پیرو نامه‌های شماره ۴۵۱‌‌/ ۰۲ مورخ ۰۵‌‌/ ۰۱‌‌/ ۱۴۰۲ و ۴۵۰‌‌/ ۰۲ مورخ ۰۵‌‌/ ۰۱‌‌/ ۱۴۰۲ پیرامون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسوولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، برعهده بانک‌مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. براساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

همچنین با عنایت به مفاد بند (۶) از بسته نظارتی‌‌ ـ اعتباری که طی نامه شماره ۶۱۷۹۰‌‌‌/ ۰۲ مورخ ۲۰‌‌‌/ ۰۳‌‌‌/ ۱۴۰۲ به آن بانک ابلاغ شده است، مقرر شده «با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری، بانک عامل باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت کرده و مراتب تسهیل آن را با توجه به تاکیدات این بانک فراهم کند.»

لیکن حسب شکایت و تماس‌های متعدد متقاضیان با سامانه ارتباطات مردمی و اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی، مشخص شده است پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضیان به شعب آن بانک، مسوولان مربوطه برای تامین رکن ضامن سخت‌گیری‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌های این بانک درخواست می‌کنند که از جمله می‌توان به تقاضای ارائه بیش از یک ضامن، گواهی اشتغال به کار متقاضیان و... اشاره کرد که این موضوع در بررسی‌های میدانی به‌عمل آمده از سوی این بانک نیز تایید شده است.

از این‌رو، با عنایت به مسوولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی و با توجه به مفاد بسته نظارتی - اعتباری، آن بانک موظف است نسبت به برخورد با روسای شعب خاطی اقدام کند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و لحاظ مفاد بخشنامه‌های شماره ۲۴۷۹۲‌‌‌/ ۰۱ مورخ ۰۴‌‌‌/ ۰۲‌‌‌/ ۱۴۰۱ و ۶۱۷۹۰‌‌/ ۰۲ مورخ ۲۰‌‌/ ۰۳‌‌/ ۱۴۰۲ موضوع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌‌‌ تاکید و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورده و از نتیجه اقدامات به‌عمل‌آمده در این خصوص این بانک را مطلع کنند.

اخبار مرتبط