در سامانه مؤدیان اصل بر صحت ادعای مؤدی است

او افزود: از ابتدای آبان سال  ۱۴۰۱ عملا فرآیند دریافت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان مهیا شد، اما طبق قانون همچون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی که در آذرماه سال گذشته ۱۴۰۲ به تصویب رسید عملا لازم‌الاجرا شدن قانون از تاریخ یکم دی سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و به‌نوعی سازمان امور مالیاتی مکلف شد با این قانون موخر شرایطی را فراهم سازد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بعد از قانون تسهیل عملا در یکم دی سال  ۱۴۰۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی لازم‌الاجرا شد. موحدی گفت: به حکم ماده ۱۴ مکرر قانون تسهیل تکالیف مؤدیان برای بخشی از اشخاص حقیقی خرد، قانون‌گذار آمده و مراحل پیوستن آنها را به این سامانه به صورت فرآیند تدریجی در نظر گرفته است.

او در ادامه تاکید کرد: اشخاصی که در سال ۱۴۰۲ فروش کالا و خدماتشان زیر ۱۸میلیارد تومان بود از ارسال صورت‌‌حساب‌های نوع یک و دو معاف شدند اما اگر فروش کالا و خدمات نرخ یکسان داشتند موظف می‌شدند که بیایند و از دستگاه کارتخوان استفاده کنند. همچنین از سمت دیگر به همین شکل این آستانه صدور صورت‌حساب الکترونیکی طی سال‌های آتی مرحله به مرحله به حکم ماده ۱۴ مکرر قانون تسهیل تکالیف مؤدیان کاهش می‌یابد.

موحدی بکنظر تصریح کرد: براساس آخرین آمار در ابتدای سال ۱۴۰۲درمجموع هزار و  ۷۵۱ مؤدی به سامانه مؤدیان مستغلات شدند، این در حال است که از ابتدای امسال تا بهمن‌ماه سال جاری ۲۵۰هزار مؤدی اعم از حقیقی و حقوقی داریم که صرفا صورت‌حساب نوع یک و دو از طریق این سامانه‌ ارسال کردند. او گفت: اگر بخواهیم در خصوص صورت‌حساب نوع سوم که همان دستگاه رسید است بگوییم ما اکنون حدود ۱۲میلیون مؤدی واجد شرایط داریم که از این میزان حدود ۸میلیون و ۶۰۰هزار مؤدی از این طریق، صورت‌حساب صادر می‌کنند. او بیان کرد: نسبت فروش مستند به صورت‌حساب الکترونیک به کل فروشمان حدود ۵۵درصد است که نسبت به چهار دوره گذشته که ۴۴درصد بود افزایش ۱۰درصدی را شاهد هستیم. نسبت خرید هم ۱۵درصد افزایش یافته است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حدود ۹۷درصد شرکت‌های بورسی اکنون در سامانه مؤدیان حضور یافته‌اند. شرکت‌های دولتی نیز غالبا از طریق  این سامانه صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر می‌کنند. موحدی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا همچون فرانسه برای سال میلادی ۲۰۲۷ برنامه‌ای دارند که شرکت‌های خود را به صدور صورت‌حساب ملزم کنند. او افزود: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار نیست به سمت مؤدی برود و او را به سمت سامانه مؤدیان بیاورد، بلکه یک سری مکانیسم‌هایی از جمله ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی را داریم که آن آمده اگر مؤدی صورت‌حساب داشت اما صورت‌حساب خود را در قالب این سامانه ارسال نکرد مشمول جریمه خواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اکنون در فرآیند حسابرسی که در سازمان امور مالیاتی کشور در حال انجام است بخشنامه‌هایی که در خصوص سامانه مؤدیان صادر می‌شود برای جدی گرفتن موضوعات تنبیهی در راستای  تمکین از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. او گفت: قطعی‌سازی اظهارنامه ۹۷هزار مؤدی یکی از مصادیق تشویق مؤدیانی است که از سامانه مؤدیان بهره می‌گیرند که در همایش ملی سامانه مؤدیان و صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیز توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرارگرفت، چرا که تا پیش از این باید اظهارنامه‌ها را برای یک مدت طولانی قرار می‌دادیم تا یک حسابرس و مامور مالیاتی بیاید و این اظهارنامه را مورد حسابرسی بررسی قرار دهد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان  بیان کرد: ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اصل را بر صحت اظهارات مؤدی قرار داده است. همچنین در این قانون آمده است اگر شخص مؤدی اطلاعات را در قالب صورت‌حساب الکترونیکی ارسال کند و هیچ اطلاعاتی خارج از سامانه درج نداشته باشد، سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدون رسیدگی به اظهارنامه آن را قطعی می‌کند.