آیا مذاکرات آزادسازی دارایی‌های مسدودی، موفق می‌شود؟
دو اظهارنظر از «گشایش ارزی»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص بیان کرد که ارزهای آزاد شده کشور در سه بخش در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا بر اساس سیاست و برنامه مشخص هزینه شود. میرکاظمی در ادامه افزود که اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به پیشرفت پروژه‌‌‌های عمرانی، کارهای زیرساختی و رفع مشکلات مردم تزریق می‌شود و این موضوع کاملا روشن است. مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی ضمن تایید مذاکرات درخصوص آزادسازی منابع مسدودی ایران و حضور نماینده بانک مرکزی در این مذاکرات، تصریح کرد که بر اساس این توافق، چارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل‌توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر هیات منطقه‌ای به تهران نیز به منظور جمع‌بندی جزئیات اجرایی کردن این توافق صورت گرفته است. این مقام بانکی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان این مبلغ، به رقم دقیق اشاره نکرد، اما در این خصوص تصریح کرد که این مبلغ چند برابر مبلغی است که اخیرا پس از توافق با انگلیس، وصول شد.
مقصد دلارهای آزاد شده
در روزهای اخیر صحبت‌هایی در ارتباط با انجام توافق به منظور آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران مطرح شده است. در این راستا گروهی از مقام‌ها و رسانه‌های داخلی، نسبت به این موضوع خوش‌بینی ایجاد کردند، به طوری که از مکانیزم آزادسازی این منابع جدید نیز خبر دادند. به گفته این افراد این مکانیزم، مشابه مکانیزمی خواهد بود که در توافق اخیر با انگلیس حاصل شد. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «مکانیزم آزادسازی منابع ارزی» به این موضوع پرداخته بود. از سوی دیگر انجام توافق از سوی برخی از مقام‌های کره‌جنوبی و آمریکا تکذیب شد. این تایید و تکذیب‌ها که در روزهای اخیر صورت گرفته سبب شده نگاه به این موضوع کمرنگ شده و از اثرگذاری آن در معادلات افراد کاسته شود. به‌دنبال اظهارنظر اخیر مقامات رسمی وزارت امور خارجه کشورمان درخصوص توافقات برای آزادسازی منابع ایران و سفر هیات منطقه‌ای به ایران در این خصوص، روز گذشته دو مقام مسوول کشورمان در این خصوص خبرهای جدیدی را در رسانه‌های داخلی مطرح کردند.
یکی از این افراد، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. او در این اظهارنظر سیاست دولت را در قِبال نحوه هزینه کرد ارزهای آزاد شده ایران از دیگر کشورها برای جبران کسری بودجه، توسعه و پیشرفت کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایبنا، مسعود میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ارزهای آزاد شده ایران در دیگر کشورها تا چه میزان می‌تواند به جبران کسری بودجه سال‌جاری کمک کند و در کدام بخش‌‌‌ها هزینه خواهد شد، افزود : ارزهای آزاد شده در سه بخش در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا بر اساس سیاست و برنامه مشخص هزینه شود. میرکاظمی در واکنش به انتظار افکار عمومی در خصوص اینکه با آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران اتفاقات موثری در کشور اتفاق بیفتد، بیان کرد که قطعا همین‌طور است و اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به پیشرفت پروژه‌‌‌های عمرانی، کارهای زیرساختی و رفع مشکلات مردم تزریق می‌شود و این موضوع کاملا روشن است.
تایید مذاکرات در خصوص گشایش ارزی
دیگر مقام مسوولی که در روز گذشته اظهارنظر کرد، مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی بود. به گفته خبرگزاری «ایرنا» این مقام مسوول بانک مرکزی در این اظهارنظر جزئیات جدیدی از مذاکرات اخیر در خصوص آزادسازی وجوه مسدودی ایران بیان کرد. او ضمن تایید مذاکرات درخصوص آزادسازی منابع مسدودی ایران و حضور نماینده بانک مرکزی در این مذاکرات تصریح کرد که مذاکرات با هدف آزادسازی منابع ارزی ایران که به‌صورت غیرقانونی در سایر کشورها مسدود شده است، از چندی قبل به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا نیز اخیرا بخشی از این منابع معادل حدود ۳۹۰میلیون پوند که بیش از ۴۰ سال توسط انگلیس مسدود شده بود، به‌طور قطعی وصول شد. این مقام مسوول بانکی در ادامه، به اخباری که طی روزهای اخیر، درباره توافق جدید برای آزادسازی بخش قابل‌توجهی از منابع مسدودی ایران منتشر شده اشاره کرد و ضمن تایید این موضوع، افزود: بر اساس این توافق، چارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل‌توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر هیات منطقه‌ای به تهران نیز به منظور جمع‌بندی جزئیات اجرایی کردن این توافق صورت گرفته است. او در پاسخ به سوالی درخصوص میزان این مبلغ، به رقم دقیقی اشاره نکرد، اما گفت: این مبلغ چند برابر مبلغی است که اخیرا پس از توافق با انگلیس، وصول شد.
