خاندوزی: هدف دولت رفع نیازهای خرد مردم با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است
خاندوزی درباره عدم پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها به متقاضیان بیان کرد: بر اساس گزارش‌های ارسالی به وزارت اقتصاد در زمینه کنترل نقدینگی، بانک‌ها با محدودیت بیشتری برای اعطای تسهیلات مواجه هستند، به‌ویژه در پرداخت تسهیلات خرد این موضوع نمود بیشتری دارد و موجب نارضایتی بسیاری از مراجعه‌کنندگان شده است. وی ادامه داد: با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری نسبت به تسهیل شرایط برای دسترسی به تسهیلات خرد یکی از راهکار‌ها این است که منابع بیشتری برای قرض‌الحسنه فراهم کنیم. همچنین باید مشوق‌هایی از طرف بانک مرکزی برای افزایش منابع بانک‌های قرض‌الحسنه در نظر گرفته شود تا دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی گردش منابع خود را در بانک‌های قرض‌الحسنه داشته باشند و این برنامه‌ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. وی افزود: امسال خبر‌های خوبی برای بانکداری قرض‌الحسنه خواهیم داشت.
بررسی نرخ سود بین‌بانکی در شورای پول و اعتبار
وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود بین‌بانکی از ۲۰ درصد به ۲۱ درصد، گفت: سیاست تیم اقتصادی دولت در این باره تغییر نکرده است و برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیریم. وی با اشاره به پرداخت تسهیلات براساس تبصره ۱۸ بودجه‌های سنواتی، بیان کرد: قانون‌گذار از پنج سال گذشته تمام تسهیلات بودجه‌ای را که به اشتغال و تولید کمک کند تجمیع و در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در نظر گرفت. از این رو در سال ۱۴۰۰ این تبصره با شبکه بانکی تلفیق شد تا به‌صورت اهرمی کار کند. قرار بر این است که به اندازه عددی که در بودجه آمده یا دو برابر آن برای تسهیلات تولید و اشتغال، اعتبار در نظر گرفته شود. خاندوزی افزود: بنابراین از این پس دستگاه‌های اجرایی پس از اینکه تمام طرح‌های اشتغال خود را تایید و به شبکه بانکی ابلاغ کردند، می‌تواند برای تسهیلات این طرح‌ها از نرخ سود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ درصد استفاده کنند. وزیر اقتصاد گفت: ۱۰ درصد این تسهیلات متعلق به طرح‌های دانش‌بنیان و ۵۰ درصد آن متعلق به تولیدات صادرات‌محور خواهد بود و مابقی سهمیه استان‌ها بر اساس اولویت و شاخص محرومیت خواهد بود.
