سیاست ارزی پساتوافق؛
نقش مرکز مبادله در سیاست‌های ارزی
متن ارسالی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه به طور کامل آورده شده است. «اتخاذ سیاست انبساطی یا انقباضی پولی به‌عنوان مهم‌ترین خط‌مشی عملیاتی سیاستگذار پولی وابسته به شرایط اقتصادی در کشورها شناخته می‌شود. سیاست‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای متنوع می‌توان نظام پولی، نقدینگی و حجم اعتبارات را مدیریت و واپایش (کنترل) کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یگانه متولی قانونی حفظ ارزش پول ملی و صیانت از معیشت عموم اقشار جامعه در راستای تکالیف قانونی خود ناشی از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ شهریورماه ۱۳۶۲ درصدد اعمال سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری از طریق بهره‌مندی از ابزارهای متنوع و در‌عین‌حال کارآ برای مدیریت حجم نقدینگی و بازار پول است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طول دوره اعتبار قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸تیرماه ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستند به بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) آن قانون مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور تعیین شده بود. این فقره، به نحو مبسوط با گستره اختیارات بیشتر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰خردادماه ۱۴۰۲ مجدد توسط قانون‌گذار تایید و تکرار شد. قانون‌گذار در قوانین سابق و جدید، بانک مرکزی را به‌عنوان یگانه مرجع سیاستگذار و مجری سیاست‌های پولی و بانکی تعیین کرده است که اقتضای مسوولیت تنظیم‌گری، تصمیم‌گیری، تهیه و تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط است که در حدود قوانین و مقررات انجام می‌شود.
علاوه‌بر آن، با توجه به ضرورت‌ها و پیچیدگی‌های ناظر بر مناسبات اقتصادی، قانون‌گذار اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری را نیز به این بانک واگذار کرده است و اعمال آن باید براساس قوانین، قواعد و نظامات خاص حاکم بر نظام پولی و بانکی تبیین و تفسیر شود و انطباق فعالیت‌های بانک مرکزی که متولی بازار پول و اعتبار است، بر قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، امری ناصواب است؛ از این رو، در تحلیل حقوقی و اقتصادی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران باید به یکپارچگی بازار پول و همبستگی نهادهای پولی و اعتباری با اقتصاد کلان توجه کرد.
الف) ماهیت نهادی ارکان سیاستگذاری و تصدی در حوزه ارزی
بانک مرکزی به‌منظور اجرای وظایف و تکالیف قانونی و تحقق اهداف مورد انتظار قانون‌گذار، نیازمند ابزارهایی است که از طریق آنها اجرای سیاست‌های خود را دنبال کند؛ بنابراین، قانون‌گذار با توجه به ملاحظات و اقتضائات بازار پولی و بانکی، پول رایج (ریال)، ارز و فلزات گران‌بها (به‌ویژه طلا) را انحصارا و اختصاصا در حوزه صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده و این بانک را به‌عنوان تنظیم‌گر بازار دارایی‌های مذکور تعیین کرده است. بانک مرکزی در حوزه ارز و طلا، با هدف تفکیک شأن سیاستگذاری و نظارت از شأن تصدی و اجرا، اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد و تلاش کرد تا از طریق سازکاری شفاف و روشمند، سیاست‌های پولی خود را اجرا کند. ادعای برخی صاحب‌نظران در این باره که مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان نهادی موازی و هم‌عرض با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به سیاستگذاری و ایجاد سردرگمی اجرایی و مقرراتی برای بازیگران حوزه تجارت خارجی می‌کند، از اساس و ریشه مردود است؛ چراکه سیاستگذار پولی مطابق با حوزه فعالیت قانونی خود و منطبق بر تجربیات موفق بین‌المللی، اقدام به تفکیک حوزه نظارت و سیاستگذاری از حوزه اجرا و تصدی در خصوص دو دارایی تحت نظارت ارز و طلا کرده است.
