عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل یعنی استثمار
تصریحات قانونی
ماده ۴۸ قانون کار به صراحت می‌گوید: «به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کند و به مرحله اجرا درآورد.» ماده ۴۹ قانون کار می‌گوید: به‌منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسوولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذی‌صلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.
تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۲- صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.
تبصره ۳- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.
ماده ۵۰ نیز می‌گوید اگر کارفرما اقدام به اجرای این طرح نکند، خود اداره کار، طرح را تهیه و اجرا خواهد کرد ضمن اینکه کارفرما مکلف به پرداخت جریمه و مابه‌التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح به همه کارگران است.
فقدان طرح طبقه‌بندی در بسیاری از کارگاه‌های دایر
درحال‌حاضر، فقط در کارگاه‌های صنعتی، معدنی و تولیدی بزرگ، طرح طبقه‌بندی اجرایی می‌شود و کارگران کارگاه‌های خدماتی و کارگران پیمانکاری در بسیاری اوقات، از این حق قانونی محروم هستند؛ حتی اگر در کارگاهی برای رسمی‌ها و قراردادی‌ها طبقه‌بندی مشاغل اجرایی شود، کارگران پیمانکاری که احیانا کار یکسانی نیز انجام می‌دهند، از طبقه‌بندی مشاغل برخوردار نیستند. برای نمونه، در بسیاری از پتروشیمی‌های جنوب، کارگران پیمانکاری، مشمول طرح طبقه‌بندی نیستند؛ یکی از کارگران شاغل در یکی از پتروشیمی‌های این منطقه در این رابطه می‌گوید: اگر کارگران پیمانکاری در مناطق نفتی و پالایشگاهی موفق شوند کارفرما را متقاعد کنند که طرح طبقه‌بندی را اجرایی کند، گویی قله اورست را فتح کرده‌اند؛ اجرای طرح برای پیمانکاری‌ها، یک «فتح‌الفتوح» است؛ این درحالی است که در همان کارگاه، رسمی‌ها و قراردادی‌ها از طرح طبقه‌بندی برخوردار هستند.
تدوین طرح با مشارکت ذی‌نفعان (یعنی کارگران و نمایندگان آنها در تشکل‌های کارگری)، یک مطالبه کلیدی است؛ کارگران می‌گویند اگر طرح به شیوه مشارکتی نوشته شود، رضایت کارگران بیشتر جلب خواهد شد؛ چراکه نمی‌توانند هرچه را دلخواه خودشان است به اسم طبقه‌بندی مشاغل عرضه کنند!
پس یکی از ایرادها این است که کارفرمایان برای اینکه از مزاحمت‌های اداره کار و گیر دادن‌های مکرر این نهاد خلاص شوند، اصرار به اجرایی کردن طرح‌های الابختکی و بدون اسلوب به‌عنوان طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه دارند. ایراد دیگر این است که مزایا، پایه‌ها و دریافتی طرح طبقه‌بندی برای کارگران پیمانکاری، در موارد بسیاری نازل‌تر از آن چیزی است که برای رسمی‌ها یا حتی قراردادی‌های همان مجتمع اجرایی می‌شود. یعنی در یک کارگاه، رسمی‌ها و قراردادی‌های مشمول قانون کار، یک طرح طبقه‌بندی دارند و پیمانکاری‌ها، طرحی‌دیگر. این تبعیض موجب می‌شود بعد از ۵ یا ۱۰ سال، هرگز مزد و دریافتی کارگر پیمانکاری مشمول طرح به اندازه کارگر رسمی مشمول طرح افزایش نیابد.
چاره کار چیست؟
همه این ایرادها، ناشی از کاستی گرفتن قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر در نتیجه الیناسیون روابط کار است؛ کارگر قرارداد موقت و پیمانکاری که همیشه نگران بیکارشدن است، نمی‌تواند اجرای طرح طبقه‌بندی را به‌عنوان یک مطالبه با قدرت پیگیری کند؛ نگاهی به کارگاه‌های فعال کشور نشان می‌دهد هرجا کارگران قدرتمندتر هستند و عرف کارگاه، زیاد دستخوش دستکاری و تغییر تنزلی نشده، هرجا کارگران تشکل دارند و می‌توانند بدون ترس و واهمه، سر میز مذاکره با کارفرما بنشینند، طبقه‌بندی بهتر اجرا شده و نتایج مطلوب‌تری هم داشته است.چاره فقط به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی کارگران و احیای فرصت‌های از دست رفته است.
