک مرکزی درمی‌آورند.
میزان رشد نقدینگی گزارش شده نیز در همین حول و حوش است. میزان نقدینگی از ۹/ ۷۸۲۳هزارمیلیارد ریال به ۹/ ۱۸۸۲۸هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی رشدی معادل ۱۴۰درصد در این دوره داشته است. به همین ترتیب مقدار پول نیز از ۶/ ۱۲۰۷هزارمیلیارد ریال به ۳/ ۲۸۵۲هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است. این یعنی معادل ۱۳۶درصد رشد در پایه پولی. حساب سرمایه بانک‌ها نیز وضعیت کاهنده داشته‌است. این حساب از ۱/ ۷۶۸هزارمیلیارد ریال به ۲/ ۴۸۹هزارمیلیارد ریال یعنی معادل ۳۶درصد کاهش یافته و میزان کفایت سرمایه بانک‌ها را با تردید جدی روبه‌رو ساخته‌است.
این ارقام حکایت از آن دارند که حال و روز سیستم پولی و مالی کشور خوش نیست. اگر در کنار این ارقام به میزان تسهیلات غیرجاری (NPL) توجه کنیم نشان می‌دهد که سهم آن معادل ۵/ ۱۱ درصد کل مانده تسهیلات بانکی است. رقم قدرمطلق آن به گزارش رسمی بانک مرکزی در مهرماه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۶۰۰هزارمیلیارد ریال است و نشانگر آن است که سیستم بانکی با سوءکارکرد سیستماتیک روبه‌رو است. در این رقم هنوز، کیفیت دارایی‌ها منظور نشده‌است. می‌دانیم که با یک گردش مالی بسیار کوچک یا درخواست امهال به‌شرط پذیرش آن توسط بانک، بخشی از تسهیلات غیرجاری به تسهیلات جاری منتقل می‌شوند.
بنابراین این رقم در صورت ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها توسط نهادهای حسابرسی مستقل، فزونی خواهد یافت. از این رقم، ۷۵۰هزارمیلیارد ریال معوقه‌هایی است که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته و به مشکوک‌الوصول تبدیل شده‌اند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به‌طور عمده به بانک‌های غیردولتی تعلق دارد حدود ۱۳۶۰هزارمیلیارد ریال است؛ این خود یکی از عامل‌های افزایش پایه پولی است.
این‌ها آخرین ارقام بود ولی اگر به روندهای بلند مدت نگاه کنیم، نشان می‌دهد که این پدیده مزمن است. در یک دوره پنجاه ساله از ۱۳۹۷-۱۳۴۸ نشان می‌دهد که میانگین تورم ۴/ ۱۷درصد بوده و پس از آنکه تورم از ۱۳۴۸ به بعد شتاب می‌گیرد و آستانه دو رقمی شدن را در سال ۱۳۵۲ پشت‌سر می‌گذارد، تنها ۵ سال تورم یک رقمی شده و ۳۹ سال دو رقمی بوده‌است. از منظر اقتصاد سیاسی این موضوع بسیار بااهمیت است. آیا نهادهای مدنی درون حاکمیت و بیرون حاکمیت این پدیده را ندیده و نمی‌بینند؟ آشکار است که می‌بینند. پس چرا در این دوره طولانی، کارکرد موثری نداشته‌اند؟
آیا بانک مرکزی ج.ا.ا که مسوولیت حفظ قدرت پول را دارد این پدیده را شناسایی نکرده‌است؟ حتما توجه داشته و ده‌ها گزارش در باره آن تهیه کرده‌است. آیا دولت یا مجلس به این پدیده توجه نداشته‌اند؟ داشته‌اند و به‌طور هر روزه هم در بیان‌های مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس به این موضوع پرداخته شده‌است. پس چرا مساله به قوت خود باقی است؟ آیا نهادهای مدنی خارج از حاکمیت چون اتاق‌های بازرگانی، صنعتگران و مهندسان و دیگران به پدیده‌ای به این اهمیت توجه نکرده‌اند؟ آیا منافعی در این وضعیت دارند؟ مگر می‌توان پذیرفت فعالان اقتصادی چنین پدیده‌ای را ندیده باشند؟ حتما دیده‌اند.اگر هم گروهی از آنان منافعی در این وضع داشته باشند حتما گروه دیگری از آنان منافعشان در پایین بودن نرخ تورم است؟ پس چرا اقدام مشخصی صورت نمی‌گیرد؟
از نهاد/ سازمان‌ها عبور کنیم. خوب است به نهادهایی چون عدالت، انصاف، رقابت و توسعه به‌عنوان نهادهای بازار و مفهوم‌های کلیدی در درک سازوکارهای نهادی شکل‌گیری پدیده تورم مزمن توجه کنیم. آنها وضعیت چندان بهتری ندارند. مداخله‌های مکرر دولت در بازار، قیمت‌گذاری، وضع متناوب محدودیت برای تجارت در مقاطع مختلف، انواع بخشنامه‌های پولی، بانکی و قبض و بسط‌های مکرر، مداخله‌های مکرر دولت در تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن، ورود انواع نهادهای عمومی در فرآیند تولید و عرضه کالا و خدمت و مساله‌هایی از این دست، بازار را در اساس با یک وضعیت عدم‌قطعیت و تزلزل در نهاد حاکمیت قانون و استقرار رقابت منصفانه روبه‌رو ساخته‌است. تا اینجا این یادداشت می‌خواهد این نتیجه را بگیرد که تورم نهادها را از کارکرد انداخته و می‌اندازد و کشور را دچار اختلال نهادی کرده‌است که به احتمال زیاد تشدید هم می‌شود.
با وجود آنکه بانک مرکزی بر اساس قانون مسوول حفظ قدرت ریال است در عمل، اقتدار لازم برای اتخاذ سیاست پولی را ندارد. کمتر موضوع سیاست پولی در شورای اعتبار طرح می‌شود.
ادامه در صفحه ۱۳
ارسال نظر