بنابراین کارگران به‌دنبال پر کردن این خلأ و حفظ قدرت خرید هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه شورای‌عالی کار دیروز  با محوریت تعیین دستمزد سال‌۱۴۰۰ کارگران برگزار شد. ناصر چمنی ادامه داد: انتظار داریم دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در جلسه امروز نقش بی‌طرفانه خود را ایفا کند و یک تصمیم منطقی بگیرد. در جلسه قبلی پیشنهاد دولت برای افزایش پایه مزد رقمی بالاتر از ۲۵ درصد بود که با رقم پیشنهادی ما فاصله دارد؛ امیدواریم امروز بتوانیم به یک نتیجه برسیم و در صورت عدم دستیابی به توافق، جلسه بعدی باید فردا برگزار شود چراکه تجربه سال گذشته نشان داد تاخیر در برگزار جلسات و موکول کردن به آخر سال ‌جامعه را ملتهب می‌کند. چمنی گفت: پایه حقوق مهم‌ترین هدف ماست و ما امسال به‌جای درصد افزایش حقوق، روی ریال افزایش حقوق صحبت می‌کنیم چراکه وقتی از درصد حرف زده می‌شود کسانی که به وضعیت دستمزد آگاهی ندارند، فکر می‌کنند قرار است چند میلیون به دستمزد اضافه شود در حالی‌که به عنوان مثال افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد، منجر به افزایش تنها ۹۰۰ هزار تومانی حقوق می‌شود‌، بنابراین نمایندگان کارگری امسال براساس ریال مذاکره می‌کنند.مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.البته همه ساله مزد به صورت سراسری تعیین می‌شود و تعیین دستمزد برای نقاط و صنایع مختلف تاکنون در دستور کار شورای‌عالی نبوده است.

اخبار مرتبط