چرا سند چشم‌انداز۱۴۰۴ ایران به اهداف خود نرسید؟
سند چشم‌انداز ایران با هدف‌گذاری بر مبنای توسعه پایدار و همه‌جانبه، سعی داشت تا چارچوبی برای رسیدن به «کشور نمونه اسلامی» و توسعه‌ای پایدار در سطح بین‌المللی فراهم آورد. یکی از پایه‌های اصلی سند، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال بود که از طریق تقویت زیرساخت‌های تولید و تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی دنبال می‌شد. از دیگر محورهای کلیدی سند، دستیابی به جایگاه نخست علمی و فناوری در منطقه بود. این هدف به‌ویژه از طریق توسعه زیرساخت‌های علمی، حمایت از پژوهش‌های بومی و ارتقای سطح دانش و مهارت جامعه پیگیری شد. ارتقای سطح کیفیت زندگی و سلامت عمومی از اهداف دیگر این سند بود. سند تلاش داشت تا با افزایش سطح خدمات عمومی، دسترسی گسترده به بهداشت و آموزش را برای مردم فراهم کند. سند بر بهبود تعاملات دیپلماتیک، حفظ استقلال و تقویت جایگاه ایران در منطقه تاکید داشت. توجه به حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار، از دیگر اهداف این سند بود تا با حفظ منابع طبیعی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، کشور را به‌سوی پایداری هدایت کند.
چرا سند چشم‌انداز موفق نشد؟
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در اجرای این سند، تغییرات مداوم در سیاست‌ها و مدیریت اجرایی کشور بود. هر دولت جدید، رویکرد و اولویت‌های تازه‌ای در اجرای برنامه‌های ملی داشت و اغلب به جای تکمیل و پایبندی به برنامه‌های بلندمدت، طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت خود را پیگیری کردند. این تغییرات مانع از آن شد که پروژه‌ها و برنامه‌های بلندمدت سند به‌صورت پیوسته و منظم پیش بروند. این عدم ثبات و پایبندی، موجب شده است بسیاری از منابع ملی صرف پروژه‌های نیمه‌تمام و بدون نتیجه شوند و فرصت‌ها برای توسعه پایدار از دست بروند.
در دهه‌های اخیر، ایران به‌طور عمده وابسته به درآمدهای نفتی بوده است و از آنجا که اقتصاد ایران عمدتا بر اساس منابع طبیعی برنامه‌ریزی‌شده، به‌خصوص در شرایط تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، فشارهای زیادی بر درآمدهای کشور وارد شد. این موضوع نه تنها از توان دولت برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک کاست، بلکه باعث شد بودجه پروژه‌های مهم تحقیقاتی و فناوری کاهش یابد. در نتیجه، رشد علمی و صنعتی که در سند به آن اشاره شده بود، دچار کندی و حتی توقف شد.
سند چشم‌انداز۱۴۰۴ هرچند به‌خوبی اهداف بلندمدت را ترسیم کرد، اما در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای دقیق دچار ضعف‌های ساختاری بود. بسیاری از برنامه‌ها بدون داشتن نقشه راه قابل اجرا به مرحله عملیاتی رسیدند که باعث شد تا بخش‌های مختلف کشور بدون هماهنگی و یکپارچگی عمل کنند. علاوه بر این، سازوکارهای نظارتی برای ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها نیز ضعیف بود و همین عدم نظارت دقیق منجر به اتلاف منابع و زمان شد.
اقتصاد ایران همچنان درگیر مشکلات ساختاری است که شامل بوروکراسی پیچیده، سیستم مالی و بانکی ناکارآمد، و وجود فساد مالی گسترده می‌شود. این عوامل باعث شده‌اند تا فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چندان مناسب نباشد. همچنین، فقدان تسهیلات و زیرساخت‌های حمایتی مناسب، موجب شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به بازار ایران صرف‌نظر کنند و این به‌نوبه خود به کاهش رشد اقتصادی منجر شد.
تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی خارجی، یکی از عوامل مهم ناکامی در اجرای سند چشم‌انداز بود. این تحریم‌ها، نه تنها بر توانایی ایران در تجارت جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر گذاشت، بلکه امکان ورود فناوری‌های پیشرفته و دسترسی به بازارهای جهانی را نیز محدود ساخت. در نتیجه، سند چشم‌انداز نتوانست به اهدافی همچون جایگاه نخست اقتصادی و علمی در منطقه دست یابد؛ زیرا بسیاری از زیرساخت‌ها و منابع لازم برای رشد در اختیار نبودند.
عدم شفافیت و نبود گزارش‌دهی منظم از پیشرفت‌های سند، باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های دولتی شد. مردم در طول سال‌ها با مشاهده عملکرد نامطلوب و نتایج ضعیف، امید خود را به تحقق اهداف از دست دادند. این امر باعث کاهش مشارکت مردمی و انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی شد و در نتیجه، دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی سند با مشکلات زیادی همراه شد.
یکی از عوامل کلیدی برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. متاسفانه، در ساختار اقتصادی و فرهنگی ایران، توجه کافی به بهره‌وری و ارتقای سطح کارآیی نشده است. نبود سیستم‌های تشویقی مناسب و کمبود آموزش‌های لازم برای نیروی کار، منجر به کاهش بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌ها شده است.
یکی از اصلی‌ترین نیازهای توسعه در ایران، حفظ ثبات در سیاستگذاری‌ها و مدیریت اجرایی است. سیاستگذاران و مدیران کشور باید از تغییرات مداوم در رویکردها و اولویت‌ها خودداری و با یک رویکرد منسجم و هماهنگ، برنامه‌های بلندمدت را دنبال کنند. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور، می‌تواند به افزایش توان اقتصادی ایران کمک کند. تمرکز بر بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، و توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند درآمدهای جدیدی برای کشور ایجاد کند و زمینه را برای رشد پایدار فراهم سازد. یکی دیگر از اولویت‌های اساسی، اصلاح ساختار اقتصادی و رفع موانع بوروکراتیک است. دولت باید تسهیلاتی برای بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد کند و از طریق کاهش قوانین دست‌وپاگیر و ایجاد شفافیت بیشتر، سرمایه‌گذاری در کشور را تقویت کند.
بهبود روابط دیپلماتیک و کاهش تنش‌های سیاسی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تعاملات تجاری کمک می‌کند. ایران باید از طریق دیپلماسی فعال و منطقی، روابط خود را با کشورهای منطقه و جهان بهبود بخشد تا بتواند از منابع و فرصت‌های بین‌المللی بهره‌مند شود. شفافیت و پاسخ‌گویی در برابر مردم می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به برنامه‌های ملی و توسعه‌ای افزایش دهد. ارائه گزارش‌های منظم و معتبر از پیشرفت پروژه‌ها، پاسخ‌گویی به سوالات مردم و حضور مدیران در رسانه‌ها، می‌تواند انگیزه‌های اجتماعی و اقتصادی را تقویت کند.
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران با هدفی بلندپروازانه و آرمانی برای تبدیل ایران به کشوری توسعه‌یافته تدوین شد؛ اما به‌دلیل مشکلات ساختاری، مدیریتی و اقتصادی، بخش زیادی ازاین اهداف محقق نشد. اگر ایران بخواهد در آینده نزدیک به توسعه واقعی دست یابد، باید اصلاحات اساسی در نظام برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها انجام دهد و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، گام‌های جدیدی در راستای توسعه پایدار بردارد.
*رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
