شفافیت در همه جا
در کدام دوره دولت حاضر شده است، همچون روزهای اخیر، خود را به‌عنوان متهم ردیف اول معرفی کند؟ کجا حاضر شده است اعلام کند که تمایل زیاد دولت به خرج کردن و از کف دادن اختیار بانک مرکزی در مقابل بانک‌های تجاری عامل تورم بوده است؟ جز آنکه متهم ردیف اول را دلال‌های خرده‌پای ارز، افراد غیر ذی‌ربط و گاه عوامل بیگانه معرفی کرده است.
آیا دولت توانسته برای درمان این بیماری نسخه کاملی را به مردم ارائه دهد و تعهد کند که در یک دوره زمانی مشخص این درد را التیام خواهد داد؟
درخصوص صداقت در رفتار و گفتار سیاست‌گذاران در اقتصاد ایران می‌توان مثال‌های بی‌شماری را برشمرد. در دو شوک ارزی اخیر اقتصاد ایران که یکی از اواسط سال ۱۳۹۰ و دیگری از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد، روسای وقت بانک مرکزی مرتبا در گفت‌وگو با رسانه‌ها از مردم درخواست می‌کردند از ورود به بازار ارز خودداری کنند؛ چراکه متضرر خواهند شد. اما آنچه در عمل به وقوع پیوست، خلاف پیش‌بینی‌های روسای کل بانک مرکزی بود. معمولا روسای بانک مرکزی در جهان فقط در مواقع ضروری و آن هم با حداقل کلمات ممکن سخن می‌گویند تا اعتبار به سختی به دست‌آمده را به آسانی از کف ندهند. آنچه ذکر آن رفت نه بحثی در حوزه روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی، بلکه کاملا هماهنگ با ادبیات اقتصاد کلان است. بحثی که تقریبا در هر کتاب جدید اقتصاد کلان، فصل یا بخشی به آن اختصاص یافته و از آن به نام «شهرت سیاست‌گذار» یاد می‌شود. شهرت سیاست‌گذار به مجموعه ویژگی‌هایی شامل مشروعیت سیاسی سیاست‌گذار، ارائه برنامه‌های شفاف و دقیق از سوی دولت و از همه مهم‌تر تحقق وعده‌های از پیش اعلام‌شده اطلاق می‌شود.
برای مخدوش شدن شهرت سیاست‌گذار همین بس که هدف تورمی که از اجزای لاینفک وظایف بانک مرکزی است، نه فقط اعلام نمی‌شود، بلکه تورم گذشته نیز (از آبان ۹۷) در بایگانی راکد نگهداری می‌شود. در سال جدید رئیس‌کل بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی غیر نفتی کشور خبر می‌دهد؛ بدون آنکه از میزان کل رشد اقتصادی خبر دهد یا سطح GDP را مشخص کند. آیا اساسا می‌توان قبل از تعیین سطح تولید ناخالص داخلی به محاسبه رشد اقتصادی پرداخت؟ از سوی دیگر اجزای تولید ناخالص داخلی از سوی بانک مرکزی هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود تا تحلیلگران قادر باشند متغیرهای کلیدی همچون میزان سرمایه‌گذاری و سطح مصرف خصوصی را با سال‌های پیشین محاسبه کنند.
همین عدم اعتماد، اجرای اصلاحات گسترده اقتصادی را با یک نگرانی عمومی روبه‌رو ساخته است. جالب است که این ترس و نگرانی رابطه‌ای دو سویه است؛ از یکسو دولت مدام از این بیم دارد که اجرای اصلاحات ساختاری به اعتراض‌های خیابانی بینجامد (همان‌گونه که در آبان ۹۸ با اعتراضات خیابانی به افزایش قیمت بنزین شاهد آن بودیم). از دیگر سو، مردم هم که به تصمیمات کارشناسی دولت باور ندارند، پس از ارائه هر طرح جدید می‌ترسند که این برنامه کل حیات و ممات آنان را با خطر روبه‌رو کند. همچون بیمار و پزشکی که برای انجام یک جراحی سخت هیچ‌یک به دیگری اعتماد ندارد و به همین دلیل پروسه معالجه مرتب به تعویق می‌افتد. برای فعالان اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری در فضای پرریسک همچون رانندگی در یک جاده مه‌آلود است که رانندگان مجبورند از چراغ مه‌شکن استفاده کنند و حتی در این شرایط عمق میدان دید محدودی دارند. فضای دید محدود یا رانندگان را از ادامه مسیر منصرف می‌سازد یا آنان را به حرکت با سرعت مطمئنه و فقط در مسیرهای ضروری مجبور می‌کند یا خسارت‌های سهمگینی به آن گروه از مسافران تحمیل می‌کند که بدون اطلاع و اشراف بر خطرات احتمالی راه ادامه مسیر را برمی‌گزینند.
همین سناریوهای ممکن به‌صورت متناظر برای سرمایه‌گذاران نیز رخ می‌دهد. در فضای پرریسک به خصوص سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز ترجیح می‌دهند عطای سرمایه‌گذاری را به لقای آن ببخشند و دارایی خود را در محلی امن نگهداری کنند. به همین دلیل در طول تاریخ، طلا به‌عنوان مهم‌ترین و در دسترس‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاران مطرح بوده است؛ کالایی که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان مأمن شرایط پرریسک یاد می‌شود. دومین سناریو از آن سرمایه‌گذارانی است که گرچه راه خروج از بازار را انتخاب نکرده‌اند، اما خود را به فعالیت حداقلی در بازار محدود کرده‌اند. در سناریوی دوم، سرمایه‌گذاران فعالیت خود را به جای توسعه سرمایه‌گذاری بر مدیریت آنچه دارند محدود می‌کنند و در افق دید خود برچسب خیلی کوتاه‌مدت را الصاق می‌کنند.
سومین و بدترین سناریو برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری رخ می‌دهد که بدون اطلاع از ابعاد خطرات موجود، قدم در مسیری نهاده‌اند که ابعاد آن به شدت نامعلوم است. امواج پرتلاطم در این فضا اگرچه ممکن است گاه سودهای بادآورده‌ای را نصیب سرمایه‌گذاران بی‌اطلاع کند، ولی گاه زیان‌های هنگفتی را به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار تحمیل می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اندک اشتباهی از سوی آنان به اتلاف پس‌اندازهایی منجر می‌شود که پس از سال‌ها و با سختی بسیار اندوخته‌اند. به هرحال اجرای هرگونه اصلاحات اقتصادی موکول به احیای اعتماد بین دولت و ملت در همه عرصه‌هاست و بدون تحقق این پیش‌فرض اساسی یا اصلاحات اقتصادی به انجام نمی‌رسد، یا اگر به انجام برسد با اعتراضات گسترده روبه‌رو خواهد شد که هر آینه احتمال آن می‌رود که این تغییرات در نطفه خفه شود.
