تاثیر این منابع ارزی به حدی زیاد بوده است که حتی بر استراتژی‌های اقتصادی ما هم تاثیرگذار بوده است. تا آنجا که از این منابع ارزی در جهت حمایت از کالاهای وارداتی استفاده شده است. این همان تهدیدی است که می‌تواند در درازمدت مانع رشد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی شود، به‌طوری که سبب شده حتی بنگاه‌های تولیدی و واحدهای خدماتی که توان رقابت با بنگاه‌های تولیدی و واحدهای خدماتی دیگر کشورها را دارند این مزیت از آنها سلب شده و بستر لازم برای فعالیت‌های مولد آنها فراهم نباشد، تا جایی که در برخی مواقع این موضوع باعث شده که از حداکثر ظرفیت آنها در جهت تولید و ارائه خدمات استفاده نشود. با دانستن این موضوع که در برخی صنایع استراتژیک چه رقابتی باشیم چه نباشیم باید حمایت خاص از آنها صورت گیرد تا کشور در درازمدت در این زمینه به مشکل برنخورد به ادامه موضوع خواهیم پرداخت. با توجه به تحریم‌های شکل گرفته برای کشور در سال‌های اخیر و به‌تبع آن کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و برخی مشکلات ایجاد شده، این فرصت برای کشور پیش آمده است که به سوی یک اقتصاد غیروابسته به نفت و رقابتی حرکت کنیم و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه استراتژی خود را از استراتژی مبتنی بر واردات به استراتژی مبتنی بر صادرات تغییر دهیم،چنانچه سیاست‌گذار به این امر توجه کند می‌تواند تهدید به وجود آمده را تبدیل به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد کشور کند. بی‌تردید اتخاذ چنین سیاستی از طریق نهادهای اقتصادی و پولی کشور تدبیر، شجاعت و ازخودگذشتگی خاصی را می‌طلبد، اگر چه این موضوع در کوتاه‌مدت ممکن است عوارضی از جمله کاهش قدرت خرید مردم را در برداشته باشد اما در درازمدت با توجه به سرمایه انسانی متخصص و ماهر، زیرساخت‌های موجود و استراتژی مبتنی بر صادرات بستری را برای پیشرفت و توسعه کشور مهیا خواهد کرد. جهت حرکت دراین مسیر برداشتن حداقل سه گام برای سیاست‌گذار لازم و ضروری است که با نگاهی همه‌جانبه به تمام ابعاد موضوع مسیر فعالیت بنگاه‌های تولیدی وخدماتی را جهت تولید و ارائه خدمات بیشتر مهیا کند تا به دنبال آن زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری بیشتر در فعالیت‌های مولد فراهم شود.

گام اول: سیاست‌گذار باید در ابتدا با شکل‌گیری اتاق فکر و شنیدن نظرات بخش خصوصی و غیردولتی به تبیین ابعاد مثبت این مساله برای کارشناسان مالی و اقتصادی پرداخته و اهمیت این موضوع را برای آنها روشن کند تا این کارشناسان به‌عنوان بازوی اصلی سیاست‌گذار به ‌صورت بی‌طرفانه و با در نظر گرفتن اولویت پیشرفت کشور ابعاد مثبت این موضوع را برای مردم بیان کنند، چراکه یکی از آرزوهای مردم شکل‌گیری روند تولید و به دنبال آن رونق اقتصادی در کشور است تا مشکلاتی همچون بیکاری و تورم افسارگسیخته در درازمدت جای خود را به اشتغال و رونق پایدار دهند. در چنین بستری است که بنگاه‌های تولیدی و خدماتی می‌توانند با آسودگی خاطر برای اهداف خود برنامه‌ریزی کنند.

گام دوم: سیاست‌گذار باید با شکل‌گیری اتاق فکر و شنیدن نظرات بخش خصوصی و غیردولتی سیاست‌های پولی و مالی متناسب با این استراتژی را به‌گونه‌ای تنظیم و تصویب کند تا چراغ روشنی باشد که راه را برای حرکت واگن‌های اقتصادی روشن کند.

گام سوم: گفته شد که حرکت در جهت استراتژی مبتنی بر صادرات عوارضی هم دارد، یکی از این عوارض کاهش قدرت خرید مردم است. از این رو، برعهده سیاست‌گذار است که این کاهش قدرت خرید مردم را به‌گونه‌ای جبران کند تا از اقشار آسیب‌پذیر به نحوی حمایت شود تا بتوانند حداقل معیشت خود را تامین کنند. بدون شک چنین تدبیری همراهی مردم را در حمایت و پشتیبانی از این استراتژی به دنبال خواهد داشت.

در پایان با توجه به سرمایه انسانی متخصص و ماهر، زیرساخت‌های موجود و حمایت از استراتژی مبتنی بر صادرات بستری مناسب شکل خواهد گرفت که در این بستر موتور محرکه بخش‌های تولیدی و خدماتی به حرکت در خواهد آمد و مسیر برای تولید و ارائه خدمات بهتر و بیشتر هموار خواهد شد به‌طوری که با عرضه این محصولات و خدمات تولید شده به بازارهای مصرف داخلی وخارجی اقتصاد کشور از وابستگی به یک محصول خاص در امان خواهد بود. در چنین شرایطی در دراز مدت زمینه لازم برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بیشتری ایجاد خواهد شد که نتیجه آن ایجاد رونق، اشتغال، آسایش و رفاه پایدار برای مردم عزیزمان خواهد بود.

اخبار مرتبط