به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از صدای آمریکا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در توجیه اعمال این تحریم‌ها مدعی است که شرکت چینی به تصاحب زمین‌ در این منطقه و جابه‌جایی خانوارهای مستقر در آن دست زده است تا بتواند یک اقامتگاه تفریحی، گردشگری و شرط‌بندی را در آن با سرمایه‌گذاری ۸/ ۳ میلیارد دلاری راه‌اندازی کند.  اقامتگاه ساحلی دارا شکور که قرار است توسط شرکت چینی «گروه توسعه اتحادیه» در ایالت کوه‌کونگ کامبوج بنا شود، شامل یک فرودگاه بین‌المللی و بندر برای کشتی‌های تفریحی کروز خواهد بود، اما گزارش‌هایی که به دست مراجع آمریکایی رسیده است نشان می‌دهند از این بندر ممکن است برای کشتی‌های نظامی چین استفاده شود.  شرکت یاد شده ساخت و ساز این پروژه را مربوط به ابتکار زیرساختی چین در راستای برنامه «یک کمربند-یک راه» معرفی کرده است و به تازگی در گفت‌و‌گو با نشریات محلی کامبوج، اتهاماتی را که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه این شرکت مطرح شده‌اند رد کرد و آن را یک داستان‌سرایی توصیف کرد.  این شرکت همچنین احتمال استفاده از این سایت تفریحی را برای اهداف نظامی چین رد کرد و در این زمینه به اظهارات مکرر مقامات کامبوج و قانون اساسی این کشور که اجازه حضور نیروهای خارجی در آن را نمی‌دهد، اشاره کرد. 

حتی مایک پمپئو نیز در این باره اظهار نظر کرد و گفت: «گزارش‌های متعددی در اختیار ما است که نشان می‌دهند ممکن است از این سایت برای میزبانی از ابزار نظامی چین استفاده شود. اگر این‌گونه باشد، چنین اقدامی برخلاف قانون اساسی کامبوج است و می‌تواند به تهدیدی برای ثبات منطقه هند-اقیانوسیه بدل شود و آثار منفی برای تمامیت ارضی کامبوج و امنیت متحدان ما داشته باشد.» پیش از این نیز در چندین نوبت، مقامات کامبوج نگرانی‌های آمریکا در مورد احتمال استفاده از این سایت برای میزبانی از نیروهای نظامی چین را رد کرده بودند.  دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در بیانیه‌ای با اعلام این خبر افزود: «فعالیت‌های تحت نظارت گروه توسعه اتحادیه چین موجب وادار شدن خانوارهای کامبوجی به نقل مکان شده است و آثار زیانباری را برای محیط‌زیست این منطقه درپی داشت. این ساخت‌وسازها موجب آسیب دیدن معیشت جوامع محلی شده است و بهانه آن نیز تبدیل کامبوج به یک مرکز لجستیک و مقصد گردشگری است.»

 

اخبار مرتبط