در گفت‌وگو با یک اقتصاددان مطرح شد
هزینه کارخانه وعده‌سازی
در چند دهه گذشته، حکمرانی اقتصادی در ایران برای رسیدن به آمال و اهداف خود هزینه‌هایی پرداخت کرده است. این هزینه‌ها هم شامل هزینه‌های فرصت و هم هزینه‌های عملیاتی بوده است. گستردگی این هزینه‌ها تا حدی بوده که امروز کارشناسان نسبت به تخلیه منابع آبی کشور هشدار می‌دهند. حال این سوال مطرح است که در ازای این هزینه‌های گزاف، چه چیزی به دست آمده است؟ موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، معتقد است هزینه‌های کشور عمدتا صرف تحقق یافتن برخی شعارها شده است. شعارهایی که به عقیده او نه‌تنها تحقق نمی‌یابند، بلکه اصرار بر آنها جز اتلاف بیشتر منابع کشور نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
ارزیابی هزینه‌ها
غنی‌نژاد در خصوص حسابرسی از ساختار سیاسی و ارزیابی هزینه‌ها ازجمله هزینه‌های فرصت، عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی و در مقابل منافع به‌دست‌آمده، معتقد است طرز تفکر سیاستمداران باعث شده نسبت به ایجاد هزینه‌های درازمدت بی‌توجهی کرده و تنها بر جلوگیری از هزینه‌های کوتاه‌مدت متمرکز شوند. درواقع در محاسبات سیاستمداران هزینه فرصت جایی نداشت. غنی‌نژاد به عنوان یک مثال مشخص به مساله آب اشاره می‌کند؛ چراکه قبل از انقلاب آب به عنوان مساله‌ای حاد و مهم توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود. دولت‌ها در قبل از انقلاب روی مساله حفر چاه‌های عمیق حساس بودند و در دادن مجوز برای این کار بسیار سخت‌گیری می‌کردند. پس از انقلاب اما با کم‌توجهی به دیدگاه‌های کارشناسی و علمی هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده‌ایم . یکی از مصداق‌های بارز این بی‌توجهی مساله آب و هزینه‌های درازمدت سنگینی بود که حفر بی‌رویه چاه به کشور تحمیل می‌کرد. به گفته غنی‌نژاد، در آن برهه زمانی، شعارها و آرمان‌هایی مانند خودکفایی در اولویت قرار گرفت. اکنون پس از گذشت چند دهه به روشنی معلوم است که منافع عمومی درازمدت قربانی منافع کوتاه‌مدت به دلیل نادیده گرفتن دیدگاه‌های علمی و کارشناسی شده است.
تکرار اشتباهات گذشته
این اقتصاددان معتقد است بسیاری از مسوولانی که امروز بر سر کار هستند خود در پیش آمدن وضعیت امروز نقش داشته‌اند ولی اکنون از قبول مسوولیت خود شانه خالی می‌کنند. او می‌گوید به نظر می‌رسد پاسخگویی وجود ندارد، هر وزیر و دولتی می‌آید و سیاستی در پیش می‌گیرد و ضمن تحمیل کردن هزینه‌های آن سیاست، پاسخگو هم نیست. مشکل این است که به دیدگاه‌های کارشناسی اهمیت داده نمی‌شود. وی تاکید می‌کند که مساله اصلی در کشور، رویکرد ایدئولوژیک اولویت دادن به تعهد در برابر تخصص است. مسوولان تخصص را کنار گذاشته و به افرادی میدان می‌دهند که در ظاهر شعارهای متعهدانه سر می‌دهند. این افراد موفق می‌شوند پست‌ها را اشغال کرده و برای امور مختلف کشور تصمیم‌گیری کنند. این رویکرد در درازمدت به زیان کشور بوده و شامل همه حوزه‌ها می‌شود.
غنی‌نژاد به سیاست‌های پولی و سیاست‌های نرخ بهره استناد می‌کند. به گفته او، این رفتارها در بلندمدت نظام پولی را از بین خواهد برد. با این حال چون وضعیت درازمدت و همچنین نظر کارشناسی اهمیت چندانی ندارد و صرفا اهداف «انقلابی» و ژست‌های متعهدانه حرف اول را می‌زند به اجرای سیاست‌های اشتباه ادامه می‌دهند. اقتصاد یکی از حوزه‌هایی است که درباره آن تصمیمات غیرکارشناسی گرفته شده و امروز تبعات آن مشاهده می‌شود. در اقتصاد ایران تصمیماتی گرفته شده که در کوتاه‌مدت جالب به نظر می‌آمد ولی دیدگاه کارشناسی را مدنظر نداشته و نتایج زیان‌باری در درازمدت ایجاد کرده است. این شرایط شامل همه بخش‌های کشور می‌شود، از سیاست داخلی گرفته تا وضعیت سیاست خارجی و... در همه این حوزه‌ها اغلب تصمیمات عجولانه گرفته می‌شود، شعارهای عامه‌پسند مطرح می‌شود و هزینه درازمدت آن را هم مردم پرداخت می‌کنند.
