بازوی پژوهشی مجلس به آسیب‌شناسی مبارزه با ارتشا پرداخت
آفت‌زدایی از فساد اداری
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل وضعیت رشوه در نظام اداری پرداخت و راهکارهایی برای پیشگیری از آن ارائه کرد. رشوه به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی و بارز فساد در نظام اداری، معضل تمام کشورهای جهان است و همه کشورها در تلاشند بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها و راهبردها را برای مبارزه با این پدیده نامطلوب اتخاذ کنند. این گزارش بر این باور است که با وجود نهادهای نظارتی متعدد در زمینه مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در شیوه نظارت، بیشترین تمرکز بر کشف رشوه است تا پیشگیری از آن. ازاینرو شیوه نظارت به‌تنهایی، کارآیی چندانی نداشته و بسیار پرهزینه است. بازوی پژوهشی مجلس ضمن بررسی رویکرد متمرکز بر پیشگیری در مبارزه با فساد، پیشنهادهای سیاستی برای بهبود مبارزه با فساد اداری و به طور خاص ارتشا را بررسی کرده است.
چالش ارتشا
رشوه در اصطلاح چیزی است که به حاکم و غیرحاکم می‌دهند تا به نفع رشوه‌دهنده به منظور ابطال حق یا احیای باطل حکم کند. مطالعات نشان داده است مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی رشوه‌خواری در نظام اداری شامل عدم اجرای عدالت، عدم اجرای قانون، عدم توسعه اقتصادی، نارضایتی مردم، زیر سؤال رفتن حاکمیت و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع رشوه و ارتشا در نظام اداری و آثار ویرانگر آن بر جامعه، مرکز پژوهش‌ها در گزارش کارشناسی خود سعی کرده با بررسی تجربیات کارآمد سایر کشورهای دنیا، راهکارهای ساختارمند و نوینی در زمینه پیشگیری از رشوه و مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور ارائه دهد.
مهم‌ترین عواملی که برای بروز فساد ذکر می‌شود شامل مواردی چون بر هم خوردن نظام ارزش‌ها، بر هم خوردن تقسیم کار اجتماعی، کاهش همبستگی و همدردی در جامعه، کاهش وجدان اجتماعی و نبود نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی می‌شود.فقدان مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی موثر از زمره دلایل اصلی بروز ارتشا در ایران بوده است. این مورد را می‌توان در دو گروه عوامل سیاسی، مانند عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه در آن و در دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ در داخل و خارج سازمان؛ و عوامل اداری، مانند تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقررات و تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیرموثر، و فقدان نظام شایسته‌سالاری تقسیم‌بندی کرد. با‌این‌حال مطالعات پیشین مهم‌ترین عوامل بروز ارتشا در نظام اداری ایران را سودجویی و منفعت‌طلبی و پایین بودن حقوق کارکنان دولت عنوان کردهاند.
جعبه‌ابزار مبارزه با رشوه
در گزارش سازمان ملل متحد با عنوان «برنامه جهانی علیه فساد - مجموعه ابزارهای ضدفساد»، ابزارهایی در سرفصل‌های مختلف برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن تعریف شده است. تقویت دولت‌های محلی، افشای دارایی‌ها و بدهی‌های مقامات دولتی، کاهش پیچیدگی رویه‌های اداری، آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد، دسترسی عموم به اطلاعات، وضع قوانین برای سهولت اثبات ارتشا، حمایت از افشاگران فساد و تقویت نهادهای قضایی از اصلی‌ترین مواردی است که به عنوان ابزارهای مبارزه با رشوه در نظر گرفته شده است.
رویه پرهزینه فعلی در مبارزه با فساد
رایج‌ترین شیوه مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور، نظارت متمرکز و ساختاری است. در شیوه نظارت سعی بر آن است که با افزایش ریسک کشف جرم، تمایل فرد به دریافت رشوه کاهش یابد. ایجاد واحدهای نظارتی درون دستگاه یا ایجاد یک سازمان نظارتی مستقل، دو رویکرد اصلی درون و برون‌سازمانی در مبارزه با رشوه و کشف آن در دستگاه‌های اجرایی هستند. در کشور ما در حال حاضر عمدتا از شیوه نظارت برای مبارزه با رشوه و به طورکلی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود. به‌رغم وجود نهادهای نظارتی متعدد درون دستگاه‌های اجرایی و خارج از آنها، متاسفانه در زمینه مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در شیوه نظارت، بیشترین تمرکز بر کشف رشوه است تا پیشگیری از آن. ازاینرو شیوه نظارت به‌تنهایی کارآیی چندانی نداشته و بسیار پرهزینه است.
شفافیت به جای نظارت
مرکز پژوهش‌ها ضمن پرهزینه و ناکارآمد شمردن رویه فعلی مبارزه با فساد در ایران، شیوه جدید مبتنی بر شفافیت به منظور پیشگیری از رشوه در نظام اداری کشور را تشریح می‌کند. در این روش اصولا کشف ارتشا از شیوه دیگری تبعیت می‌کند. بر این اساس در این رویکرد دریافت هدیه از سوی مسوولان دولتی آزاد است اما آنچه الزام دارد، ارائه مشخصاتی از هدیه دریافتی است. در این رویکرد آنچه جرم تلقی می‌شود کشف هدیه‌ای است که از سوی دریافت‌کننده منشأ و ارزش آن اظهار نشده است. در این رویکرد تمایل به دریافت هدیه از سوی مسوولان از بین می‌رود؛ علاوه بر این، نظارت در شیوه جدید به مراتب آسان‌تر است. مراحل اثبات جرم در این رویکرد کوتاه‌تر است و بازدارندگی بالاتری به همراه دارد. در این شیوه می‌توان اعتماد مردم به سلامت نظام اداری کشور را تا حد زیادی بازسازی کرد و عملکرد آن را بهبود بخشید.
