او با تاکید بر اینکه بیش از ۹۵درصد نیروی کار در کشور قرارداد دائم دارند ادامه داد: ما خواستار لغو ۱۷۹ دادنامه دیوان هستیم. از طریق تشکل‌های کارگری بارها اعتراضات خود را اعلام کردیم، اما متاسفانه هنوز موفقیتی حاصل نشده است. ما درخواست لغو دادنامه را داده‌ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد و دولت نیز درصدد است لایحه آن را ارائه دهد، همچنان که رئیس‌جمهور بارها بر حفظ امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار تاکید داشتند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد: امروزه در کارخانه‌ها اعضای شوراها امنیت شغلی ندارند و نمی‌توانند در هیات تشخیص حضور پیدا کنند. یعنی اگر در هیات‌های تشخیص حاضر شوند و از کارگر دفاع کنند، کارفرما آن‌ها را اخراج می‌کند. این فعال حوزه کسب‌و‌کار گفته که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب این دادنامه با عنوان اینکه «اگر مدت در قرارداد قید شود دارای منع نخواهد بود» باعث ایجاد فضای عدم امنیت شغلی کارگران و شکل‌گیری قراردادهای کوتاه‌مدت برای ۹۶ درصد از کارگران شده است. او اظهار کرد: یکی از دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار در ارائه دقیق وقایع و شرایط ایمنی محیط کار به نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار مرتبط است.

در این وضعیت نیروی کار به دلیل عدم قراردادهای دائم، امکان گفتن حقایق محیط کار را به بازرسان ندارند. بیات افزود: رای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن قرارداد موقت در کار مستمر باید لغو شود. طبق اطلاعاتی که در دست است دولت لایحه لغو دادنامه مذکور را به مجلس ارائه کرده است. بنابر‌این به دنبال پیگیری این موضوع از طریق وزارت کار, کمیسیون اجتماعی مجلس، خانه کارگر و اتحادیه قراردادهای موقت هستیم، تا از این طریق وضعیت سردرگمی و بلاتکلیفی حاصل از عدم وجود امنیت شغلی تمام شود؛ چرا که تعیین سقف قرارداد موقت در کنار لغو دادنامه دیوان ‌مکمل یکدیگر هستند و باید تحقق یابد.

اخبار مرتبط