محدودیت منابع و ادامه سیاست‌های پیشین
غنی‌نژاد در خصوص تداوم حکمرانی اقتصادی موجود و تاثیر سیاست‌های فعلی بر منابع کشور بیان کرد که ادامه سیاست‌های فعلی به قیمت اتلاف هرچه بیشتر منابع کشور تمام می‌شود. یک نمونه از نشانه‌های استمرار ناهوشیاری برخی مسوولان کشور را می‌توان در سیاست‌های مالی و بانکی کشور مشاهده کرد. مدت‌ها با سهل‌انگاری تمام اجازه دادند موسسات اعتباری فارغ از نظارت بانک مرکزی در کشور ایجاد شود، موسساتی که مدعی انقلابی‌گری بوده و برخی هم اسم خود را از اسامی مقدس انتخاب کرده و به ظاهر موسسات قرض‌الحسنه بودند. نتیجه فعالیت چنین موسساتی، فساد گسترده در نظام پولی و افزایش شدید نقدینگی بود که سطح میانگین تورم در کشور را چند پله بالاتر برد؛ به‌طوری‌که تورم‌های ۴۰درصدی پیاپی چندساله اخیر را می‌توان پیامد آن دانست.
در همان دوران اقتصاددانان و کارشناسان بانکی هشدار می‌دادند که موسسات اعتباری در پوشش قرض‌الحسنه در حال انجام فعالیت‌های بانکی و خلق پول هستند بدون اینکه صلاحیت و مجوز آن را داشته باشند. این موسسات درست است که در مقام بانک نشسته‌اند ولی بانک نیستند. آنچه انجام می‌دهند جعل پول است. مثل اینکه اسکناس تقلبی وارد بازار کنند. چرا؟ چون پولی که منتشر می‌کنند ذخیره قانونی نداشته و تحت نظارت بانک مرکزی نیست. آنها با دادن بهره‌های بالاتر از نظام بانکی متعارف، سپرده جذب می‌کردند و با آن در سطح گسترده‌ای وام می‌دادند و پول خلق یا جعل می‌کردند.
بدبینی مسوولان به کارشناسان
غنی‌نژاد در واکنش به موضوع به حاشیه رفتن علم در کشور و غربی قلمداد کردن نظرات کارشناسان می‌گوید: «بارها شاهد آن بوده‌ایم که برخی مسوولان تاثیرگذار سیاسی درباره هشدارهای کارشناسان می‌گویند. این حرف‌ها متاثر از دیدگاه‌های کارشناسان غربی است و ما اعتقادی به علم اقتصاد غربی نداریم. با این بهانه‌ها رویکردها خود را بر کشور حاکم کرده‌اند که نتیجه آن همین وضعیت وخیمی است که ما در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم. عمده مشکلاتی که مشاهده می‌کنیم به یک موضوع برمی‌گردد و آن این است که علم به حاشیه رفته و شعارهای دهان‌پرکن جای آن را گرفته است. نتیجه این رویکرد شعاری اوضاع آشفته اقتصاد کشور است.»
فرصت جبران
غنی‌نژاد در خصوص چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد کشور و اینکه آیا فرصتی برای جبران وجود دارد یا نه می‌گوید: «شخصاً خوش‌بین هستم و معتقدم که هنوز هم راه برای بهبود وجود دارد. هرچند واقع‌بینی به ما می‌گوید اگر این روند ادامه پیدا کند به سمت وضعیت بسیار نامطلوبی پیش می‌رویم. اکنون اگر به منابع کشور بنگریم می‌بینیم که منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و مالی کشور رو به اضمحلال است. با این حال اگر نظام تصمیم‌گیری به خود آمده و تصمیم بگیرد نگاه خود را به اظهارات کارشناسان تغییر داده و به آنها به دیده شک و عاملان استکبار نگاه نکند، می‌توان به تحولاتی مثبت امید داشت. ما در کشور نیروی انسانی متخصص و کارآمد کم نداریم اما متاسفانه این افراد اغلب به خارج از گود رانده شده‌اند و به کار گرفته نمی‌شوند. من امیدوارم روزی شاهد آن باشیم که مسوولان کشور هوشیار شوند. امیدوارم روزی تغییراتی ایجاد شود، روزی که البته خیلی دیر نشده باشد. سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاسی بیش از هر عامل دیگری مسبب اصلی این وضعیت نامطلوب کنونی است.»