این تفکیک هرگز به معنای ایجاد یک نهاد موازی تصمیم‌گیر و مقرره‌گذار نیست، بلکه شأن سیاستگذاری و مقرره‌گذاری کما‌فی‌السابق و عینا براساس قوانین و مقررات جاری در حوزه صلاحیت ذاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و صرفا فرآیندهای اجرایی مقررات و سیاست‌های مصوب رکن مقرره‌گذار به مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتقل شده است؛ البته در این انتقال، همچنان که در مصوبات شورای پول و اعتبار سابق (هیات‌عالی بانک مرکزی) گذشته است، مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مقام مقرره‌گذاری و ایجاد محدودیت برای فعالان حوزه تجارت خارجی نیست و صرفا مجری مصوبات رکن مقرره‌گذار خود است.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات ارزی کشور تاسیس شده است. وظیفه اصلی این مرکز، ایجاد بستری شفاف و کارآمد برای تسهیل مبادلات ارزی و طلا در راستای تنظیم بازار و کاهش نوسانات نرخ ارز است. این مرکز نه‌تنها به‌عنوان یک نهاد مجری، بلکه در نقش «تنظیم‌گر بازار» فعالیت می‌کند و برخلاف برخی ادعای مطرح شده، اختیارات آن به‌صورت شفاف در دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اساسنامه مرکز تعریف شده‌است. بر این اساس، با اعمال چنین تفکیکی، تمرکز فعالیت بانک مرکزی پیرامون سیاستگذاری و مقرره‌گذاری افزایش یافته و درگیری‌های اجرایی آن بانک در پیاده‌سازی سیاست‌ها و مقررات به رکن اجرایی، که مرکز مبادله ارز و طلای ایران باشد، انتقال می‌یابد و در عمل از هرگونه پراکندگی، ابهام و بی‌انسجامی سیاستی-اجرایی جلوگیری می‌شود.
ب) تشابه و تفاوت ابزاری بازار پول و سرمایه
سیاستگذار پولی و اعتباری کشور در به‌کارگیری سیاست‌های فوق در قبال وضعیت اقتصادی کشور از سبد متنوعی از ابزارها برخوردار است و بنا بر تشخیص خود و حسب ضرورت مختار در تصویب، بهره‌مندی و کاربست آن ابزارهاست. هدف از تاسیس و کارکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران متفاوت از بورس‌های گوناگون تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و این مرکز در بازار پول و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. همچنان که گذشت، بانک مرکزی با هدف تفکیک شأن سیاستگذاری و نظارت از شأن تصدی و اجرا در تلاش است تا از طریق سازوکاری شفاف و روشمند، سیاست‌های پولی خود را در دو حوزه ارز و طلا اجرا کند. این مهم در بند (۱) ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ توسط قانون‌گذار تصریح شده و دست بانک مرکزی را نسبت به خلأهای مقرراتی پیشین را پر بار کرده است.
شباهت اولیه ابزارهای اعمال سیاست پولی با ابزارهای بازار سرمایه هرگز به‌معنای دخالت در امور بازارها نیست؛ چراکه این ابزارها نیستند که هویت یک بازار را می‌سازند، بلکه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی و کلان هستند که هویت بازارها را شکل می‌دهند و با استفاده از ابزارها پی‌ریزی و ساخته می‌شوند؛ از این رو، نمی‌توان هر بستر معاملاتی را بورس تلقی کرد و احکام متناظر آن را بر بستر مذکور حمل کرد. این شباهت‌های ابزاری به معنای حاکم شدن قوانین و قواعد بازار سرمایه بر بازار پول یا بالعکس نیست؛ زیرا اساسا به‌کارگیری ابزارهای مشابه توسط نهادهای مختلف دارای کارکرد، آثار و تبعات متفاوتی است. اشتراک لفظی میان این ابزارها نباید موجب این خطا و برداشت اشتباه شود که قواعد و قوانین یکسانی نیز بر این ابزارها حاکم است و به‌کارگیری ابزار واحد، موجب تسری قواعد بازار دیگر می‌شود.
