تعطیلی دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، که پیشتر و در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون استجازه» تشکیل شده بودند، یکی از برجستهترین اصلاحات قضایی در ایران طی سالهای اخیر است. این تصمیم که با ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه سال جاری اجرایی شد، نهتنها گامی قاطع در راستای تقویت به قانونمداری و احترام به اصول دادرسی عادلانه محسوب میشود، بلکه نقطه عطفی برای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود فضای کسبوکار در کشور است.