آن دو شاه‌کلید
درخصوص سیاستگذاری‌های کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع از این هم پیچیده‌تر است؛ زیرا در اینجا به‌جای اقناع یک فرد برای پرداخت یک هزینه کوتاه‌مدت به امید یک عافیت بلندمدت، باید به اقناع ده‌ها میلیون خانواری پرداخت که هریک می‌توانند به درجات مختلف از این اصلاحات منتفع یا متضرر شوند. چنین است که اولین شرط یک سیاستگذار برای موفقیت در برنامه‌های خود سرمایه اجتماعی است. حتی اگر یک تیم برنامه‌ریزی حرفه ای بتواند بهترین سیاست‌های لازم را تدوین و توالی آنها را مشخص کند، چنانچه نتواند از آزمون اعتماد عمومی سربلند بیرون بیاید، نتیجه‌ای جز شکست حاصل آن نخواهد بود.
متاسفانه در کشور ما که سیاستگذاران اشتباهات راهبردی بزرگی را مرتکب شده‌اند یا گاه حتی برنامه‌های درست را در زمان‌های غلط به اجرا گذاشته‌اند، بازیابی سرمایه اجتماعی بسیار دشوار است. اعتماد عمومی همچون قطعه‌ای الماس است که اگرچه ممکن است برای صیقل دادن آن مدت‌ها زمان صرف شود، اما یک اشتباه کوچک در حین کار می‌تواند همه آنچه را که به سختی به‌دست آمده است، به طرفه‌العینی بر باد دهد. حتی در سطح اقتصاد خرد نیز این مساله به روشنی ملموس است. یک حجره‌دار بازار را تصور کنید که سال‌ها توانسته است اعتماد هم‌صنفان خود را جلب و هزاران چک و سفته بدهکاران را پاس کند؛ ولی فقط نکول یکی از این اسناد اعتباری کافی است تا راه تجارت برای وی مسدود و بازکردن آن با دشواری همراه شود.
درحالی‌که در سال جدید دو متغیر کلیدی رشد اقتصادی و تورم مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته و تاکید شده است که باید همه برنامه‌ها با توجه به این دو هدف کلیدی مورد مداقه قرار گیرد، بیش و پیش از همه لازم است که به این نکته کلیدی توجه شود که موفقیت در حصول اهداف از پیش تعیین‌شده، به چه پیش فرض هایی در مسیر خود نیازمند است.
در شرایطی که همه از ضرورت اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی سخن می‌رانند (که در وجوب آن تردیدی نیست). تا زمانی که دولتمردان نتوانند اعتماد کامل مردم را به‌دست آورند و آنان را نسبت به پذیرش تدابیر خود مجاب سازند، انجام هر تغییری در مسیرهای کلان کشور نه ممکن است و نه مطلوب. در دهه۴۰ و هنگام نخست‌وزیری حسنعلی منصور افزایش غیرمترقبه قیمت بنزین آن‌چنان اعتماد عمومی را سلب کرد که تا ۱۵سال پس از آن هیچ دولتمردی جرات نکرد از افزایش قیمت سوخت سخنی به میان آورد.
در آبان‌ماه۹۸ نیز درحالی‌که قیمت بنزین در آن شب جمعه تاریخی به یکباره افزایش یافت، آن‌چنان موج اعتراضات در کشور فراگیر شد که حتی رئیس‌جمهور کشور هم از قبول مسوولیت آن طفره رفت و هیچ‌کس نمی‌داند که چند سال دیگر طول خواهد کشید تا مردم این تجربه تلخ را به فراموشی بسپارند و دولت‌ها بار دیگر بتوانند قیمت سوخت را تعدیل کنند. آن هم در شرایطی که قیمت ۱۰۰لیتر بنزین در ایران معادل قیمت یک لیتر آن در برخی کشورهای جهان است.
موضوع فقدان سرمایه اجتماعی دولت برای سیاستگذاری اقتصادی از جمله مسائلی است که تصمیم‌سازان تراز اول کشور نیز در جلسات خصوصی بارها به آن اذعان داشته‌اند. وجود برنامه‌های بر زمین‌مانده متعدد درخصوص اصلاح قیمت‌ها، یارانه‌ها، نرخ های مالیاتی و تغییر ساختار نظام بانکی همگی حکایت از کمبود عزم و اراده سیاستگذاران در برنامه‌های پیشنهادی دارد. متاسفانه بروز نآرامی‌های پاییز گذشته نیز در تضعیف رابطه دولت-ملت موثر بوده است.
آنچه در سطور بالا ذکر آن رفت، ناظر به حوزه سیاست داخلی بود؛ اما شاه‌کلید دیگر برای خروج از شرایط فعلی، نگرش جدید در حوزه سیاست خارجی است. موفقیت در اهداف پیش‌بینی‌شده رشد اقتصادی و تورم بیش از همه نیازمند دسترسی آسان دولت به منابع مالی برای کنترل کسری بودجه و همچنین تزریق بودجه لازم به طرح‌های عمرانی و نیز ایجاد ثبات لازم در بازار پول و ارز است که بدون گشایش در تحریم‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. در اینجا باید به یک تفاوت بنیادی در متغیرهای رشد اقتصادی و تورم اشاره کرد. اساسا تورم همچون «کَنه» به سختی از محیطی که در آن قرار دارد، جدا می‌شود. به همین دلیل است که در مدل‌های اقتصادسنجی از الگوهای خود همبسته (Auto correlated) استفاده می‌شود که در واقع تورم هر دوره به نوعی از تورم دوره قبل خود فرمان می‌گیرد. چنین است که اکنون حتی در کشورهای توسعه‌یافته جهان امکان خلاصی سریع از بحران تورمی ممکن نیست. اما رشد اقتصادی حائز چنین شرایطی نیست و با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود منابع ارزی و محتملا سرمایه‌گذاری خارجی به راحتی می‌توان شاهد رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای بود؛ همان‌گونه که در اولین بهار پس از برجام، اقتصاد ایران یک رشد دو رقمی را تجربه کرد.
به هرحال اگرچه اقتصاد کشور در شرایط خطیری قرار دارد، اما کنترل تورم و ارتقای رشد اقتصادی غیر ممکن نیست. درهرحال بدون توجه به دو شاه کلید اساسی سرمایه اجتماعی و بازنگری در سیاست خارجی، حتی بهره گیری از مجرب‌ترین اقتصاددانان جهان نیز راه به جایی نخواهد برد.
