او در ادامه اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی دولت در نتیجه طرح این مبحث مدیریت بازار ارز است، به این شکل که تقاضا به سمت واقعی سوق پیدا کند. تا اینجای کار مثبت است، اما در نگاه کلی می‎توان عنوان کرد چنانچه سیاست مورداشاره به تنهایی و بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل موردتوجه قرار گیرد، شاید نتیجه مورد انتظار حاصل نشود زیرا زیرساخت رفتارهای خلاف قانون مانند پولشویی، دورزدن‌‌‌های قانونی و... ایجاد خواهد شد و قاعدتا افراد هم از این مسیرها بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند.

این کارشناس بازار ارز در این رابطه یادآور شد: اخذ مالیات از متقاضیان ارز چنانچه به صورت یک پکیج کامل در حوزه اقتصاد، اخذ مالیات و مدیریت تراکنش‌‌‌های بانکی دیده شود، قطعا در مدیریت تقاضاهای غیرواقعی ارز موثر واقع می‌شود و از روش‌های افزایشی و غیرواقعی جلوگیری به عمل می‌‌‌آورد.

جیهانی در خصوص کاهش کارت‌‌‌های اجاره‌‌‌ای نیز تصریح کرد: موضوع اخذ مالیات در رابطه با کارت‌‌‌های اجاره‌‌‌ای توانایی بازدارندگی در این زمینه را دارد، ولی در نهایت باز هم کسانی که از فرصت‌‌‌ها سوءاستفاده می‌کنند، راهکارهای دیگری را در دست می‌‌‌گیرند و برای افراد ناآگاه زحمتی جدید به وجود می‌‌‌آورند که ممکن است نتیجه آن افزودن کاری بر کارهای سیستم مالیاتی کشور باشد، به دلیل آنکه افرادی که اجازه سوءاستفاده در حد چند‌هزار دلار با کارت ملی خود را می‌دهند، قاعدتا پاسخگوی سیستم مالیاتی کشور نیستند، بنابراین یکسری فرآیندهای بوروکراتیک زائد برای مجموعه مالیات کشور ایجاد خواهد شد.

او در این رابطه افزود: تهیه پکیج کامل اقتصادی مورد اشاره از پایین‌‌‌ترین حوزه باید شروع شود و به بالاترین آن برسد تا ان‌شاءالله در آینده از بورس ارز و مدیریت آن در بازار متشکل ارزی هم بهره‌‌‌مند شویم.

این کارشناس بازار ارز در رابطه با جدا کردن بازار ارز نیمایی از این بخشنامه تاکید کرد: ارز نیمایی بین افرادی که خرید و فروش می‌کنند برای تقاضاهای قانونی خود کاملا شفاف است و بخشنامه فوق برای معاملات ارزی مورد توجه قرار گرفته که منشا مشخصی ندارد. اخذ مالیات توانایی تاثیر بر بازار ارز را دارد، ولی استفاده از ابزارهای کارآمد، توانایی آن را بسیار بالاتر خواهد برد که این مساله نیاز به نگاه کلان‌‌‌تری دارد.

 

اخبار مرتبط