مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی:
نباید بیمه شخص ثالث را محدود کرد
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی ادامه داد: نکته اساسی اینجاست که برای حل یک چالش و مساله دستگاه اجرایی آیا باید به سمتی حرکت کنیم که از هر ظرفیت و سرمایه در اختیارمان به هر نحوی استفاده کنیم؟ بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن؟ در قانون برای فرماندهی کل انتظامی ذکر شده که متقاضیان تعویض پلاک باید مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی را پرداخت کنند. در بخش دیگری از قانون هم این الزام برای بیمه شخص ثالث و شرکت‌های بیمه تصویب شده است. قمصریان با بیان اینکه عمده شرکت‌های بیمه، از بخش خصوصی و سهامداران خصوصی هستند، تصریح کرد: ضمن اینکه در متن قانون نیز متقاضیان استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث مدنظر است، حتی در قانون هم اشاره‌ای به صدور بیمه شخص ثالث نشده است.
او با اشاره به اینکه خدمات بیمه شخص ثالث انواع مختلفی دارد که یکی از آنها دریافت و پرداخت خسارت توسط زیان‌دیده‌هاست، تصریح کرد: قاعدتا از قانون ابلاغی این تفسیر هم می‌توانست صورت بگیرد. اما با پیگیری‌های وزارت راه و نهایتا ابلاغیه بیمه مرکزی بنا شده است از ۱۷تیرماه صدور کد یکتای بیمه شخص ثالث منوط به تایید مفاصا حساب آزادراهی و بزرگراهی شود.او با تاکید براینکه این ابلاغیه، یک اقدام محدودکننده برای صدور بیمه نامه شخص ثالث است، ادامه داد: قانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال۹۵ تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف پیش‌بینی و تعریف کرده که بسیاری از آنها هنوز عملیاتی نشده است؛ از جمله این قانون که وزارت راه و شهرسازی موظف به راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی شده است؛ ولی بعد از ۷ سال هنوز شاهد بهره‌برداری از این سامانه جامع نیستیم.
