اخبار سیاست گذاری

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که استمرار سیاست اختلاف قابل‌توجه بین افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان و نرخ تورم، می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری و عدم تعادل دستمزد در بخش عمومی و بخش خصوصی منجر شود. با‌این‌حال با توجه به سهم ۴۴درصدی حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته از مجموع هزینه‌های عمومی دولت، افزایش بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت آن هم بدون منابع پایدار و با وجود کسری بودجه ۱۸۰۰هزار میلیارد تومانی می‌تواند به تعمیق کسری بودجه و شعله‌ورتر شدن تورم بینجامد. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که کارگروهی متشکل از مجلس و دولت نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی اقدام کنند. مرکز ‌پژوهش‌های مجلس در دوازدهمین گزارش از «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

شادا: در راستای سیاست دولت چهادهم مبنی بر انتصاب و به‌کارگیری زنان در سطوح مدیریتی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، «الهام غلامی» به سمت «عضو هیات نظار بانک مرکزی» منصوب شد. عبدالناصر همتی این حکم را به استناد صورت‌جلسه ۹ آبان ۱۴۰۳ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سوابق و تجربیات الهام غلامی صادر کرده است.

شادا: وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیمات مهم ستاد اقتصادی دولت در حوزه پولی و مالی خبر داد. عبدالناصر همتی، روز یکشنبه طی پیامی در شبکه ایکس، نوشت: در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص تامین مالی تولید، تصمیمات مهم و خوبی در حوزه پولی و مالی اتخاذ شد. با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهور محترم، هدف از این تصمیمات، کاهش تنگنای نقدینگی و تسهیل و توسعه منابع مالی مازاد بر ظرفیت موجود نظام تامین مالی و تعدیل نرخ موثر تامین مالی در اقتصاد برای رشد تولید است.

سازمان تامین اجتماعی: «محمدرضا سعیدی» از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) منصوب شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی حکمی «سیدجواد حسینی» را به‌عنوان رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد. متن حکم به شرح ذیل است: با توجه به صلاحیت‌ها، تخصص و تعهد کاری جنابعالی و مبتنی بر اصول دولت چهاردهم در انتصاب بر اساس شایسته‌گزینی و عدالت، به عنوان «رئیس سازمان بهزیستی کشور» منصوب می‌شوید. تعهد مستمر به مفاد «سوگندنامه کارگزاران دولت وفاق ملی» و «میثاق‌نامه رفع تعارض منافع کارگزاران دولت چهاردهم» مورد انتظار است.