آزادسازی منابع جدید در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
روز شنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اظهارنظر جدیدی مبنی بر رد آزادسازی منابع مسدودی ایران بیان کرد. مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی در خصوص این موضوع بیان کرد که مقامات وزارت خارجه کشور در اظهارنظرهای خود، از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و هیچ‌گاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده است، از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است، کما اینکه درخصوص توافق ایران و انگلیس، وقتی که ۳۹۰میلیون پوند به‌طور قطعی وصول شد، این موضوع رسما اعلام و تایید شد. اتفاقا سفر هفته گذشته هیات منطقه‌ای به ایران که از سوی وزارت امور خارجه نیز اعلام شد، نیز دقیقا در همین راستا و به منظور بررسی و جمع‌بندی درخصوص جزئیات نحوه و فرآیند آزادسازی منابع مسدودی ایران در چارچوب همین توافق صورت گرفت، بنابر این به نظر می‌رسد هیچ‌گونه تعارضی بین این اظهارنظرها وجود ندارد.
چارچوب توافق جدید
سوال دیگری که از مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی پرسیده شد، این بود که مقصود از اینکه در برخی خبرها از توافق جدید در چارچوبی مستقل از برجام صحبت کردند چیست؛ افزود: مذاکراتی که درخصوص آزادسازی منابع مسدودی ایران در سایر کشورها از سوی دولت پیگیری می‌شود، در راستای صیانت از منافع ملت ایران و در چارچوب قوانین بین‌المللی است، چرا که مسدود کردن منابع ایران در سایر کشورها، کاملا برخلاف مقررات بین‌المللی بوده و تعدی به حقوق ملت ایران است و از این رو، این موضوع باید در چارچوبی مستقل از برجام پیگیری و تعیین‌تکلیف شود و همین اصل نیز در مذاکرات و توافق‌هایی که تاکنون صورت گرفته، به عنوان یک مبنای اساسی مدنظر بوده است. این مقام بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد: با توجه به رشد قابل ملاحظه درآمدهای ارزی به سبب افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین رشد چشمگیر قیمت نفت، با فرض حفظ شرایط موجود نیز سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته از نظر درآمدهای ارزی، در وضعیت بهتری قرار خواهیم داشت، اگرچه همان‌طور که مقامات وزارت امور خارجه نیز اعلام کرد حداکثر ظرفیت برای آزادسازی این منابع در چارچوب مصالح و منافع مردم به کار بسته خواهد شد.
ابهام آزادسازی دلارها
طی سال‌های اخیر، خبر آزادسازی دلارها بارها منتشر شده و این موضوع به‌خصوص درباره دارایی‌های ۷میلیارد دلاری ایران در کره بسیار بود. نبود یک رویکرد مشخص رسانه‌ای درباره تایید این خبر باعث ایجاد ابهام در نزد مخاطبان شده است. نبود رویکرد مشخص رسانه‌ای درباره این خبر نیز برقرار بود به نحوی که سبب اثر سوء بر بازارهای دارایی و نرخ ارز کشور نیز شده است. دولت سیزدهم یکی از اولویت‌های خود را آرامش بخشی به بازارها و ثبات اقتصادی قرار داده است، اما انتشار، تایید و تکذیب این اخبار می‌تواند ثبات بازارها را تهدید کند. در این خصوص لازم است که یک رویکرد مشخص و صحیح درباره تایید یا تکذیب این اخبار به وجود آید تا از بروز شوک و هیجان در بازارها جلوگیری شود. اگر هم انتشار این‌گونه خبرها برای ثبات‌بخشی به بازارها در کوتاه‌مدت می‌شود، باید این نکته را تاکید کرد که اثرات منفی این اخبار بیشتر از اثرات مثبت آن است.
