به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) ابراهیم مولایی‌جم، عضو هیات‌مدیره و سرپرست این سازمان با اشاره به قوانین و مقررات موجود برای تعیین تکلیف اموال تحت تملک گفت: قوانین موضوع تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را مانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیین‌تکلیف و فروش اموال دیده است؛ درحالی‌که اگر اموال یادشده از مبادی قانونی با احراز شرایط وارد کشور می‌شد اساسا به‌دلیل عدم نظامات دولتی به نفع دولت ضبط نمی‌شد. بنابراین لازمه سرعت‌بخشی به این روند در وهله اول اصلاح مقررات از جهت تعیین‌تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است که با نگاه کارشناسی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی در حال پیگیری است. در وهله دوم تسریع در تکمیل و عملیاتی شدن سامانه‌های یکپارچه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های دخیل در تعیین‌تکلیف اموال تملیکی از جمله دستگاه‌های کاشف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و... است. او با اشاره به این موضوع که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آخرین زنجیره تعیین‌تکلیف اموال تحت تملک دولت است افزود: اجرای فرآیندهای مشترک بین دستگاهی با اجرای سامانه‌های مربوطه توسط کاشفان، تعزیرات حکومتی و این سازمان امری ضروری است. یقینا برقراری زنجیره ارتباطی و اطلاعاتی منظم و برخط برای کالاهای مکشوفه، آرای صادره و نحوه تعیین تکلیف اموال (از جمله فروش، انهدام و استرداد) موجب تسریع در تعیین‌تکلیف کالاها خواهد شد.

مولایی‌جم با تاکید بر مشکل جدی در ساختار نیروی انسانی به‌ویژه پس از واگذاری بخشی از وظایف گمرک به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون انتقال پست‌های سازمانی و انبارهای قضایی مربوطه عنوان کرد: طی دو دهه گذشته سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هیچ‌گونه جذب عمده نیروی انسانی نداشته و در این مدت بخش قابل توجهی از پرسنل باتجربه این سازمان بازنشسته شده‌اند یا سال‌های آخر خدمت خود را سپری می‌کنند که این امر تسریع در فرآیندها و پیگیری‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی ریاست‌محترم‌جمهور تصریح کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با وجود تمام مشکلات و کاستی‌ها تمام تلاش خود را به‌کار گرفته وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و در همین راستا در هفته گذشته تیم‌های جهادی متشکل از نیروهای خبره از اقصی نقاط کشور به استان‌های هدف از جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان اعزام شده‌اند تا در اسرع وقت نسبت به تعیین‌تکلیف پرونده‌های جاری و سنواتی مبادرت کنند که در این مسیر نیازمند همراهی و مساعدت کلیه نهادهای ذی‌ربط و نیز مستلزم صدور رای قطعی و مجوزهای لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح است. وی همچنین اظهار کرد: پیرو بازدید  رئیس محترم قوه قضائیه از انبارهای مدیریت اموال تملیکی استان تهران ضمن برنامه‌ریزی، تیمی به سرپرستی قائم‌مقام سازمان در انبارهای استان تهران مستقر شده‌اند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اشکالات موجود در نگهداری کالاها و تعیین‌تکلیف مرتفع شود که این مهم نیز نیازمند همراهی جدی مسوولان ذی‌ربط قضایی و تعزیرات است که هماهنگی‌های لازم در این خصوص صورت پذیرفته است.

اخبار مرتبط