اخبار سیاست گذاری

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست حداقل دستمزد صنایع که با هدف حمایت از کارگران و یک رشته فعالیت خاص تدوین شده، در عمل با چالش‌های جدی مواجه است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این سیاست نه تنها به بهبود وضعیت کارگران کمک نمی‌کند، بلکه با افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای کوچک وارد خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد شاغلان ذی‌نفع از سیاست حداقل دستمزد صنایع بسیار محدود است و مزایای حاصل از اجرای این سیاست در مقایسه با هزینه‌ها و چالش‌های اجرایی ناچیز به نظر می‌رسد. از این رو اجرای این سیاست در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد و قابل‌توصیه نیست. همچنین براساس این گزارش، انتخاب سیاست کاهش حداقل دستمزد برای کاهش هزینه‌های تولید و رونق برخی بخش‌ها، نیازمند وجود یک نقشه‌راه توسعه صنعتی است که در ایران وجود ندارد.

ایسنا: نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴ با هدف بالا بردن توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی برگزار شد. نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴ با حضور نمایندگانی از دولت، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، اتاق بازرگانی ایران و اساتید و صاحب‌نظران دانشگاهی در محل موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد.

در روزهای نخست انتشار متن کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، بحث‌ها و گفت‌وگوهایی بر سر انبساطی یا انقباضی بودن بودجه مطرح شد. هرچند که هر‌کدام از طرفین دلایل مختص به خود را داشتند، ولی به ‌نظر می‌رسید کفه ترازو به سمت طرفداران انبساطی بودن بودجه سنگین‌تر است؛ با‌این‌حال و پس از گذر زمان، انتقادات و گفت‌وگوها حول موضوع تورمی بودن بودجه سال ۱۴۰۴، کمی افول کرده ‌است و همگان منتظر اجرایی شدن و مواجهه با پیامدهای تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۴ شده‌اند. این در حالی است که روند حاضر سبب آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و سیاسی به بدنه حاکمیت در سال آینده خواهد شد. یکی از سیاست‌های موجود در کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش نرخ تسعیری کالای اساسی بر اساس نرخ تورم در سال آینده است. هرچند که دولت تورم سال آینده را در حدود ۳۰درصد پیش‌بینی کرده است، با‌این‌حال پیش‌بینی می‌شود تورم سال آینده بیش از این افزایش خواهد یافت و وضعیت رفاهی و اقتصادی سخت‌تری بر جامعه تحمیل خواهد شد.