اساسا محصولات و ابزارهای مالی که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی و به‌کارگیری می‌شوند، تفاوت‌های اساسی و ماهوی با ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه دارند و عرضه‌شده در عرضه‌های خصوصی محسوب می‌شوند؛ بنابراین، فعالیت نهادهای پولی از جمله مرکز مبادله طلا و ارز ایران که بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، به طور تخصصی از شمول قانون بازار اوراق بهادار خارج است و در چهارچوب ضوابط اختصاصی خود عمل می‌کنند. از این رو، نه تنها مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حیطه وظایف بورس‌ها و بازار سرمایه ورود و دخالت نداشته است، بلکه ماهیت متفاوت نهادی و ناظر فعالیت آن، وجه تمایز واقعی و غیرقابل انکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در بازار پول از فعالان نهادی بازار سرمایه است.
نکته بعدی اینکه مرکز مبادله ایران با ایجاد سامانه‌های یکپارچه، امکان رصد معاملات را برای ذی‌نفعان فراهم کرده و با در اختیار گرفتن امور معاملاتی، از مسوولیت‌های اجرایی بانک مرکزی کاسته، تا فرصت‌های بیشتری برای پرداختن به حوزه سیاستگذاری ایجاد شود. از طرفی راه‌اندازی سامانه «ارز تجاری» و ابزار «ریال برون‌مرزی» و موارد مشابه آن نشان‌دهنده تلاش برای افزایش کارآمدی بازار ارز است که با ادعای موازی‌کاری از سوی برخی اشخاص سازگار نیست.
مرکز مبادله ارز و طلا با هدف کاهش شکاف بین نرخ‌های رسمی و آزاد، از طریق مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، به تعدیل نرخ ارز کمک می‌کند. طی مدت‌زمان کوتاهی هم که از فعالیت بازار ارز تجاری این مرکز می‌گذرد، این مرکز با مدیریت عرضه بیش از ۸میلیارد دلار انواع ارز، نقش موثری در تامین نیازهای وارداتی و صادراتی کشور ایفا کرده است. همچنین، استفاده از ابزارهای نوین مانند حراج ارز و بازار بین‌بانکی، گامی به‌سوی کاهش وابستگی به روش‌های دستوری بوده است. همچنین نباید از این نکته غفلت کرد که بازار ارز تجاری مرکز مبادله نخستین بازار رسمی حواله ارز در کشور است که تفاوت‌های ماهوی زیادی با سامانه نیما دارد و در بستر یک نرم‌افزار بسیار پیشرفته بومی کلیه معاملات ارزی را انجام می‌دهد.
دوباره خاطرنشان می‌شود، مرکز مبادله ارز و طلا جایگزین نهادهای پیشین نشده، بلکه با اصلاح ساختارهای قبلی و یادگیری از تجربیات گذشته (مانند بازار نیما)، به‌عنوان یک نهاد تکامل‌یافته طراحی شده است. از طرفی، تمامی تصمیمات این مرکز در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاست‌های کلی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود.
تاکید می‌شود که مرکز مبادله ارز و طلای ایران با پذیرش انتقادات سازنده، همواره آماده بهبود فرآیندها و افزایش شفافیت است. با‌این‌حال، عملکرد این مرکز نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل در بازار ارز، کاهش رانت و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی است که امیدواریم با همکاری همه ذی‌نفعان، گام‌های موثرتری در جهت ثبات اقتصادی برداشته شود. نهایتا اینکه انتظار می‌رود کارشناسان محترم پیش از موضع‌گیری در خصوص فعالیت‌های مرکز مبادله ایران از ابعاد فنی و اجرایی و قانونی فعالیت‌های مرکز آگاهی بیشتری کسب کرده و سپس اقدام به موضع‌گیری کنند.»
