تعلیق وضعیت استثنا و حاکمیت قانون
در دوره مدرن حکومت قانون شکل گرفت و بر اساس آن مردم از جماعتی تهیدست و بی‌حق تبدیل به شهروندانی روال‌مند مبتنی بر تربیت مدنی شدند. از یکسو دولت‌ها حاکمیت مطلقه داشتند و از سوی دیگر در مملکت‌داری، قانونی و مشروط شدند. حقوق شهروندی اعتماد به نفس، آرامش، تربیت، مدنیت و فضیلت را در جغرافیای ملی ایجاد کرد. اما دولت هر چه باشد سیاسی است و در نهاد حکومت، امکان کنار گذاشتن قانون را دارد. اگر دولت که مرکز تجمع قدرت محسوب می‌شود نتواند قواعد را تبصره بزند، دارای حاکمیت نیست، به یک معنا با اصل قرار دادن سیاست آنچه دولت را دارای حاکمیت مطلقه برای پدیدار ساختن حکومت قانونی می‌سازد توان نهادهای سیاسی در به‌هم ریختن قواعد است. طبیعی است که دولت‌ها برای تعلیق قانون، مبانی مشروعیتی ایجاد می‌کنند که برآمده از شرایط استثنا است. وضعیت استثنا یعنی به علت مسائل امنیتی، بهداشتی و مصلحت‌های مختلف می‌توان بخشی از قانون را در حالت تعلیق نگه داشت. تعلیق قانون برای حفظ تعادل کشور و راهکار اعمال حاکمیت است. برای منافع ملی، همبستگی اجتماعی، مصلحت عمومی، امنیت کشور و تقویت و تضعیف بخش‌هایی می‌توان قانون را تعلیق کرد. در ابتدا تعلیق قانون باریکه‌ای کوچک بر اساس اراده‌ای سیاسی خلق می‌کند تا تعادلی در سیستم شکل دهد. به تدریج همه بازیگران با عناوین مصلحت صنفی و طبقاتی سعی می‌کنند از کنار حاکمیت قانون تعلیقات کوچک ایجاد کنند. وضعیت استثنا به تدریج همه کشور را فرا می‌گیرد و اغلب قوانین که به‌صورت موقت تعلیق شده بودند در درازمدت به شکل دائمی تعلیق می‌شوند و اصل حاکمیت قانون حاشیه‌ای می‌شود.
این طرز تفکر با استفاده از خرد برابرگرایی که عنوان می‌کند دولت مالک کلانی است که برداشت کوچک به آن لطمه نمی‌زند و همین‌طور حکومت نهادی است در جهت مهندسی همه امور به کار سیاست‌گذاری مشغول می‌شود. سهمیه‌ها، تبعیض‌ها، جابه‌جایی‌ها، تعلیق‌ها، قواعد استثنا‌های دائمی، چنان از گوشه و کنار هجوم می‌آورند که راه اصلی را مسدود می‌سازند. قرار بود شهروندان فرصت‌های برابر داشته باشند و در رقابتی مبتنی بر شایسته‌سالاری بهترین‌ها جذب آموزش، بهداشت، حکومت و... شوند. وضعیت استثنای جنگ، مسائل امنیتی، بهداشتی و حتی حوادث طبیعی غیرقابل پیش‌بینی می‌توانست بخشی محدود، زمان‌دار و متعادل‌کننده در جهت تعلیق قانون باشد. به تدریج منبع دولت بی‌انتها فرض شد و تباهی منافع ملی نادیده گرفته شد و هر طبقه، حزب، بازیگر، صنف و گروهی در بانک، بیمه، نظام‌های معرفتی به سمت گرفتن سهمیه و برنامه‌ریزی رانتی حرکت می‌کنند. این مسیر چنان بدیهی پنداشته می‌شود که نهادهای اجرایی دارای دانشگاه می‌شوند، سهمیه‌های مختلف، رقابت و شایسته‌سالاری، کنکور و آزمون‌های استخدامی را به هم می‌‌زند و به یک معنا اصل حاکمیت قانون در فرع وضعیت استثنا و تعلیق حکومت قانونی قرار می‌گیرد. ذهنیت برنامه‌ریز مهندسی و سیاست‌گذاران برابری‌خواه سعی می‌کنند صنفی را به علل مختلف در رقابت‌ها و گزینش‌ها به سعادت برسانند؛ غافل از اینکه فلسفه عدالت در شایسته‌سالاری و احترام به توانمندی‌ها است. ذهن انسان توانایی برنامه‌ریزی دقیق ندارد و هرگونه سیاست یکدست‌ساز منجر به کژکارکردی‌های پنهانی می‌شود که رقابت، خلاقیت و تلاش را از بین خواهد برد.
راهکار احیای حکومت قانون، حذف همه تعلیق‌ها و وضعیت‌های استثنایی است که ایجاد شده است. اکنون تعلیق قانون براساس استثنا که برآمده از فکر برنامه‌ریز است همه عرصه‌ها را گرفتار کرده است. باید شرایط بازار آزاد و نظم خودجوش مبتنی بر رقابت که ریشه در کنش‌های خودآگاهانه فردی دارد، مبنا قرار گیرد. هیچ بازیگر سیاست‌گذاری امکان برنامه‌ریزی متمرکز برای انسان‌ها را ندارد که اگر بر همین اساس جلو برویم به جای آنکه اراده، خلاقیت، رقابت و شایسته‌سالاری را شاهد باشیم به سمت رانت، سهمیه، ناکارآمدی و سرخوردگی حرکت می‌کنیم. جوامع مدنی امور انتسابی و به ارث رسیده را مشروط و محدود و امور اکتسابی مبتنی بر فردگرایی را تقویت می‌کنند. راهکار، حذف همه سهمیه‌ها و فراهم کردن فرصت برابر برای همه شهروندان بر اساس امور اکتسابی در آموزش و اشتغال است؛ یعنی وضعیتی که قانون اساسی و وضعیت تثبیت شده ایران نیز ایجاب‌کننده آن است.
ارسال نظر