معاون نظارت بانک مرکزی تشریح کرد
افزایش نسبت تسهیلات به سپردهها در شبکه بانکی
او با اشاره به بهبود قابلتوجه نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۵/ ۸۳درصد در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. سروش ادامه داد: نسبت مزبور در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) از ۶۱درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود ۴/ ۶۷درصد در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانکها، مبالغ پرداختی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نشده است؛ درحالیکه منابع پرداختشده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ شود که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان است و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارائهشده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه شود، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.
او در ادامه با اشاره به بخشنامه سوم اردیبهشتماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپردههای آنها در همان استان کمتر از ۵۰درصد است، موظف شدهاند با نظرداشت لزوم تامین مالی طرحهای ملی و نیز انجام تکالیف بودجههای سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقا بخشند؛ به گونهای که حداقل ۵۰درصد منابع سپردهای قابلتخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد. معاون نظارت بانک مرکزی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، عملکرد شبکه بانکی مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه اشارهشده بهبود زیادی داشته است؛ به گونهای که نسبت مزبور از ۷۷درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود ۵/ ۸۳درصد در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و در اغلب استانهای کشور مقرره مزبور رعایت شده است.
سروش تصریح کرد: در این میان، نسبت مذکور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) در برخی استانها بهویژه استانهای محروم کشور از جمله ایلام (۱۶۸درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۱۷۷درصد)، خراسان شمالی (۱۴۶درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۳۲درصد)، لرستان (۱۲۳درصد) و خراسان جنوبی (۱۰۸درصد) بیش از ۱۰۰ درصد منابع سپردهای جذبشده در استانهای مزبور پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استانها پرداخت شده است. معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: مطابق آمارهای موجود در بانک مرکزی، عملکرد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپردهها در اغلب استانهای کشور طی سالهای پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابلتوجهی داشته است؛ به گونهای که نسبت مزبور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) از ۶۱درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود ۴/ ۶۷درصد در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
سروش تصریح کرد: در دوره مذکور این نسبت به جز دو استان فارس و گیلان، در تمامی استانها بیش از ۵۰درصد عملکرد داشته و در برخی استانها نظیر بوشهر (۳۸۶درصد)، ایلام (۱۴۳درصد)، مرکزی (۱۵۶درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۲۷۵درصد)، کرمان (۲۰۹درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۰۹درصد)، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بیش از ۱۰۰درصد منابع سپردهای جذبشده در استانهای مزبور را پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استانها پرداخت کردهاند.