طرح‌های توسعه‌ای در «مپنا»
با تصویب قوانین مربوط به مدل قراردادهای بیع متقابل با مساعدت ریاست جمهوری، «وزارتخانه‌های نیرو و نفت» مبتنی بر بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به عنوان مدل مطلوب مورد توجه قرار گرفتند. با اجرای این طرح و نیز گسترش و تکمیل آن، شاهد تحقق اهداف مهمی از جمله افزایش بهره‌وری (از ۳۳ درصد به بیش از ۵۰ درصد)، کاهش قابل توجه آلاینده‌های محیط‌زیستی و گازهای گلخانه‌ای، افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت نیروگاهی بدون نیاز به احداث جدید، حفظ و توسعه اشتغال در صنایع نیروگاهی کشور، استفاده از سوخت صرفه‌جویی شده در مصارف گوناگون و فرصت صادرات برای عملیاتی شدن این طرح گسترده و ملی خواهیم بود.
در همین راستا گروه مپنا، با تبدیل سه نیروگاه گازی پرند، عسلویه و فردوسی، افزایش ظرفیت نامی ۳ هزار مگاوات این نیروگاه‌ها به ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات را در دستور کار خود قرار داد.
عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مپنا در این باره می‌گوید: در هریک از نیروگاه‌های سه‌گانه فوق، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان و در مجموع بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه شده که البته نیروگاه پرند با موفقیت به اتمام رسیده و دو نیروگاه دیگر نیز آخرین مراحل احداث خود را سپری می‌کنند.
باید به این نکته توجه داشت که برای تامین مالی این پروژه‌ها، گروه مپنا از هیچ تسهیلات دولتی بهره نبرده و به‌رغم وجود تنگناهای مالی تمامی اهداف خود را نیز محقق کرده که به این آمار می‌توان نیروگاه غرب کارون، گل‌گهر سیرجان و همچنین مجموعه‌ای از مزارع بادی و آب‌شیرین‌کن‌ها به ارزش بیش از ۲میلیارد دلار را نیز اضافه کرد.
البته برخی پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید برق کشور ضمن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تجهیزات خود را از خارج کشور تامین کرده‌اند، درحالی‌که ظرفیت‌های گروه مپنا با کیفیت برتر و هزینه کمتر می‌توانست برای آن پروژه‌ها نیز به کار گرفته شود.
موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است که «بیع متقابل بر پایه تحویل سوخت صرفه‌جویی شده به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده» مدل‌سازی شده که متاسفانه پاسخ به تعهدات قراردادی حوزه کارفرمایی هنوز به نحو مقرر میسر نشده و تنها در سال گذشته مبلغی معادل ۳۱۵ میلیارد تومان در قبال ۷ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۵/ ۴ درصد به این نیروگاه پرداخت شده است. البته در سال جدید مالی نیز نشانی از انجام تعهدات قراردادی در این پروژه‌ها در ردیف‌های بودجه‌ای مشهود نیست و اگر مسیر اجرای تعهدات روشن و بر پایه قراردادهای موجود عمل شده بود، امروز تعداد بیشتری از پروژه‌های مشابه از محل بازگشت سرمایه اجرا می‌شد.
با توجه به اهمیت تامین برق پایدار در استان تهران و نقش نیروگاه پرند در پایتخت و نیز مسائل محیط‌زیستی، عملیات توسعه بخش بخار و تبدیل نیروگاه گازی به چرخه ترکیبی در قالب قرارداد بیع‌متقابل با وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از سال ۹۳ آغاز شده و درسال‌های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب اولین و دومین واحد بخار راه‌اندازی و در آغاز سال ۹۹ نیز سومین واحد آن به مدار تولید وارد شده است.
با تکمیل بخش بخار، راندمان کل نیروگاه با احتساب ارتقای راندمان توربین‌های گازی با فناوری جدید گروه مپنا، از محدوده ۳۳ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته که با افتتاح این طرح، ۴۸۰ مگاوات برق، بدون مصرف سوخت اضافی به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.
در این راستا با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی برای تولید این میزان برق، تولید گازهای گلخانه‌ای نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت، به‌گونه‌ای که با اجرای این طرح در نیروگاه پرند سالانه از هدررفت معادل ۸۵۵ میلیون لیتر سوخت مایع (گازوئیل) و نیز از تولید ۴/ ۲ میلیون تن CO۲ جلوگیری می‌‌شود. همچنین با اجرای سیستم خنک‌کاری جدید و نیز استفاده از پساب شهر پرند مصرف آب نیروگاه از ۴۶ لیتر بر ثانیه آب شرب به ۵/ ۴ لیتر بر ثانیه پساب کاهش یافته است که گامی بزرگ در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی شرکت گروه مپنا و وزارت نیرو در حفظ محیط‌زیست کشور است.
در ادامه به این موضوع نیز باید توجه کرد که پروژه توسعه بخش بخار نیروگاه پرند، اولین پروژه به روش قرارداد بیع متقابل در تبدیل نیروگاه‌های گازی به چرخه ترکیبی در کشور است که گروه مپنا، با پرهیز از الگوی مسلط بانک‌محور و همچنین جلوگیری از تحمیل فشار بر نظام بانکی، در فرآیندی متفاوت، تجهیز منابع مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای خود را با اتکا به بازار سرمایه و از طریق مشارکت یکایک شهروندان و بخش خصوصی در توسعه ملی به پیش برده است. در این راستا، گروه مپنا نه تنها نخستین منتشرکننده اوراق صکوک پروژه بلکه پیشتاز توسعه پروژه‌های زیربنایی با اتکا به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه (ETF) بوده است که می‌تواند الگوی مناسبی برای طرح‌های مشابه حوزه نیروگاه‌سازی و دیگر حوزه‌ها باشد تا از این روش که منافع ملی آن فراگیر است، استفاده شود.
